لزوم تشکیل شعب دادگاه‌های صنفی با قضات مسلط به قانون نظام صنفی

آی‌تی‌من- غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: از روز اولی که تصدی مسوولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند. رئیس عدلیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.وی گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسوولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.

وی افزود: شما مسوولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟

رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسوول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، فاطمی‌امین وزیر صمت نیز با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی، بار بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، عنوان کرد: میزان مشارکت در آخرین انتخابات اتاق اصناف که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، ۹۶ درصد بود.

همچنین رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با بیان اینکه قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه اکثر ارگان‌ها و نهادها به قانون نظام صنفی تعرض می‌کنند.

قاسم نوده فراهانی خواستار تشکیل شعبه ویژه دادگاه برای اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفی شد.

علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز طی سخنانی با اشاره به فعالیت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمی‌ و با احتساب ضریب اشتغال و خانواده‌های آنها، قریب به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.

توسطی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: درخواست داریم هیات عمومی‌ دیوان عدالت اداری قبل از ابطال دستورالعمل‌های کشوری یا استانی، موضوع را با بالاترین مرجع سازمان ذی‌مدخل در میان بگذارد.