نظرخواهی دیرهنگام از بخش خصوصی در تدوین سندها

آی‌تی‌من- در آغاز پنل سعید رسول‌اف ضمن بیان هدف اصلی این پنل‌ها جهت گردهم‌آوردن اجزای مختلف اکوسیستم موبایل، بحث در حوزه اقتصاد دیجیتال را با پرسش درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مجوزدهنده آغاز کرد.

مجتبی توانگر رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس در پاسخ به این پرسش، تشکیل شورای عالی فضای مجازی را در راستای پاسخ به همین چالش ارزیابی کرده و توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی در این بخش یکی از نهادهای تاثیرگذار است. در کمیسیون معین این شورا سندی تحت عنوان سند تنظیم‌گر تنظیم‌گران آماده شده که دقیقا مشخص می‌کند چه نهادهایی چه وظایف نظارتی مشخصی را برعهده دارند. در همین زمینه جلساتی هم با جمعی از نهادهای دولتی و اهالی اکوسیستم برگزار شده که امیدواریم به هر چه پخته‌تر شدن این سند منجر شود. این سند تقریبا نهایی است اما پس از دریافت نظرات کل اکوسیستم وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

فرزین فردیس رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران مشکل عمده تدوین سندها را در نظرخواهی دیرهنگام از بخش خصوصی و اعضای اکوسیستم دانست. 

فردیس توضیح داد: معمولا بررسی نظرات زمانی انجام می‌شود که ۹۹ درصد سندهای این‌ چنینی تکمیل شده‌اند‌. شاید رویه درست‌تر این باشد که چند تشکل بالادستی از همان آغاز سندهای مشابهی تهیه کنند تا چند پیش‌نویس موازی در اختیار داشته باشیم.

حسین اسلامی رییس سازمان نصر تهران در همین حوزه بر مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: انتظارات ما فراتر رفته است. انتظار داریم نه در راه حل بلکه در مساله اصلی مشارکت کنیم. دغدغه اصلی با ما به اشتراک گذاشته شود تا راه حلی بدهیم که کمترین مانع را ایجاد کند.

سعید رسول‌اف عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه این پنل بحث را به سوی محدودیت‌های اینترنت هدایت کرد و درخصوص اینترنت به عنوان یک حق شهروندی درباره رویکردهای اخیر نهادهای مختلف حاکمیتی و راه‌حل‌های احتمالی به طرح پرسش پرداخت.

رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شرایط اخیر و اختلال‌های اینترنت را مشکلی جدی دانست و بیان کرد: باید این عقلانیت ایجاد شود که اگر پلتفرمی قصد فعالیت دارد بتواند با رعایت استانداردهای جهانی که در سایر کشورها به آن پایبند است در ایران هم به فعالیت بپردازد‌. اگر چنین رویکردی را نپذیریم دیگر قادر به جلوبردن چرخ‌ اقتصاد اقتصاد کشور نخواهیم بود.
 
در ادامه پنل حسین اسلامی به نگاه سازمان نصر و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به اختلال‌ها و محدودیت‌های فعلی پرداخت و عنوان کرد: ما در نظام صنفی بیانیه دادیم و از اینترنت آزاد دفاع کردیم. در عین حال با اینترنت طبقاتی به شکل جدی مخالفیم. در این بخش دو بحث مطرح است. محدودیت و اختلال. محدودیت یا باید قانونی باشد یا با حکم قاضی. در این حوزه مصوبه امنیتی برهه زمانی خاصی را پوشش داده و حال با گذر از آن برهه شرایط محدودیت باید به روال سابق بازگردد. اما درباره اختلال‌ها باید گفت این روش مغایر حکمرانی هوشمند است. در زمینه اختلال، مقام‌های مسئول هر حوزه باید پاسخ‌گو باشند. در حال حاضر شفافیتی وجود ندارد و دلایل مشکل روشن نیست. فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تخمین میزان ضرر و زیان ناشی از این محدودیت‌ها و اختلال‌ها گفت: هزینه‌های غیرملموس و حتی غیراقتصادی در این بخش بسیار گزاف‌اند چرا که ناامیدی و از دست‌رفتن سرمایه‌های اجتماعی را در پی دارند. 

او در بخش هزینه‌های اقتصادی گفت: بخشی از خسارت‌ها قابل محاسبه به روش قطعی است و برخی برآوردی بوده‌اند. ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای ماه اول جز هزینه‌های قطعی و ۴۵ هزار تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت برآوردی بوده است. این البته در برابر خسارت‌های نامشهود ناچیز است.

فرزین فردیس رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به چندلایه‌بودن مساله تحریم اشاره کرده و گفت: مساله سوای این تحریم‌ها، جذاب‌نبودن اقتصاد فعلی کشور به عنوان یک مشتری در بازار جهانی است‌. شرکت‌ها حتی در شرایطی که تحریم خاصی لغو شود به سادگی حاضر به پذیرش ریسک معاملات نیستند. حسین اسلامی هم با تایید نظرات فردیس افزود: در حال حاضر در خارج از کشور به نام ایران حساس شده‌اند و رفع این مساله‌ زمان‌بر و نیازمند حساسیت‌زدایی تدریجی است.