VOD زیر تیغ

آی‌تی‌من-  اختلاف نظر بر سر مجرای قانونی دریافت مجوز برای تولید و پخش تولیدات شبکه نمایش خانگی، کم و بیش به قوت خود باقی است و تلاش دو طرف مناقشه برای دریافت سهم خود از این بستر اینترنتی، همچنان تکلیف کاملا روشن و واضحی را پیش روی تولیدکنندگان این محصولات قرار نمی‌دهد.

هرچند با در نظر گرفتن درخواست ساترا برای تشدید برخورد با پلتفرم‌ها، در نامه بحث‌برانگیزی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و البته اظهارنظری که مسوولان سینمایی کمی ‌پیشتر داشته‌اند، به نظر می‌رسد شرایط از این پس حداقل برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی دشوارتر از قبل خواهد بود.
نگاهی به اظهارنظر ۲۷ خرداد ماه معاون حقوقی وزارت ارشاد، حاکی از یک پذیرش، حداقل در بخش سریال‌هاست. او، گفته است، «در دوساله اخیر مسوولیت تولید و نظارت و ارزشیابی سریال‌های شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها به صداوسیما سپرده شده و این سازمان باید پاسخگو باشد.»

این موضع پیشتر از سوی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم مطرح شده بود که در اسفند ۱۴۰۰ بیان کرد، «تا روشن شدن ماجرا ما در سازمان سینمایی سریال و کارهایی که برای پلتفرم‌هاست را بررسی نمی‌کنیم.»

از طرفی پیمان جبلی هم ششم خرداد ماه امسال در اظهاراتی در دانشگاه صنعتی شریف بر جایگاه نظارتی صداوسیما بر پروژه‌های شبکه نمایش خانگی تاکید کرده و البته در این میان بین فیلم‌ها و سریال‌ها تفاوتی قائل نشده است.

رییس صداوسیما پس از آنکه اظهاراتش در این نشست با انتقاد برخی سینماگران مواجه شد، با تشریح مجدد این اظهارات، از موضع خود در قبال نظارت بر شبکه نمایش خانگی کوتاه نیامد و گفت: «چه کسی صاحب اینجا (پلتفرم‌ها) است؟ چه کسی باید این را مدیریت کند؟ ما اگر ادعای نظارت داریم این ادعا سلیقه ای نیست. وظیفه ای است که قانون اساسی گردن ما گذاشته است...»

و حالا در امتداد این موضع گیری‌ها، انتشار نامه‌ای از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رییس صداوسیما مبنی بر درخواست برای تشدید «برخورد بازدارنده ساترا با تخلفات پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، شرایط متفاوت از قبل را نمایان می‌کند.

در نامه ای که از سوی سعید مقیسه به پیمان جبلی در ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ نوشته شده و این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، بر سپرده شدن کامل این مسوولیت به صداوسیما و اجرایی شدن قوانین نظارتی در صورت مشاهده تخلفات تاکید شده است.

رییس ساترا در گزارشی، تهیه نامه اتمام حجت با پلتفرم‌های متخلف و تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای برای تمکین به قانون و مقررات ساترا و توقف اقدامات متخلفانه را یادآور شده است. رویکردی که بازتاب آن را در روزهای اخیر در اقدام یکی از پلتفرم‌ها برای حذف یک سریال به دلیل نداشتن مجوز رسمی ‌و بازگشت دوباره، پس از دریافت مجوز ساترا شاهد بودیم.

ضمن اینکه در صورت تمکین نکردن از قوانین ساترا، صدور نامه تعلیق مجوز و فیلتر کردن دامنه پلتفرم و طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه ای در دستور کار قرار خواهد گرفت و در این مسیر ارسال نامه به وزارت ارتباطات برای خدمت ندادن به دیتا سنترها در دستور کار اجرایی ساترا قرار گرفته است.

و اما در شرایطی که این روزها پروژه‌های شبکه نمایش خانگی از تبلیغات محیطی و شهری به وفور بهره می‌برند و اتفاقا بزرگترین بنرها در سطح شهر به همین پروژه‌های پرسود و پرچهره اختصاص دارد، سازمان زیرمجموعه صداوسیما در نامه ای به بخش‌های مختلف از جمله معاونت علمی‌ریاست جمهوری، ارشاد و شهرداری، خواستار محرومیت پلتفرم‌های متخلف از تبلیغات شهری و همچنین حمایت‌های مالی و لغو نشان اینماد شده است که قطعا ضرر مالی قابل توجهی را نصیبشان خواهد کرد.

در اسفند ماه ۹۹ پس از اینکه مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن از سوی مجلس بر عهده ساترا ـ سازمان زیرمجموعه صداوسیما ـ گذاشته شد و در پی تاکید بر این قانون در زمستان ۱۴۰۰ و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، در ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ جمعی از سینماگران در نامه ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، خواستار رفع ابهام در این حوزه شدند؛ با تاکید بر اینکه «بخش بزرگی از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به موجب یک قانون یک ساله به سازمانی نوپا (ساترا) سپرده شده که بار مالی سنگینی بر بیت المال وارد می‌کند.» و پس از آن بود که بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی را به ساترا انتقال می‌داد، به علت ایراد شورای نگهبان قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی‌حذف شد و البته با این تاکید که «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست.»

با این همه در فروردین ماه ۱۴۰۱ نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از استعلامی‌خبر داد که به اعتقاد وی می‌توانست به قائله خاتمه دهد. غلامرضا منتظری تاکید کرد که در شبکه نمایش خانگی هم وزارت ارشاد و هم صداوسیما سهم دارند و البته مسوولیت اصلی با صداوسیماست. و یادآور شد تدوین یک آیین نامه درست راهگشاست.

مروری بر این تاریخچه، بر اهمیت نقش مجلس در تعیین جایگاه نظارتی سازمان‌ها بر پروژه‌های شبکه نمایش خانگی حکایت دارد؛ جایگاهی که در نامه رییس ساترا به رییس صداوسیما هم بر آن تاکید شده و از «رایزنی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی به منظور پیش بینی نطق پیش از دستور و ایراد تذکر» خبر می‌دهد.

در تمام این دو سال اصناف سینماییِ منتقد به سپردن مسوولیت وی او دی‌ها به صداوسیما، با بهره گیری از رفتارهای رسانه ای مانند تشکیل کارزار و انتشار نامه‌های متعدد به متولیان و ...، خواستار جلوگیری از یک دست شدن تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات صداوسیما بر اساس متر و معیارهای این رسانه شده‌اند و نگرانی خود را بابت تشدید بیکاری در فضای سینما اعلام کرده‌اند. و این در حالی است که البته صداوسیما به عنوان یک رسانه فراگیر در کشور، خود از این شرایط بی بهره نبوده است. با این همه در نامه اخیر مقیسه به پیمان جبلی مصاحبه و اقدام رسانه ای برای تنویر افکار عمومی‌و معرفی دستگاه‌هایی که با ترک فعل برای رعایت قانون همراهی نمی‌کنند تاکید شده است.

با این همه در شرایطی که به نظر می‌رسد نامه رییس ساترا به رییس صداوسیما بیش از آنکه درخواستی برای اجرایی کردن ۱۲ بند نامه باشد، یک گزارش عملکرد محسوب می‌شود، اما همچنان بسیاری در آن طرف ماجرا همچنان امیدوارند که پاسخ پیمان جبلی که با شعار تحول به ساختمان شیشه ای صداوسیما پا گذاشته و بر همکاری حداکثری با هنرمندان تاکید دارد، رویکردی شاید کمی‌متفاوت تر از این برخوردهای بازدارنده باشد.  

حال باید صبر کرد و دید، ساترا که مدتی است در فضای رسانه خبری را به صورت رسمی‌ برای رسانه‌ها ارسال نمی‌کند، آیا در روزهای آینده دستورالعمل جدیدی را در حوزه نظارت بر پلتفرم‌ها اعلام و رسانه‌ای خواهد کرد یا همچنان نظارت بر شبکه نمایش خانگی و پروژه‌هایش، به صورت قوانین نانوشته ای برای رسانه‌ها و البته تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.