واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار محدود شده است

آی‌تی‌من-  وزارت صمت در واکنش به انتشار خبری با عنوان واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است و ارزبری قابل توجه گوشی‌های لوکس اعلام کرد:  براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس ) وضع نشده است و ً مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 موضوع نامه شماره 158188 مورخ 28/12/1399 ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (12%) تعیین می‌شود. لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال شده است. همانطور که پیشتر هم اعلام شده بود، از اوایل سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار دو برابر شد و ظاهرا این قانون به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق رسید.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود لایحه مربوط به دریافت عوارض ورود گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را تصویب کرده است.

این لایحه که تا پیش از این با کش و قوس‌هایی همراه بود، حالا ظاهرا به تصویب رسیده و از اوایل سال ۱۴۰۰ گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار مشمول تعرفه واردات دو برابری می‌شود. 

تعرفه واردات برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاکنون ۶ درصد محاسبه می‌شد که با تصویب مجلس شورای اسلامی این رقم به ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

پیشتر اعلام شده بود با تصویب کمیسیون تلفیق این موضوع جنبه قانونی پیدا می‌کند که ظاهرا به تصویب رسید و قرار بود امسال رسما اجرایی شود.

از اوایل تابستان پارسال با اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، موجبات افزایش قیمت گوشی فراهم شد.

سپس افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در دستور کار قرار گرفت که حالا این موضوع نیز تصویب شده با اعمال محدودیت برای واردات این گوشی‌ها احتمالا شاهد افزایش قیمت گوشی‌های این رنج خواهیم بود.

گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شامل موبایل‌های پرچمدار است که به نظر می‌رسد این بار این افزایش تعرفه گوشی‌های رده بالا و به‌ویژه گوشی‌های آیفون اپل هدف قرار گرفته تا این بار دوباره با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.

به این ترتیب با تصویب افزایش تعرفه واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، بالا رفتن قیمت گوشی بعید و دور از انتظار نیست و احتمالا نه تنها تعرفه واردات باعث افزایش قیمت می‌شود بلکه در این میان بازاری که همیشه مستعد نوسان قیمت است و نظارتی روی آن وجود ندارد، شاهد نابسامانی‌هایی نیز خواهد شد.

چند وقت پیش هم گمرک ایران جزییات وصول حقوق ورودی ۱۲ درصدی گوشی تلفن همراه وارداتی با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را اعلام کرد.

مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور درباره بخشنامه اخیر وزارت صنعت،‌ اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری میزان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد تعیین شده است، ‌همچنین با توجه به اینکه فرایند ماخذ و تعرفه از فرایند ارزش گذاری منفک شده،‌لازم است این موضوع توسط کارشناسان کنترل و اقدام شود. همچنین واحد بازبینی بایستی با استخراج مجدد اظهارنامه‌های مربوطه نسبت به کنترل مجدد اظهارنامه‌ها و رعایت قوانین و مقررات مرتبط اقدام کند.

در همین راستا دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود که دولت دیدگاه یا تضمینی بابت پرداخت کردن یا نکردن مابه‌التفاوت اعلام نکرده است؛ حال‌آنکه روند واردات تا مصرف گوشی تلفن همراه بسیار سریع و نیاز است صنوف و تجار دقیقا از نحوه قیمت‌گذاری در چهارچوب ضوابط مطلع باشند. 

به گفته وی، وقتی دستگاه موبایل وارد کشور می‌شود، قیمت تمام‌شده آن باید در سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان ثبت شود تا امکان فروش دستگاه فراهم شود. 

این مصوبه قطعا بر قیمت تمام‌شده دستگاه تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان مابه‌التفاوت دو نرخ را دیرتر پرداخت کرد؛ چون کالا فروش رفته است.
این بلاتکلیفی نه‌تنها به اصناف و بازرگانان، بلکه به مردم هم برای انتخاب زمان خرید ضربه می‌زند.

در همین زمینه، انجمن واردکنندگان موبایل موضوع را از معاونت ریاست‌جمهوری و مجلس پیگیری کرد. 

موضوع دیگر مربوط به افزایش دوبرابری عوارض گمرکی واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار بود و ازآنجاکه مراجع دولتی افزایش این نرخ را هنوز ابلاغ نکرده‌اند، بازرگانان نمی‌دانند آیا نیاز است اختلاف دو نرخ را اعمال و براساس نرخ جدید قیمت‌گذاری کنند یا خیر.

به گفته اسحاقی، تغییر نرخ تعرفه واردات قطعا قیمت گوشی را افزایش می‌دهد؛ اما مشخص نیست چقدر. چرا‌که هنوز نرخ پایه مشخص نیست. 

میزان این افزایش وابسته به نرخ دلار است و مصوبه افزایش دو‌برابری عوارض گمرکی ابهام‌های بیشتری هم دارد و نیاز است ابتدا سود بازرگانی مجدد تصویب شود و سپس بر‌اساس آن نرخ، قیمت‌ها تغییر کنند.

تأثیر مهم دیگر این مصوبه افزایش دوباره قاچاق گوشی موبایل است؛ ‌زیرا با‌توجه‌به ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌‌شود، قطعا قاچاق مسافری به‌صرفه می‌شود. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیش بینی کرده بود که درنتیجه این اتفاق، قاچاق گوشی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار افزایش خواهد یافت؛ چرا‌که نرخ واردات این گوشی‌ها قبلا براساس دلار ۲۳۰۰۰ تومانی و به‌عنوان کالای قانونی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. زمانی‌که این دو نرخ برابر شوند، بازار قاچاق جذابیت پیدا می‌کند.

با‌توجه‌به اینکه در ماه‌های گذشته ارز به‌میزان کافی برای واردات موبایل تخصیص یافت و تمام شرکت‌های واردکننده موفق شدند گوشی وارد کنند، بازار موبایل کشور هنوز تأمین است و قیمت‌ها نیز در چند ماه ارزان مانده‌اند. 

اسحاقی به زومیت می‌گوید با وجود تعطیلی‌های ابتدای فروردین و تعطیلی شرکت‌ها و کُند‌بودن ثبت سفارش واردکنندگان، در فروردین امسال مجموعا ۲۰۰ میلیون دلار مصرف واردات موبایل در کشور بوده و این آمار حالت عادی را در بازار نشان می‌دهد. 

به گفته وی، به‌دلیل دپوشدن کالاها در گمرک و اشباع بازار، همچنان زمان مناسبی برای خرید گوشی تلفن‌همراه است و کشور از نظر تأمین و ذخیره گوشی در بازار وضعیت بسامانی دارد.