قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ اجرا نشد

آی‌تی‌من-  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری نشان می‌دهد در راستای مصارف تعیین شده ذیل بند مربوط به اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و ابلاغ اعتبار معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومانی به معاونت علمی‌و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش تنها ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است.

برخی آسیب‌های شناسایی شده در مسیر تحقق اهداف حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر اعتبارات بودجه‌ای عبارتند از:

* قوی نبودن ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نحوی که درآمدهای پیش بینی شده محقق نشده و حتی در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی‌یابد.

(ناظر بر عملکرد صفر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان که مجدداً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار شده است؛ عملکرد تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاهی به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری؛ عملکرد ضعیف شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیشبینی اعتبارات پژوهشی و اجرای حکم ۴۰ درصدی اعتبارات پژوهشی آنها ذیل تبصره ۹)

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس:
با این یافته‌ها و نتایج، پیشنهادهایی برپایه احکام اصلی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ناظر بر شفاف سازی اعتبارات این حوزه با ابقای احکامی‌ازجمله بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، ایجاد ردیف اختصاصی درآمد و هزینه در مسیر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان (بند «ن» تبصره ۶) و همچنین تقویت فعالیت‌های مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین از طریق تقویت پشتوانه اعتباری ضمانتنامه‌های فناوری (تبصره ۱۸) ارائه شده است.

هرچند باید خاطرنشان ساخت با وجودی که برخی احکام اهداف درستی را دنبال می‌کنند اما در واقعیت اجرای خوبی ندارند. از این رو تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه‌ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی‌و تکلیف دستگاه‌ها به ارائه گزارش برای نهادهای مسئول ازجمله دیوان محاسبات کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بررس عملکرد برخی از مهم‌ترین احکام مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱
تبصره ۶ بند «ص»: اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش با وصول درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات
 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:

 آئین نامه بند «ص» به شماره /۸۰۷۳۶ ت ۵۹۹۶۲ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ و البته با بیش از چهار ماه تأخیر ابلاغ شد.

  فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی‌به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند براساس مصوبه شماره /۱۳۳۲۹۱ ت ۶۰۳۳۴ ه- هیات وزیران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ و با حدود ۶ ماه تأخیر ابلاغ شده است.

هرچند درباره فهرست مواد خام و نیمه خام تعدد آرا و نظرات وجود دارد و بخش خصوصی معتقد است باید ملاحظات مترتب مواد مختلف در نظر گرفته شود. برای مثال برخی از مواد که محصول نهایی هستند ازجمله فراورده‌های پارافین یا روغن تصفیه دوم مجدداً جز این لیست لحاظ شده‌اند و یا اعمال عوارض بر فراورده‌هایی نظیر قیر که بازار داخل با اشباع و مازاد آن مواجه است موجب رکود صادرات و ضعف حضور در بازارهای خارجی خواهد شد.

 براساس قانون «الحاق یک جز به بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» ابلاغی آبان سال ۱۴۰۱ به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ مرجع به نرخ ETS و آثار و پیامدهای آن، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات از ۴ درصد به ۱ درصد تقلیل یافت.

با توجه به افزایش نرخ ارز ETS از سال گذشته تاکنون، بازگشت حقوق گمرکی پایه از ۱ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ از یکسو آثار و تبعات تورمی‌و رکودی به دنبال دارد؛ اما ازسوییدیگر برای تقویت ساخت داخل در صنایعی که توانمندی آن در کشور وجود دارد ضروری است.

بنابراین در نظر گرفتن آثار و پیامدهای دوسویه این سیاست باید متناسب با رشته فعالیت‌های صنعتی و توانمندی‌های داخلی در تصمیمگیری‌ها لحاظ شود.

- براساس گزارش دیوان محاسبات میزان تحقق درآمدها از ردیف عوارض صادراتی مواد خام و کالا حدود ۱۴ درصد (برابر با ۲۷۹ میلیارد تومان از ۲ هزار میلیارد تومان)، ردیف صادرات مواد خام و محصولات معدنی به صورت بسیار ناچیز (۵۰ میلیون تومان از هزار میلیارد تومان) و معادل با صفر درصد و از ردیف حقوق ورودی ماشین آلات نزدیک به ۳۴ درصد (حدود ۲۸ همت از ۸۲ همت) تحقق یافت و به طورکلی درمجموع سه نوع درآمد ذکر شده، حدود ۳۴ درصد از درآمدهای این حکم در هشت ماهه اول سال وصول شده است.

- در راستای مصارف تعیین شده ذیل این بند تنها اعتباری معادل ۱,۹۰۰ میلیارد تومان به معاونت علمی‌و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش ابلاغ شده و از این مقدار هم ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است. میزان اعتبار ابلاغ شده حدود ۶ درصد درآمدهای واصل شده است و بدتر اینکه میزان تخصیص نهایی حدود صفر درصد است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است
بررسی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سنوات گذشته به طور کلی نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیستند.

ضمن اینکه این اشکال‌ها در حالی است که ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی‌یابد بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی‌یابد.