چرا قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا نشد؟
تاریخ انتشار
دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
آی‌تی‌من- درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین وباثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناختهمی‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی،درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادیکشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.
با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهیو سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسطدولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت بامحوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابلتوجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت وکارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوزهمان شیوه سنتی بود.
براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزانگردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی ازسود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حسابتجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغلباید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.
با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسوولان برای کاهش فرارهایمالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچونقانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفادقانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شدبرای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کناراظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی راهم در دستورکار خود قرار دهد.
با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخیکسبه شد؛ به همین منظور هیات دولت بنا بر پیشنهاد سازمانامور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییسسازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوعاشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کاملبه آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزیبه حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنانبگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیینشود.
البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت بهگذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رییس سازمانامور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصرهماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.
نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات باانتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارایه شده از سویسازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحدصنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدیداتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایشمالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده،آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب ودریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی بهحساب می‌آید؟
• مالیات‌ستانی هوشمند، کلید مقابله با فرار مالیاتی
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاهعلامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتیدانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانونپایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصنافعقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیاترا در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.
بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک،سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سودقابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سویدیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی بهفروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیزبالا نبوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت رامجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند.وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشتهراحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌هایبزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بودو به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدیخود را به فروش برسانند.
بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده کهاصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته ومشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عینحال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولتخواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکلدقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.
• تعبیر اشتباه از مالیات ارزش افزوده
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به مساله مالیات بر ارزشافزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مساله بعدی بوده کهدر کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزشافزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف وواحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزودهتوسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.
وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یاواحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند،اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را ازمصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتیچندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولتپرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بودهکه امر عجیبی است.
بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفافنشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرارمالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در اینزمینه به شکل جدی وارد شود.
مرجع : ايبنا
