مدعی العموم به قیمت‌سازی سایت‌ها ورود کند

آی‌تی‌من- عبدالجلال ایری، با بیان افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی‌همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متاسفانه چالش تامین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی‌تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است.

ایری در ادامه اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه محور کردن معاملات نقش مهمی‌در کاهش تلاطم ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلاء نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت سازی کرده و بستر رشد نرخ ها را فراهم می‌کنند.

وی گفت: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت‌های خرید و فروش و جا افتادن آنها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده‌اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابسامانی و عدم نظارت بر این سایت‌ها گلایه دارند چرا که قیمت گذاری ها بدون مبنا و کاذب و عقد قراردادها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: قیمت سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و متشنج کرده است لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تازمانی که این سایت‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آنها را گرفته تا تخلف و قیمت سازی نکنند.