عقب ماندگی ۶ ساله در اجرای نظام الکترونیکی سلامت

آی‌تی‌من-  عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رییس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست درباره اظهارات وزیر بهداشت و درمان در مورد وقفه 6 ماهه در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی گفت: در این نشست به این جمع‌بندی رسیدیم که تفسیر قانون و محل منابع اعتراض اولیه‌ای نداشته است و احتمال دارد در جابجایی دولت انجام شده باشد و به طور قطع دولت باید از مصوبه اش دفاع می‌کرد؛ وزیر درخواست داده که الکترونیکی کردن 6 ماه تمدید شود در حالی که 5 تا 6 سال از نظام الکترونیکی سلامت عقب هستیم و هرج و مرج در حساب و کتاب نظام سلامت وجود دارد؛ اینکه آن را عقب بیندازیم، هیچ فایده ای ندارد و این تکلیف قانونی چند سال بر زمین مانده و بودجه آن تا سال گذشته مشخص بوده است.

وی ادامه داد: عقب ماندگی این چنینی مشکلی را حل نمی‌کند و باید روی این موضوع مطالعه بیشتری انجام شود و در نشست کمیسیون یا کمیته با حضور وزیر بهداشت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهیم کرد؛ وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیکی سلامت تعجیل و شاید ما بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم اما دولت باید درخواست اصلاح بودجه را ارایه کند؛ باید از هم اکنون در پیشنهادات بودجه ای اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود تکلیف برعهده چه کسی است و منابع مشخص باشد و ایرادات را برطرف کنیم، بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی مقدمه پرونده الکترونیکی است.

 تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در کلان شهر تهران تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند و مشکل اصلی توسعه نسخه‌نویسی الکترونیکی در کلانشهرها است.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: در برخی کلانشهرها میزان پیشرفت نسخه‌نویسی الکترونیکی هنوز به میانگین کشوری که 65 درصد بوده نرسیده به عنوان مثال در شهر تهران 35 و در استان 40 درصد است؛ تلاش این بوده که یا بخشی از خدمات را الکترونیکی کنیم به عنوان مثال بگوییم که درخواست ام آر آی و برخی اقلام دارویی منوط به الکترونیکی شدن است و اگر قانونی وضع شده و می‌خواهیم اجرا شود اجرای آن تنها با خواهش و تمنا امکان پذیر نیست و نیاز داریم برای اجرای کامل در مواردی از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.

 در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیکی ابهامات وجود دارد
یوسفی نماینده وزارت بهداشت در ادامه این نشست با بیان اینکه در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیکی ابهاماتی وجود دارد، گفت: امروزه اجرا با قانون تناقض دارد و تمام سیستم‌های نظارتی براساس این قانون، اجرا را زیر سوال می‌برند و از سویی می‌گویند به بیمه‌ها اعلام کنید و به دانشگاه بگویید که تبادل انجام دهند و براساس قانون اگر تبادل از درگاه مشترک انجام نشود، کار غیرقانونی است و اطلاعات بیمه‌ها در درگاه مشترک ما وجود ندارد، بنابراین یا قانون یا اجرا و یا هر دو باید اصلاح شوند. متاسفانه فرمانده مشترک در مورد سیستم وجود ندارد و می‌طلبد به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: در اجرا ثابت شده که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند پروژه عظیم الکترونیکی کردن را به تنها پیش ببرد و مرکز فرماندهی بالادست وزارت بهداشت که هماهنگ کننده وزارتخانه‌هاست، باید هماهنگ باشد.

آرش انیسیان از سازمان نظام پزشکی در این نشست یادآور شد: قانون پرونده الکترونیکی را الزام کرده و نسخه‌نویسی الکترونیکی بخشی از پرونده الکترونیکی است و در چارچوب سامانه سپاس دیده شده اما اجزای مختلف آن در حال حاضر مستقل نیست و تا زمانی که پرونده الکترونیکی را نتوانیم همگانی کنیم، 6 ماه دیگر اگر به وقفه بیفتد باز چالش‌ها باقی خواهند ماند؛ در این رابطه با وجود این همه نسخه آیا سرورهای موجود پاسخگو هستند و در جزء 5 بند (ک) تبصره 17 تکلیف سازمان نظام پزشکی پایش و کنترل است، اما بودجه آن دیده نشده. آیا پایش بدون بودجه امکانپذیر است؟ پیشنهاد ما این است دبیرخانه شورای عالی بیمه و رییس دبیرخانه به عنوان متولی طرح باشند و سایر ذینفعان در چارچوب ساختار ذیل دبیر عالی شورای بیمه باشند.

حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره بحث دیتای سازمان بیمه نیروهای مسلح گفت: یکی از چالش‌های قدیمی‌ما با نیروهای مسلح این است که دیتا و اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته است و باید به این موضوع توجه شود. آنچه که در مورد بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی مورد توجه است، 4 هزار تومانی که بابت  نسخه الکترونیکی به داروخانه‌ها باید پرداخت شود در قانون بودجه تصویب شد و این مبلغ بعد از تاییدیه هیات وزیران قانونی است و ما ورود کردیم که هم مصوبه شورای عالی بیمه و همه سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شد و هم هیات وزیران آن را ابلاغ کرد و در 9 مرداد سال جاری مجلس منبع تامین اعتبارات آن را مدنظر قرار داد و در حال حاضر در مطب پزشکان مبلغ مربوطه برای انجام ثبت اخذ می‌شود اما اقدام جامع صورت نمی‌گیرد و اگر داروخانه کار ثبت را انجام می‌دهد، دریافت این عدد و مبلغ برای داروخانه‌ها توجیه دارد. وی ادامه داد: حجم کار داروخانه‌ها در این رابطه چند برابر شده و ثبت تی تک، تایید نسخ و تجمیع این موارد زمان زیادی را از داروخانه‌ها هدر می‌دهد انتظار داریم با ورود مجلس، محل تامین بودجه مشخص شود تا چالش‌ها در داروخانه رفع شود.

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس از سازمان برنامه و بودجه نیز یادآور شد: ایراداتی که در مورد مصوبه هیات وزیران وجود دارد این است که مستند به دو حکم قانونی است، یکی جزء 2 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه و دیگری بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی‌است که هیچ کدام از اینها مجوز پرداخت در بحث نسخ الکترونیکی نیست البته هیات تطبیق 22 نفر عضو دارد که هر کدام رأی مستقل داشته و پس از رأی گیری به رییس مجلس منعکس می‌شود و ما در هیات نظر مقدماتی می‌دهیم تا در نهایت نظر قطعی توسط مجلس ابلاغ شود و در حال حاضر که نظر رییس مجلس ابلاغ شده، قطعی است  و به طور قطع زمانی که مقدماتی به دولت ابلاغ می‌شود، روال اینگونه است که دستگاه مربوطه باید دفاع کند و احساس می‌شود که شاید در تغییر و تحولات دولت از این موضوع دفاعی نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند طی شده طبق نظر رییس مجلس، دارای اعتبار نیست و دیوان محاسبات اعلام کرده که اشکال واضح است و گویا چنین مصوبه‌ای وجود خارجی ندارد، یا باید پرداخت در احکام بودجه دارای حکم باشد و یا در جداول برای آن منبع دیده شود، اما متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و در حال حاضر ایرادات به دولت باز می‌گردد و مصوبه هیات وزیران بی‌اعتبار است و در صورت تداوم مصوبه باید منابع مالی آن پیش بینی شود.

معنوی دبیر شورای عالی بیمه در این نشست یادآور شد: بند 5 تبصره 17 قانون بودجه 1400 به صراحت به پرداخت الکترونیکی‌سازی نسخ اشاره کرده و منوط به مصوبه هیات وزیران بوده و انجام شده. کجای این مصوبه ایراد دارد؟ اگر چنین باشد برای بسیاری از پرداخت‌های بیمه به صورت جزئی مجوزی نیامده و جزو تکالیف بیمه است.

محبوبی در این نشست گفت: در مورد الکترونیکی کردن بخش دولتی بیش از بخش خصوصی  عدم همکاری داشته است و همکاری‌ها و هزینه‌ها توسط بخش خصوصی بیشتر بوده اما داده آن در بخش دولتی جمع می‌شود در این رابطه برخورد واحد با بخش خصوصی امری مهم است اما متاسفانه بیمه‌ها با بخش خصوصی  رفتار یکسان ندارند در حالی که این طرح طرحی ملی است.

فراهانی نماینده وزارت بهداشت و درمان در این نشست یادآور شد: تعرفه قیمت‌گذاری است که دولت براساس سیاستگذاری‌ها انجام می‌دهد، اما در بند (ک) جزء 4 ، وزارت بهداشت از طریق سازمان ذی‌ربط تا پایان آذرماه مکلف است سازوکاری را فراهم کند که اصالت توزیع اقلام دارویی و تجهیزات را با اولویت تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیکی و با استفاده از سامانه پایش نظارت کند و دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت توسط داروخانه‌های فعال صرفاً در صورت اتصال سامانه مجاز خواهد بود، یعنی 4 هزار تومانی که داروخانه‌ها به عنوان حق فنی دریافت می‌کنند، به بند (ل) هیچ ارتباطی ندارد.

 بیمه‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند
سعیدلو از انجمن داروسازان در ادامه این نشست با بیان اینکه بیمه‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که عدد و مبلغی دریافت شده، چرا بیمه‌ها در موارد و پروسه‌ای آن را قطع می‌کنند؟؛ داروخانه‌ها بیشترین همکاری را با سازمان‌های بیمه گر داشته، اما از بابت همکاری‌ها همیشه متضرر شده‌اند.

وی ادامه داد: این پروسه و فرآیند به نفع کشور است و از ابتدا با شروع بحث مکانیزاسیون، داروخانه‌ها همیشه پیش قدم بوده اند، اما در حال حاضر در بلاتکلیفی قرار داریم و هزینه ای که در قانون و بودجه پیش بینی شده یا بیمه‌ها باید پرداخت کند یا نسخه را به بیمار برگردانند تا پزشک آن را الکترونیکی کند. در این رابطه نیاز است داروخانه‌ها از این بلاتکلیفی خارج شوند. نسخه پیچی‌ها بسیار زمانبر شده و ورود اطلاعات نیاز به زمان دارد، بنابراین نیاز است در این نشست تکلیف داروخانه‌ها مشخص شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت:  در سال 97، تنها 2 درصد اما در سال 99، 40 درصد نسخ الکترونیکی بود البته اجباری برای نسخه‌نویسی الکترونیکی نداشتیم اما  مشوق‌هایی را پیش بینی کردیم؛ نسخه‌نویسی در کردستان و اردبیل کامل است و حتی برخی از پزشکان بیمه طرف قرارداد هم از این سیستم استفاده می‌کنند و تامین اجتماعی در اسفندماه 99 با ازدحام جمعیت و گسترش کرونا دفترچه‌ها را به طور کامل حذف کرد؛ در حال حاضر تمامی‌بیمه‌های تکمیلی  به سیستم دسترسی کامل دارند  و برای همراهی نیاز به الزام دارند؛ نظارت‌ها بهتر شده اما کافی نیست؛ نظارت‌ها بر فرآیند دفترچه‌های کاغذی سخت تر است و در حال حاضر نظارت‌ها بهتر شده است البته کدینگ محصولات یکسان نیست و باید یکپارچه شود.