وزارت ارتباطات پاسخگوی گوشی‌های سامسونگ و نوکیای ایرانی باشد

آی‌تی‌‌من- بازار تلفن همراه به‌عنوان بازاری که طیفی گسترده از مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد و تقریباً در سال‌های اخیر در ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته است، همواره بازار جذابی محسوب شده است و به همین دلیل شرکت‌ها و افراد زیادی سعی کردند به تولید محصول و عرضۀ آن در این بازار جذاب بپردازند، البته به‌دلیل وجود رقبای گردن‌کلفتی که سال‌ها در این بازار در سطح جهانی شناخته شده و مطرح هستند، اکثر شرکت‌های تازه‌واردی که قصد داشتند در این بازار عرض‌اندام کنند، شکست خورده‌اند و در بهترین حالت موفقیت چشم‌گیری را کسب نکردند.

البته دلیل استقبال کمتر در خصوص برندها و تلفن‌های همراهی که بعضاً در داخل تولید می‌شدند نسبت به برندهای مطرح جهانی، منحصر به شناخته‌ترشده بودن برندهای خارجی نبود و معمولاً تلفن‌های همراهی که تا کنون در داخل کشور تولید شده بودند از لحاظ کیفیتی توان رقابت با رقبای خارجی را نداشتند و تفاوت قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود داشت.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص تلفن‌های همراه داخلی بود که اکثر تلفن‌های همراه تولیدشده در کشور از نوع گوشی‌های ساده و دکمه‌ای (Feature phone) هستند و اندک تلفن‌های همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژمحور است و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور می‌شود، البته برخی از شرکت‌های تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد.

پدیده‌ای که در سال گذشته در بازار تلفن‌های همراه دیده شده است، این بود که یک شرکت تمام قطعات تلفن‌های پایین ردۀ یکی از برندهای بسیار مشهور و رایج را از کشور هند وارد کشور کرده بود و با مونتاژ قطعات، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی به بازار عرضه کرد،

این در حالی است که شرکت داخلی برای تولید هیچ مجوزی به‌صورت رسمی از شرکت مادر کسب نکرده و کاملاً خودسرانه دست به چنین اقدامی زده است.

 اگرچه این رویه در دنیا رایج است که شرکت مادر و اصلی کالایی در یک کشور وجود دارد ولی به‌دلایل مختلف خط تولید آن کالا می‌تواند در کشورهای دیگر باشد، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که معمولاً اگر قرار است کالا یا تلفن همراه در کشوری غیر از کشور سازندۀ آن تولید شود قطعاً باید تحت نظارت و با حضور نماینده‌های رسمی آن مونتاژ یا تولید شود.

در شرایطی که در سال گذشته برخی از مدل‌های تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A02 ،Galaxy A03 ،Galaxy A13 ،Galaxy A12 و Galaxy M12 که در بازار عرضه شده، در داخل کشور تولید شده‌اند؛ هیچ شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسوول و همچنین وزارت ارتباطات در این خصوص صورت نگرفته است.

این سکوت عجیب و غریب توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوط، در حالی است که با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص تولید گوشی‌های پایین ردۀ برندهای مذکور، سؤالات و ابهامات متعددی برای مصرف‌کنندگان و همچنین ذی‌نفعان بازار ایجاد کرده است که لزوم شفاف‌سازی وزارت ارتباطات را به‌عنوان نهاد متولی بازار تلفن‌های همراه می‌طلبد.

همچنین لازم به ذکر است سؤال دیگری که در خصوص این گوشی‌های مونتاژ داخل مطرح می‌شود این است؛ آیا گوشی‌های مذکور کیفیت مدل‌های مشابه را که در خارج از کشور تولید می‌شوند، با توجه به اینکه نظارتی از سوی شرکت اصلی و مادر به‌روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، دارند یا خیر؟

این خبرگزاری پیشتر نیز نوشته بود، نکته عجیب در بازار تلفن همراه کشور این است که در سال گذشته شاهد تولید تلفن همراه با نام و نشان خارجی در ایران بوده‌ایم، در واقع یک شرکت تولیدکننده داخلی، کلیه قطعات تلفن همراه را ابتدا به‌صورت رسمی وارد کشور می‌کند و با مونتاژ آن، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی وارد بازار می‌کند.

عجیب اینجاست که به‌روی تولیدات این شرکت، هیچ نام و نشانی از یک برند ایرانی وجود ندارد و حتی استعلام تلفن همراه نیز حکایت از هندی یا چینی بودن آن دارد.

نکته جالب‌تر این بوده که شرکت تولیدکننده داخلی، برای انجام این اقدامات هیچ تأییدیه‌ای از شرکت‌های مادر تلفن همراه نیز ندارد و مشخص نیست چرا و چگونه توانسته است مجوز توزیع تولیدات خود در بازار تلفن همراه کشور را اخذ کند.

البته این امر یعنی تولید در داخل و فروش با نام و نشان برندهای مطرح جهانی، تنها به تلفن همراه خلاصه نمی‌شود و این موارد در بازار لوازم خانگی نظیر تلویزیون هم مشاهده شده است و رصد اخبار در این حوزه نشان می‌دهد که مسوولان وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها حاضر به شفاف‌سازی و پاسخگویی در این زمینه نیستند.

عجیب‌تر اینجاست که مدیران این واحدهای تولیدی، خود را نماینده شرکت‌های خارجی معرفی می‌کنند، درحالی که شرکت‌های مادر با زیرسؤال‌بردن هرگونه تأییدیه، این امر را رد کرده‌اند.

با وجود پیگیری برخی از رسانه‌ها، تولید تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های دیگر تاکنون ادامه پیدا کرده است، موضوعی که با انتقاد فعالان حوزه تلفن همراه مواجه شده است؛ اما دست‌های پشت‌پرده با مسکوت گذاشتن ماجرا، امکان بررسی و تحقیق و تفحص را از بین برده بودند.

مطابق با ماده 6 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای، واردات هرگونه دستگاه فرستنده بی‌سیم به کشور و خارج‌کردن آن، ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بی‌سیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است.

ازآنجایی که وزارت ارتباطات نیز مسوولیت فوق را به‌عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده است، لذا تولید هرگونه تلفن همراه در کشور باید همراه با مجوز از این سازمان باشد.

همچنین باتوجه به این‌که عدم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر با بند 2 ماده 10 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای، جرم محسوب می‌شود، لذا با استناد به همین ماده قانونی سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه قادر است با متخلفان صدور مجوز تولید تلفن همراه برخورد نماید.

عجیب اینجاست که پیگیری خبرنگار تسنیم و درخواست گفت‌وگو با مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو و مسوولان وزارت کشور تاکنون بی‌نتیجه مانده است و فردی از نهادهای گفته‌شده حاضر به گفت‌وگو پیرامون موضوع فوق نیست.

شواهد حکایت از این دارد که یک تولیدکننده متخلف در حوزه تلفن همراه، با بهره‌گیری از روابط نامشخص و نامعلوم و با همراهی ستاد رفع موانع تولید، درخواستی را مبنی بر عدم واردات تلفن همراه فیچرز در گذشته اعلام کرده است، درصورتی که این تولیدکننده نام و نشان شرکت خارجی (نوکیا) را به‌روی محصولات درج می‌کند و ازقرارمعلوم سایر تولیدکنندگان هم مشابه چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

با این حساب بعید نیست با دست‌فرمان فعلی در وزارت صمت، در مدت‌زمان کوتاهی بازار تلفن همراه ایران مملو از سامسونگ‌های ایرانی شود، درحالی که هیچ نشانی از ایرانی بودن این محصولات وجود ندارد و در این شرایط مصرف‌کننده با یک سردرگمی و بی‌اعتمادی عجیب مواجه می‌شود؛ با تداوم این اوضاع و توجیه این رویکرد اشتباه و غیرحرفه‌ای به‌بهانه حمایت از تولید داخل، باید منتظر سرهم کردن گوشی آیفون 13 پرومکس وطنی یا s23 ultra جعلی در کارگاه‌های زیرپله‌های تهران باشیم.

انجام این قبیل اقدامات و صدور چنین مجوزهایی از سوی وزارت صمت در سالی که به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، جای تعجب بسیاری دارد، چرا که تقلب در تولید، اعتماد مصرف‌کننده را خدشه‌دار می‌کند و مانعی جدید برای رشد تولید محسوب می‌شود؛ در همین راستا خبرگزاری تسنیم تا زمان پاسخگویی مسوولان مربوطه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.