طالع نحس اینترنت

آی‌تی‌من-  مقررات تازه برزیل به نظر می‌رسد که نخستین مورد در جهان باشد  که حدف برخی محتواهای خاص را بر اساس قوانین داخلی ممنوع کرده است.

هدف این فرمان، بنا به اعلام دفتر ریاست جمهوری برزیل، مقابله با «حذف خودسرانه» محتوا شامل حساب‌های کاربری، پروفایل‌ها و پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس این مقررات، شرکت‌های فناوری فقط در صورتی حق حذف محتوا را دارند که پست‌های کاربران در تعریف تروریسم، تهدید به خشونت، جرایم جنسی و حملات سایبری شود یا اینکه دستور قضایی برای حذف پست مشخصی صادر شده باشد.

این فرمان، دست شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را در حذف محتواهایی از قبیل اطلاعات غلط پزشکی و سیاسی خواهد بست. بولسونارو، خود تا کنون بارها اطلاعات غلطی درباره کووید-19 در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که اگر انتخابات ریاست جمهوری اکتبر آینده را بازنده شود، دلیل آن قطعا تقلب خواهد بود.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها احتمال شکست وی را بالا ارزیابی کرده‌اند.

فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب پیش از این اطلاعات غلط به اشتراک گذاری شده از سوی رییس جمهوری برزیل درباره کووید را حذف کرده‌اند.

خاویر پالرو، مدیر سیاست‌گذاری گروه حقوق دیجیتالی Access Now با بیان اینکه این مقررات خبر بدی برای برزیل است، گفت: این فرمان دست پلتفرم‌های اینترنتی را در برخورد با نفرت‌پراکنی، کارزارهای اطلاعات غلط و آزار برنامه‌ریزی شده، می‌بندد.

وی افزود: ما نیازمند مقررات دموکراتیکی هستیم که مدیریت محتوا در پلتفرم‌ها را شفاف‌تر و منصفانه‌تر کند؛ اما این تلاش‌ها از سوی سیاستمداران غیر لیبرال، فقط مجوزی برای اظهارات غیر دموکراتیک خواهد بود. مقررات جدید برزیل در صورتی که مجلس این کشور آن را تایید نکند، ظرف 120 روز آینده منقضی خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان کنگره این کشور تا کنون به انتقاد از فرمان مذکور پرداخته‌اند.

اما حتی در صورت رای نیاوردن این مقررات در مجلس برزیل، این خطر وجود دارد که سایر سیاستمداران محافظه‌کار در کشورهای دیگر، از این مقررات الگوبرداری و به شبکه‌های اجتماعی فشار وارد کنند. راسموس کلایس نیلسن، مدیر موسسه مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز در دانشگاه آکسفورد گفت: مقررات برزیل، می‌تواند نشانه‌ای ناخوشایند از آینده اینترنت باشد. وی افزود: سیاستمداران بسیاری در سراسر جهان، از جمله در خود آمریکا و بخش‌هایی از اروپا، به طور فعال این ایده را پیگیری می‌کنند که پلتفرم‌های خصوصی نباید اجازه داشته باشند که هیچ چیزی را حذف کنند؛ مگر اینکه ثابت کنند یک محتوای خاص غیر قانونی است. این رویکرد به طور کامل توانایی شرکت‌های مالک پلتفرم‌ها را در مدیریت مسایل مرتبط با نفرت‌پراکنی و اشکال مختلف قلدری و آزار از بین می‌برد. نیلسن گفت: چنین رویکردی اساسا یک تصمیم سیاسی برای رفتن به سوی اینترنتی مسموم است که بر خلاف حقوق زنان، اقلیت‌ها و افرادی با دیدگاه سیاسی مخالف جریان اصلی عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری نیز به انتقاد از مقررات تازه برزیل پرداخته‌اند. فیس‌بوک در بیانیه‌ای اعلام کرد: این مقررات موقت به طور عمده مانع از توانایی ما برای محدودسازی سوءاستفاده در پلتفرم‌ها می‌شود که به منظور ایجاد مکانی امن برای ارتباطات آنلاین ضروری است. فیس‌بوک افزود: ما با متخصصان حقوقی که مقررات مذکور را ناقض حقوق اساسی می‌دانند، هم نظریم. توییتر نیز گفته است که فرمان بولسونارو، ارزش‌ها و وفاقی را که چارچوب اینترنت برزیل بر پایه آن بنا شده، تضعیف می‌کند. همچنین یوتیوب با انتشار بیانه‌ای اعلام کرد که از نزدیک چگونگی تاثیرگذاری این مقررات را بر شیوه مدیریت محتوا در برزیل را بررسی می‌کند.