ماجرای اختلاف قیمت گوشی در بازار ایران و جهان

آی‌تی‌من-  در همین حال عموما  اختلاف قیمتی در گوشی‌های پرچمدار و به‌ویژه برند اپل، بسیار محسوس‌‌‌‌تر است، به‌طوری که گاهی اختلاف قیمتی این گوشی‌‌‌‌ها در بازار ایران نسبت به معادل آن در بازارهای دیگر کشورها، بین ۲ تا ۱۹ میلیون تومان می‌شود.
آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که سامسونگ پرفروش‌‌‌‌ترین برند تلفن‌همراه در ایران است و حدود نیمی از گوشی‌‌‌‌‌هایی که در بازار موبایل کشور به فروش می‌رسد متعلق به این برند است، با این‌حال در سال‌های اخیر برند شیائومی با عرضه محصولاتی با امکانات مشابه و قیمتی به مراتب پایین‌تر از معادل همان گوشی در برندهای دیگر، توانسته روز‌به‌روز سهم خود از بازار موبایل کشورها را بیشتر کند.

این اتفاق مختص ایران نیست و برند شیائومی پیشرفت قابل‌توجهی در کسب سهم از بازارهای جهانی نیز داشته است، به‌طوری‌که پس از عرضه مدل‌‌‌‌های سری Mi 10، اقبال به خرید گوشی‌های این برند با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و حتی در ماه‌های اخیر شیائومی توانست جایگاه اپل در جدول پرفروش‌ترین گوشی‌های دنیا را تصاحب کند و به دومین برند پرفروش موبایل تبدیل شود.

سهم برند شیائومی از بازار ایران حدود 30‌درصد است. باوجود آنکه سهم برند اپل از بازار موبایل ایران کمتر از ۱۰‌درصد است، اما به دلیل قیمت بالای گوشی‌های این برند، همین میزان فروش نیز قابل‌توجه به‌حساب می‌‌‌‌آید، خصوصا آنکه کاربران این برند عموما کاربرانی متعصب هستند و در بازار بسیار فعالند. گوشی‌‌‌‌های آیفون سری۱۳ برند اپل، گوشی‌های خم‌شونده3‌ZFold  و3 ZFlip از برند سامسونگ و گوشی می‌‌‌‌۱۱ اولترا از برند شائومی، گوشی‌های جدید این 3 برند پرمخاطب بازار ایرانند که اکنون در راس توجه گوشی‌‌‌‌بازهای بازار موبایل قرار دارند.

بررسی‌‌‌‌های میدانی نشان می‌دهد که اکثرا قیمت این گوشی‌‌‌‌ها در بازار کشور نسبت به معادل دلاری آنها ‌اندکی بیشتر است، با این‌حال این اختلاف قیمتی در گوشی‌های آیفون سری۱۳ بسیار محسوس‌‌‌‌تر بوده، به‌طوری که در مدل خاص آیفون‌۱۳ پرومکس با حافظه یک ترابایتی، این اختلاف قیمت در ایران و بازارهای دیگر کشورها به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

با تبدیل قیمت جهانی گوشی‌های موبایل (که عموما در سایت برند تولیدکننده درج می‌شود) بر اساس قیمت روز ارز، حدود کلی قیمت گوشی موبایل در ایران قابل محاسبه است و با این حال با توجه به هزینه‌های خاصی که برای رساندن این گوشی و گذر از مرزهای گمرک صرف می‌شود، افزوده‌شدن میزانی هزینه سربار به قیمت نهایی طبیعی است.

طبق آنچه رضا خوش‌‌‌‌خرام، از فعالان و واردکنندگان بازار موبایل کشور می‌گوید: ماکزیمم هزینه سرباری که به واردکننده تحمیل می‌شود به ۱۷‌درصد می‌رسد. در این ۱۷ درصد، از هزینه‌های مختلفی مانند مالیات، هزینه صراف، هزینه پروفورما، جابه‌جایی در دبی و... (که در رساندن گوشی به مرزهای کشوربه قیمت اضافه می‌شود)، تا هزینه‌‌هایی مانند عوارض گمرکی و مالیات‌ارزش‌افزوده و... لحاظ شده است.

در محاسبه تعرفه واردات، به میزان ۴‌درصد قیمت ثبت‌شده گوشی در سامانه گمرک بابت حقوق و عوارض گمرکی لحاظ می‌شود و یک‌‌درصد اضافه نیز حق هلال‌احمر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی در مجموع ابتدا یک هزینه معادل ۵‌درصد قیمت دلاری گوشی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی لحاظ می‌شود.

از سوی دیگر، برای محاسبه ۹‌درصد ارزش‌افزوده نیز باید مجموع قیمت دلاری گوشی و هزینه نقل و انتقال درج شده در فرم‌‌‌‌ها را در نظر گرفت و سپس بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. برای برخی واردکنندگان تازه‌کار، ممکن است هزینه ۲ تا ۴‌درصدی دیگری نیز بابت مالیات کارت بازرگانی لحاظ شود، اما واردکنندگان باسابقه از این‌درصد معاف هستند. هزینه تحمیل شده بابت بخش عمده این هزینه ۱۶-۱۷‌درصدی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

با این‌حال حتی اگر این هزینه ۱۷‌درصدی را بر مبنای قیمت ارز روز (مثلا ۲۸ هزار تومانی) به قیمت معادل دلاری گوشی اضافه کنیم، مشاهده می‌شود که عمده گوشی‌های پرچمدار موجود در ایران، قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه در بازار جهانی به فروش می‌رسد، دارند. نکته قابل‌ملاحظه آن است که واردکنندگان این گوشی‌‌‌‌ها برای خرید این کالا در دبی حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار کمتر از آنچه در سایت تولیدکننده درج شده هزینه می‌کنند.

همچنین پرداخت ارزش‌افزوده در پایان فصل به‌جای پرداخت نقدی نیز، می‌تواند سود محسوس دیگری در زمینه تامین سرمایه برای واردات محصول برای یک واردکننده عام ایجاد کند. یعنی مثلا واردکننده به جای آنکه مجبور باشد مبلغ ۱۰ میلیارد تومانی را اکنون بابت ارزش‌افزوده پرداخت کند، می‌تواند پرداخت آن را تا پایان دوره ۳ ماهه به تعویق‌اندازد و با این پول چند‌بار دیگر اقدام به وارد‌کردن محصول کند.

بازار موبایل کشور و مقایسه آن با آنچه برای واردکننده تمام می‌شود، نشان می‌دهد که قیمت پرچمداران برند اپل در ایران بین 2 تا 19 میلیون تومان بالاتر از معادل جهانی و یا وارد کردن همان گوشی به صورت مسافری است. مثلا قیمت آیفون‌۱۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی، در سایت اپل ۸۴۹ دلار اعلام شده که با احتساب قیمت این گوشی بر اساس ارز ۲۸ هزار تومانی و افزودن ۱۶‌درصد هزینه سربار، قیمت این گوشی باید ۲۷ میلیون و 500‌هزار تومان باشد، اما اکنون قیمت این گوشی در بازار کشور حدود ۳۱میلیون و 500‌هزار تومان است.

با این‌حال مشاهده می‌شود که برخی مدل‌‌‌‌های قدیمی‌‌‌‌تر که کم‌‌‌‌کم باید جای خود را به مدل‌‌‌‌های جدید همان برند بدهند (مانند Galaxy S21 Ultra) با قیمتی بسیار ارزان‌‌‌‌تر از قیمت درج شده در سایت تولیدکننده در بازار ایران موجودند. مثلا قیمت این گوشی‌۱۲۰۰ دلاری در بازار کشور می‌تواند چیزی در حدود ۳9 میلیون تومان باشد، درحالی که اکنون با قیمتی در حدود ۳۰ میلیون تومان نیز می‌توان آن را خریداری کرد.

حتی برخی فروشندگان می‌گویند که با آمدن آیفون‌های سری۱۳، قصد دارند گوشی‌های آیفون سری12 خود را مرجوع کنند، زیرا قیمت آن مدل‌های قدیمی هنوز کاهش پیدا نکرده و طبیعتا خریداران ترجیح می‌دهند با صرف یک قیمت مشخص، سری جدیدتر گوشی را خریداری کنند.

انجمن واردکنندگان: فروشندگان ضرر می‌کنند
با وجود توضیحات یکی از واردکنندگان باسابقه بازار موبایل درباره نحوه محاسبه هزینه‌های سربار یک گوشی موبایل برای واردکننده و قیمت نهایی تمام‌شده آن برای آنها، انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به مطرح‌شدن موضوع اختلاف قیمتی موجود در برخی مدل‌ها این موضوع را تکذیب می‌کند.

رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: قیمت برخی مدل‌‌‌‌های خاص نه‌تنها بالاتر از قیمت واقعی نیست، بلکه تمام مدل‌‌‌‌های گوشی موجود در بازار زیر قیمتی که باید، درحال فروش هستند. وی معتقد است اکنون فروشندگان موبایل در عمل این کالاها را با ضرر به فروش می‌‌‌‌رسانند.

وی در پاسخ به اعداد ارایه‌شده که قیمت‌ها با احتساب هزینه سربار ۱۶‌درصدی و آن‌هم بر مبنای قیمت ارز روز محاسبه شده‌‌‌‌اند، می‌گوید: هم قیمت جهانی گوشی را نباید بر اساس قیمت اعلام‌شده در سایت محاسبه کرد و هم اینکه هزینه سربار بیش از ۱۶‌درصد است.

درحالی که مثلا قیمت یک آیفون‌۱۳ پرومکس با ظرفیت یک ترابایتی در سایت اپل ۱۵۹۹ دلار است، وی می‌گوید؛ این گوشی با قیمت ۱۷۹۵ دلار به‌دست واردکننده می‌رسد. این درحالی است که خوش‌خرام گفت که حتی این گوشی‌‌‌‌ها در خرید عمده برای واردکننده حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار زیر قیمت اعلامی شرکت است.

قربانی همچنین معتقد است که هزینه سربار ۱۶‌درصدی معقول نیست و باید ۹‌درصد ارزش‌افزوده را مجدد به این ۱۶‌درصد اضافه کرد. درحالی که خوش‌خرام (یکی از واردکنندگان فعال در بازار ایران) می‌گوید با احتساب یک هزینه سربار حداکثر۱۷‌درصدی، تمام هزینه‌های اضافه‌‌‌‌ای که تا رساندن گوشی به بازار ایران به واردکننده تحمیل می‌شود پوشش داده می‌شود و حتی با شرایط خاص، واردکنندگان می‌توانند مزیت‌‌‌‌های اضافه دیگری نیز از کنار این قیمت‌ها برای خود ایجاد کنند.

 خرید بدون مزایا در ایران
تمامی این شرایط قیمتی درحالی به مصرف‌کننده ایرانی تحمیل می‌شود که اساسا خریداران در ایران تمام هزینه را هنگام خرید به صورت نقد پرداخت می‌کنند و هیچ تسهیلات خاصی در زمینه پرداخت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از کشورهای دیگر عموما عرضه گوشی توسط اپراتورها با شرایط اقساطی بسیار مناسبی عرضه می‌شود و خریدار مجبور به پرداخت چنین هزینه بالایی به‌صورت یکجا نیست. از طرف دیگر از آنجا که برندهای تولیدکننده در کشورهای دیگر نمایندگی رسمی دارند، آفرهای فروش خاص دیگری نیز برای خریداران آن کشور در نظر می‌گیرند که بر منافع مشتریان آن بازار می‌افزاید.

همچنین تامین‌کنندگان دیگر نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های سربار حین تامین کالا نیستند و ممکن است بتوانند گوشی‌ها را با قیمتی پایین‌تر از آنچه بازرگانان ایرانی تهیه می‌کنند، برای ناحیه فروش خود تامین کنند.

به این موضوع باید نبود خدمات پس از فروش شرکت‌های تولید‌کننده را هم افزود. در شرایط تحریم تقریبا هیچ شرکت تولید‌کننده‌ای در بازار ایران خدمات پس از فروش ارایه نمی‌دهد و به‌نوعی خریدار گوشی در ایران با ریسک عدم‌ارایه خدمات توسط شرکت سازنده مواجه است.