انجمن فین‌تک به قوه قضاییه شکایت برد

آی‌تی‌من-  انجمن فین تک با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از ایجاد انحصار در شبکه پرداخت گلایه کرد.

درهمین حال، پوشش گذاشتن بر فساد تراکنش‌های غیرشاپرکی مانند کارت به کارت، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد ناکارآمد و همچنین ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که این انجمن نسبت به آن اعتراض داشت.

این درحالی است که از چندی پیش  اتخاذ سیاست های نادرست و کارشکنی های بانک مرکزی و شرکت شاپرک موجب اعتراض فعالان حوزه پرداخت شده است .

از این‌رو انجمن فین تک به عنوان یکی از گروه‌های فعال در حوزه پرداخت، درنامه‌ای به رییس قوه قضائیه اعلام کرده است که برخی از اقدامات بانک مرکزی موجب از بین رفتن فرصت‌های چشمگیر اقتصاد دیجیتال در کشور شده است.

 مجوز فقط برای 12 شرکت در شبکه پرداخت
در ادامه این نامه آمده است که بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت را داده است و حتی با وجود مصوبه هیات وزیران برای رفع این انحصار اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

همچنین با راه‌اندازی مجوزهایی مانند «پرداخت‌یاری» تنها به دنبال فریب نهادهای ناظر در خصوص رفع انحصار و عملکرد خود بوده‌اند.

براساس این گزارش، در صورتی که هیچ‌گونه برابری مابین مجوزهای شرکت‌های پرداخت در مقایسه با پرداخت‌یارها از نظر دسترسی به زیرساخت‌های شبکه بانکی وجود ندارد.

طبق این نامه بانک مرکزی مطابق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی باید ترکیب سهام‌داری شکرت‌های PSP را نیز اصلاح ‌شود. اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و تنها  در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کارمزد دستوری از بانک‌های کشور اخذ بین سهامداران معدود این ۱۲ شرکت توزیع شده است.

انتقاد از سرویس کارت به کارت 
براساس این گزارش، یکی دیگر از بخش‌هایی که در این نامه مورد انتقاد انجمن فین‌تک قرار گرفته است ارائه سرویس کارت به کارت است.

درادامه نامه انجمن فین تک به رییس قوقه قضائیه آمده است بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف کم کردن حساسیت ناظران آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب‌سایت خود حذف کرده است .

همچنین در سال گذشته نیز به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل شود.

 اجرا نشدن قوانین مجلس 
در این نامه آمده است که تمامی قوانین مجلس در خصوص محدودسازی کارت به کارت و شفافیت تراکنش‌های مالی با هدف شناسایی استفاده کنندگان از ابزارها به عنوان ابزار فروش و اخذ مالیات به بهانه‌هیا غیر منطقی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است . چرا که هرگونه محدودسازی باعث کاهش درآمد مافیای بانکی حاصل از کارمزد کارت به کارت خواهد شد.از نظر انجمن فین تک اصلی‌ترین بخش از تراکنش‌های شبکه قمار نیز روی بستر کارت به کارت انجام می‌شود.

برهمین اساس، ایجاد سامانه‌های متعدد نیز یکی دیگر از انتقادات به بانک مرکزی است.

طبق ادعای انجمن فین‌تک و آنچه در این نامه آمده است در سال ۹۹ به بهانه شفافیت و رونق کسب و کار، ۱۰۵ پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی راه‌اندازی شده که تمامی آنها منجر به هزینه سازی نجومی شده است و قرار نیست هیچ خروجی مشخصی برای مردم و کسب و کارها داشته باشد.

 تبدیل اینماد به ابر مجوز 
انجمن فین تک در این نامه همچنین اشاره داشته که استفاده از اینماد از سوی بانک مرکزی الزامی شده است و از تبدیل آن به یک اَبَر مجوز در فضای مجازی نام‌برده شده است.

درهمین حال، طبق نتیجه گیری انجمن فین تک این اقدام بانک مرکزی موجب تشویق کسب و کارها به استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیر تجاری است.همچنین انجمن فین‌تک اظهار امیدواری کرده است تا با حضور مقتدر قوه قضا، ریشه این تبعیض و انحصار خشکانده شود.