لجستیک یک چهارم درآمد فروشگاه‌های اینترنتی را می‌بلعد
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۵۰
آی‌تی‌من- با رشد تجارت الکترونیک در جهان، افزایش تقاضا برای خرید آنلاین و بالارفتن سطح انتظار مشتریان از دریافت خدمات مناسب، هزینه‌های لجستیک تا پنج سال آینده در همه جای دنیا رو به افزایش خواهد بود.
«این افزایش قیمت در سراسر جهان دارای دلایل مشترکی مثل کمبود نیروهای بخش عملیات، گرانی دستمزد نیروی انسانی، هزینه انرژی و انبارش، گرانی مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت سوخت و کمبود راننده و پیک‌های ویژه مرسوله است و سیستم پست ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
پورپزشک با اشاره به این موضوع می‌گوید:« به دلیل قیمت‌گذاری سوبسید محور در رابطه با خدمات شرکت ملی پست به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این صنعت، سیستم پست و لجستیک در ایران فرصت کمتری برای رشد و تطبیق خود با شرایط بازار خواهد داشت. در حال حاضر بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی هزینه تمام‌شده ارسال را کمتر از هزینه واقعی محاسبه می‌کنند، در واقع تعیین قیمت پایین‌تر برای شرکت‌های پستی موجب افزایش هزینه‌های غیرمستقیم دیگری برای فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود که این هزینه‌ها به دیگر بخش‌های کسب‌وکار نیز نهایتاً تحمیل می‌شود.»
این در حالی است که بازار خدمات پستی و ارسال خرده بار در ایران، به دلیل گستردگی، تنوع سرویس و فراگیر بودن آن، دارای پتانسیل قیمت‌گذاری آزاد است. به این معنی که عرضه و تقاضا بتواند مبنای تعیین قیمت نهایی شود. در این روش با توجه به حساس بودن ذاتی این بازار به قیمت از سوی بهره‌برداران و مشتریان نهایی، بازارقیمت متعادل را به بهترین نحو و در جهت تامین منافع ذی‌نفعان خواهد یافت.
پورپزشک قیمت‌گذاری دستوری در شرکت ملی پست توسط نهاد بالادستی را یکی دیگر از آسیب‌های این صنعت می‌داند: «اگرچه این قیمت‌گذاری با هدف توجه به مصرف‌کننده و موجب پایین نگه داشتن کاذب، قیمت‌ها در اکوسیستم پستی کشور شده، اما توازن عرضه و رغبت به توسعه زیرساخت را در بخش خصوصی محدود کرده است. این سیاست‌گذاری در نهایت به ضرر توسعه صنعت پست ایران خواهد شد و ذی‌نفع اصلی این چرخه یعنی مشتری نهاییرا از دریافت خدمات مناسب محروم خواهد کرد.»
چرا که در حال حاضر به دلیل قیمت‌های غیرواقعی سرمایه‌گذاران تصور روشنی از توسعه این حوزه ندارند و حاضر نیست در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. نهایتاً ورود به بازار لجستیک دیربازده و پیچیده است و این برای بخش خصوصی جذاب نیست.»
پورپزشک معتقد است علی رغم افزایش حدود ۴۰درصدی تعرفه‌های پستیبازهم، شرکت ملی پست همچنان درحال ارائه خدمات با سوسید است. با یک حساب سرانگشتی هزینه‌های مختلف مثل انبارش، قیمت سوخت یا نیروی انسانی متوجه تنطیم قیمت با سوبسید خواهید شد.
او ادامه می‌دهد:« قیمت‌گذاری‌های دستوری، در نهایت توقع مصرف‌گننده نهایی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود که کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان یکی از مصرف‌گنندگان عمده و اصلی بازار پست، در یک رقابت کاذب با شرکت‌های پستی قرار بگیرند. این باعث می‌شود که پلتفرم‌های فروش آنلاین با تقبل هزینه‌های غیرمستقیم که در بخش سربار قرار می‌گیرند، به‌صورت کاذب سعی در کاهش هزینه مستقیم پستی خود داشته باشند. هزینه‌هایی از قبیل تملک یا اجاره فضا در نقاط نزدیک‌تر به مراکز پردازش شرکت‌های پستی، تاسیس یا توسعه ناوگان داخلی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد به‌صورت کلی و حتی تقبل حمل مرسولات خود تا مراکز عملیات شرکت‌های پستی که در نهایت تنها به پنهان شدن هزینه مستقیم لجستیک منجر می‌شود و نهایتا بخش بزرگی از درآمد این شرکت‌ها را می‌بلعد.»
طی سال‌های گذشته، قیمت گذاری دستوری برای هزینه خدمات شرکت ملی پست، نه تنها در نهایت به نفع مشتریان نهایی نشده است، بلکه به بازار فروش غیر حضوری نیز آسیب زده است.
به اعتقاد پورپزشک، آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت بین بازیگران اصلی صنعت پست و ارائه خدمات مقایسه و انتخاب از طریق تکنولوژی کمک بسیاری به صنعت پست و البته صنعت مکمل آن یعنی تجارت الکترونیک خواهد کرد. هدف از تعامل این دو بخش، باید ارائه خدمات، متناسب با نیاز و متناسب با هزینه باشد. تکنولوژی‌های مبتنی بر مدیریت منابع مثل پادروپینمی‌تواند تا ۲۰درصد بهره‌وری را افزایش دهد و از هزینه‌ها بکاهد. این کاهش هزینه قطعا برای ذی‌نفعان اصلی صنعت پست یعنی فروشگاه‌های آنلاین وخریداران نهایی منفعت خواهد داشت.
