لزوم جبران خسارات وارده به صنعت فضایی

احمد سلیمانی
نگاشت نهادی صنعت فضایی رویکردی است که می‌توان به‌سبب آن، عدم تطابق‌ها، هم‌پوشانی و نقایص برنامه‌های این صنعت را شناسایی و مرتفع کرد.

موتور صنعت فضایی ایران که در اوایل دهه ۸۰ شمسی و با هدف تحول در علوم و کاربردهای فضایی شکل گرفت، در ابتدای راه با موانع بسیاری روبه‌رو شد، اما همدلی و اتحاد مدیران بالادستی در رفع موانع این صنعت بسیار راه‌گشا بود. در خصوص تدوین نقشه راه علمی‌کشور در این حوزه فناوری محور نیز اتفاق‌های خوبی حاصل شد که مسیر توسعه صنعت فضایی را تنظیم می‌کرد، اما با گذشت زمان، ایجاد هم‌پوشانی و عدم تطابق‌ها در بخش‌های مختلف این صنعت، خلا تدوین یک برنامه تحولی با رویکرد یکپارچه‌سازی ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز این حوزه را بیش‌ازبیش به مدیران گوشزد می‌نمود. تمامی‌این وقایع در زمانی بروز پیدا کرد که عدم چیدمان مناسب نهادی به تضعیف هماهنگی سیاست‌ها، افزایش شفافیت و کاهش عدم تطابق نظام‌مند حوزه فضایی کشور منجر می‌شد. با بروز مشکلات سیاسی در دولت دوازهم، این عدم تطابق‌ها در شکل‌گیری نظام تصمیم‌گیری و ایجاد شبکه هماهنگ مدیریت مهندسی بیشتر نمایان شد، تاجایی‌که با اعمال سیاست‌های خصمانه ایالات متحده، ضرورت نظام‌مندکردن صنعت فضایی و لزوم یکپارچه‌سازی اهداف بخش‌های مختلف صنعت مذکور و دوری از چالش موازی‌کاری کاملا ملموس است.

ارکان صنایع فضایی کشور چه در بخش غیرنظامی‌(تجاری و خدماتی) و چه در بخش نظامی‌(دفاعی و امنیتی) اگرچه در ماهیت امور مهندسی با هم نقاط اشتراک زیادی دارند، اما راهبرد هر یک کاملا متفاوت و عدم رعایت توازن بین این دو بخش باعث بروز سواستفاده سیاسی سایر دول متخاصم خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، رویکرد و خط مشی بخش صنایع غیرنظامی‌بایستی مطابق با برنامه‌های مصوب نقشه راه علم و فناوری کشور و در تعامل مستمر با نهادهای بین‌المللی، همچون کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد موسوم به کوپوس (COPUOS) و سازمان همکاری‌های فضایی آسیا-اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) صورت گیرد. سطح تعاملات بین‌المللی این بخش نیز با حضور حداکثری کلیه مراکز، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری آن‌ها با سازمان‌ها و نهادهای فضایی سایر کشورهای همسایه باشد.
هدف نهایی این بخش صنعت، ارایه خدمت فضاپایه به عموم مردم است. چنین خدماتی برحسب نیازهای سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، همچون راه و شهرسازی، اکتشافات و معادن، کشاورزی و ارتباطات شکل‌ گرفته است و در مسیر بهبود اقتصاد فضاپایه حرکت خواهد کرد، اما در بخش نظامی، رویکردها و ماموریت‌ها متمرکز بر مسایل امنیت ملی است که باید براساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی تبیین و ابلاغ شود.

اینکه هر دو بخش این صنعت بخواهند کل مسیر تحقیق و توسعه تا بومی‌سازی را برای هر دو سامانه رایج این حوزه یعنی سامانه ماهواره و ماهواره‌بر طی کنند، از جمله اشتباهات مدیریتی بوده که به‌علت نبود نگاشت نهادی صنعت مورد بحث ایجاد شده است. بخش صنایع غیرنظامی‌کشور که در راس آن سازمان فضایی ایران و زیرمجموعه تابعه دولتی و خصوصی همچون پژوهشگاه فضایی ایران قرار گرفته است در سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم جهت نظام‌مندکردن مراحل طراحی، ساخت و آزمون‌ سامانه ماهواره را در اختیار داشته که همین ادوات با منابع ریالی و ارزی هنگفتی طی این دو دهه فعالیت، تهیه و در اختیار متخصصین این بخش صنعت قرار گرفته است.همین عدم مرزبندی مناسب باعث شده است تا این نگاه که برای بخش دفاعی نیز می‌بایست تمامی‌زیرساخت‌های طراحی، ساخت و آزمون سامانه ماهواره به‌صورت مجزا وجود داشته باشد، در ادوار مختلف توسط برخی مسوولان پیشنهاد و تا حدودی اجرایی شود. این واقعیت در حالی است که این بخش صنعت برحسب زیرساخت و سوابق ماموریت‌های پیشین خود، بیشتر فعالیت‌هایش متمرکز بر توسعه و بومی‌سازی کلاس‌های مختلف سامانه‌ ماهواره‌بر بوده و در راس آن سازمان صنایع هوافضا و زیرمجموعه‌های تابعه آن قرار گرفته است.

اگر به روند توسعه کشورهای صاحب فناوری فضایی دقت شود، مشاهده می‌شود این تقسیم‌بندی و ایجاد توازن بین بخش غیرنظامی ‌و نظامی ‌امری تعریف‌شده است که حتی احتمال دارد یک کشور برحسب سیاست‌های داخلی، تنها متمرکز بر توسعه سامانه ماهواره بوده و به‌نوعی توسعه بخش پرتاب را از نقشه راه فناوری خود حذف کرده و آن را به‌صورت صد در صد برون سپاری کند. البته چنین راهکاری برای کشوری مثل ایران ممکن است با چالش‌های مختلفی روبه‌رو باشد که تجربیات تلخ گذشته در این صنعت، نگاه مدیران را فعلا از پیشبرد چنین راهکارهایی دور کرده است.بنابراین جبران آسیب‌های جدی وارده بر این صنعت در دولت یازدهم و دوازدهم، نیازمند نگاهی درست و منطقی به تداوم نقشه راه فضایی کشور با رویکرد نگاشت نهادی این صنعت است. در همین مسیر، تقسیم‌بندی وظایف و تببین ماموریت‌های هر دو بخش آن از اولویت‌های اساسی بوده که به هیچ عنوان نباید برهم‌کنشی داشته باشند؛ به‌بیان‌دیگر، هر بخش متمرکز بر پیشبرد ماموریت سامانه محور خود بوده و تنها از منظر مدیریت سامانه‌ای، دفاتر طراحی مهندسی هر دو بخش با هم چالش‌ها را شناسایی و رفع کنند. ازسوی‌دیگر، تنها پل ارتباطی بین کلیه ذینفعان بخش دولتی و خصوصی جهت رفع نیازهای آن‌ها نیز صرفا بخش غیرنظامی‌صنعت فضایی باشد که علاوه‌بر برطرف کردن نیازها بتواند اقتصاد فضاپایه را در مسیر درست خود رونق بخشد.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر خطی مشی‌های سیاسی، این امید برای دلسوزان صنعت فضایی وجود دارد که دولت ابراهیم رییسی نقش آفرینی بخش‌های مختلف صنعت فضایی را در قالب یک برنامه تحولی کوتاه مدت و به دور از سیاسی‌کاری تببین کرده و از افرادی با نگاه علمی‌و اقتصادی به این عرصه صنعت بهره ببرد؛ مدیرانی که حقیقتا با صفر تا صد صنعت فضایی آشنا بوده و راهکارهای اجرایی مناسبی را به‌منظور رفع موانع پیشرفت برنامه‌های صنعت فضایی ارایه دهند.در پایان می‌توان گفت درهرصورت با وجود تنگای اقتصادی حاکم بر سامانه مدیریت کشور، این انتظار وجود دارد که با انتخاب مدیران شایسته و کارآمد، برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق برنامه‌های عقب‌افتاده صنعت فضایی کشور صورت گیرد. همچنین از هرگونه موازی‌کاری، جناح‌بندی سیاسی و دستورات و ابلاغ ماموریت‌های غیرمنطقی و خارج از چارچوب سند تحول علمی‌صنعت فضایی کشور ولو اینکه صرفا با هدف نمایش قدرت و یا تقویت غرور ملی نیز باشد، اکیدا پرهیز شود.