جرایم سنگین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

آی‌تی‌من- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید و قرار بود تا خردادماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجهکافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برایاجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد ازسامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امورمالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانونپایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون کهشامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیرماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امورمالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنجمرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه وفرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس اینقانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده ازپایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یابه صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امورمالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است(مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکینکنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصلپنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌هایاجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانونتخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصدمجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحسابالکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یککه بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانهفروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظهمالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خودبه دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آنطرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانونمالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادیکه گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان،معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حسابیا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمالمعافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانونمالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یامخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهایمذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون،معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یکمیلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغجریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانهبر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلاممی‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصدجریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌هایمستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم،در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» اینماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمالنمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»،جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌هایاجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن اینمسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حدفاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود راپرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهارنکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینیاجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آنپرونده‌های قدیمی‌و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات،مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانونپایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان دادکه در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌هایمالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌هایبعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفتهمواجه شوند.