لایحه حفاظت از کاربران سریعا تصویب شود

آی‌تی‌من- رییس کمیته دانش‌ بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی‌ در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ارایه هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها به مجلس شد تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.

در نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ابراهیمرییسی رییس جمهور آمده‌ است:

«احتراما به استحضار می‌رساند، دیجیتالی‌ شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده‌ای داشته است. این تحول بزرگ آثار و فرصت‌های بی‌بدیلی با خود به همراه آورده است که می‌توان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. اما در کنار این فرصت‌ها تهدید‌هایی هم ایجاد شده است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.

در یک‌سال اخیر به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کار‌های دیجیتالی بخش غیر دولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از هکر‌ها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانوادگی و شخصی کاربران است و افشای آن‌ها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.

امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکو‌های (پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی‌ از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارایه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهاد‌های نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.

تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌ قانونی برای مسوولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.

با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت وقت در ارایه لایحه، در دستور کار قرارداد.

لیکن به‌جهت اینکه با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارایه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده نیز در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن باوجود این‌که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارایه می‌شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.

در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد (موارد استثناء نظیر امور قضائی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌ شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمامی‌ فرآیند‌های پردازش ایمن نگه داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)

حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی (درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.

برای نمونه در احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی،منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:

الف) پیش از پردازش باشد.
ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد.
پ) استناد پذیر باشد.

ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی‌ شخص در محدوده رضایت ابراز شده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:
 
الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌هایخصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی‌ پردازش شود، به مجازات درجه ۶.
ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی‌ و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶.

با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش‌گران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرآیند تصویب در کارگروه و حتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است، لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌ تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی‌ ارسال گردد. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال، اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»