تعدادی از نمایندگان مجلس ادامه فعالیت کمیسیون طرح صیانت را قانونی دانستند

آی‌تی‌من- تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورایاسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت»تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوصاعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذاادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمیدر خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم کرده که مجموعه‌ای از تذکرات بهمنظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامیبه استحضار برسد:
1- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخصدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامیبیان کرده‌اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رییسه وصورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخمذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوصابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسهمذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلسبرگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا«رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواندملاک عمل هیات رییسه قرار گیرد.

2- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفافدر مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شدهاست. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی موردبررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دوصورت انجام می‌شود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجیکمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدتزمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساساموضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجهاست چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در اینخصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.

3- مسوولیت هیات رییسه مجلس در بررسی عملکردکمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است.اگر منظور هیات رییسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمالتبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آنتبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مساله خلافصریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.

4- گزارش ارایه شده از سوی رییس محترم کمیسیون مشترکمی‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهارساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرارمی‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارایه گزارش بایدبه درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که اینمورد نیز رعایت نشده است.

5- چنانچه هیات رییسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماهتشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکرمی‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلیرعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.

6- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته ورأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امریخلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگامرأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی«مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریتمطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است»معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچکدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقتندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته استاکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید وبر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسیطرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.

7- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماههبررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجبتعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است«ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همانترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کداماز مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازحتعیین نکرده است.

8- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقرراتکشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرتمصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع ازطی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولیمتأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوانمستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه ازتشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آمدهاست. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیونمشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یامغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی باآیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونتحقوقی فاقد وجاهت است.

در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرحآن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، بههیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رییسه براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدارمجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید.لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلیمجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدیامضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:
الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمالتبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامهفعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی درخصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رییسه مجلس داده شود وتضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهایغیرمسوولانه‌ای اخذ گردد.

ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونتحقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایربا تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوراست. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده ونامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام درمسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رییسمجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاریمعاون فعلی تجدید نظر نمایید.»