عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
تعارض منافع‌ها مانع اجرای نسخه الکترونیکی شده است
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰
آی‌تی‌من- الکترونیکی شدن روندهای مختلف در جامعه در دنیای امروز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل در کشور ما نیز تلاش‌هایی در راستای بهره برداری بیشتر از بسترهای الکترونیکی در عرصه ی بهداشت و درمان صورت گرفته است. برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه، مساله نظام سلامت الکترونیکی مطرح شد. از آن پس این موضوع به صورت مستمر در قوانین پنجم و ششم توسعه با تأکید بسیار بیشتری مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، طرح نسخه الکترونیکی به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد، اما پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان‌های بیمه گر پایه درمان را موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی کرد. این مساله به صورت جامع تر در قانون بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و نهایتاً از اسفند ۹۹، دفترچه کاغذی بیمه به صورت رسمی‌حذف شد. نهایتاً همه سازمان‌های بیمه ای کشور با دستور مستقیم رییس جمهور موظف شدند که نسخه نویسی الکترونیکی را از دی ماه سال جاری شروع کنند.
مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این موضوع که نسخه الکترونیکی یکی از ابزارهای تسهیل و نظام بخشی در امر درمان است، گفت: در کشور ما برای نسخه نویسی الکترونیکی زیرساخت‌هایی ایجاد شده و قرار است در آینده نزدیک در تمام مراکز تشخیصی و درمانی کشور اجباری شود. این روش نسخه نویسی، مزایای متعددی دارد. اول اینکه، اطلاعات پزشکی همه بیماران ثبت و پرونده ملی سلامت برای مردم تشکیل می‌شود. دوم، با شکل گرفتن سیستم یکپارچه ی بهداشت و درمان کشور، جلوی قاچاق دارو و دور زدن سیستم توزیع دارو گرفته خواهد شد. علاوه بر این، خطای انسانی پزشکان در نسخه نویسی حذف می‌شود و بیمارانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، می‌توانند با خیالی آسوده تر به داروخانه‌ها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: مزیت دیگر نسخه نویسی الکترونیکی این است که امکان خارج کردن داروهای حیاتی از داروخانه با نسخه‌هایی که معلوم نیست منشاء آنها کجاست، از بین می‌رود و جلوی این فساد گرفته می‌شود. از سوی دیگر، با استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی مشخص می‌شود که هر داروخانه و پزشک چقدر باید مالیات بدهد. مزیت دیگر این است که از بعضی آزمایش‌ها و اقدامات پاراکلینیکی غیرضروری یا تکراری جلوگیری به عمل می‌آید.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: به طور کلی، جایگزینی ابزار الکترونیکی به جای روش‌های سنتی و کاغذی، از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه تر است و با کاهش مصرف کاغذ، بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. همچنین این روش بیماران را مقید می‌کند که برای یک مشکل، پزشک واحدی را انتخاب کنند و به پزشکان و مراکز مختلف، مراجعات موازی و تکراری نداشته باشند.
به گفته خاتمی، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی باعث ایجاد شفافیت شده و سیکل مراحلی که یک بیمار طی می‌کند را مشخص و نظارت را بیشتر می‌کند و باعث بالا رفتن دقت پزشکان نیز می‌شود. این قانون به دلیل نظارت دقیق‌تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه‌ها را می‌گیرد و هم باعث کاهش هزینه‌های درمان خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ظاهراً برخی تعارض منافع‌ها، همکاری نکردن دستگاه‌های بیمه گر و عدم قاطعیت وزارت بهداشت در گذشته برای ایجاد زیرساخت‌ها و از بین بردن موانع، تا کنون جلوی اجرایی شدن کامل این قانون را گرفته است.
وی افزود: اما از وزارت بهداشت دولت فعلی انتظار می‌رود تا هم زیرساخت‌های لازم را برای انجام نسخه نویسی الکترونیکی مهیا کند و هم با جدیت و از طریق هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های مربوطه این طرح را به انجام برساند.
خاتمی گفت: بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و امکانات از جمله اینترنت و وصل شدن به شبکه و مسایل دیگر موافق این طرح نیستند. مشکل دیگری که بعضاً به دلیل عدم تسلط پزشکان ایجاد می‌شود، کندی ثبت دستورات پزشکی در سیستم و معطل شدن بیماران است که می‌تواند از جمله دلایل عدم همراهی مراکز درمانی با این طرح باشد. علاوه بر این موارد، قطعاً برخی از پزشکان و مراکز درمانی که قبلاً با داروخانه‌ها یا مافیاهای دارو تبانی داشته‌اند، با این طرح به دلیل شفافیتی که ایجاد می‌کند مخالف هستند.
خاتمی‌ادامه داد: معمولاً در همه تحولات و تغییرات، افراد ابتدا به دلیل ابهامات شناختی و مسایل دیگر در مقابل آن مقاومت می‌کنند و این امری طبیعی است. اما وقتی تغییر حاصل می‌شود، با دیدن مزایا و منافع حاصله، کم کم آن را می‌پذیرند و حتی از آن استقبال هم می‌کنند. به همین دلیل، اولاً باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، ابعاد اجرایی و منافع طرح را کاملاً برای پزشکان، مراکز درمانی و تمام دینفعان این قانون روشن کنیم. یا حتی دوره‌ها یا بسته‌های کوتاه آموزشی برای آنها تدارک ببینیم. یکی دیگر از مشوق‌ها می‌تواند ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارایه تسهیلات برای تأمین امکانات فنی لازم برای این کار باشد. در نهایت نیز وقتی تمام شرایط مهیا شد، باید با الزام قانونی، این طرح را به صورت فراگیر به اجرا در آورد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اصل طرح نسخه نویسی الکترونیکی برای گسترش شفافیت و رفع تعارض منافع است. با اجرا شدن این طرح به عنوان یک قانون و فراگیری آن، طبیعتاً تعارض منافع از بین خواهد رفت. امیدواریم با اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیکی، نظام سلامت کشور به سمت شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد.
مرجع : فارس
