واردات گوشی‌های لوکس‌ در آستانه ممنوعیت است؟

آی‌تی‌من- از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشی‌های تلفن همراه گران قیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می‌شود، بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه‌ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با وجود این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.

در ادامه نیز در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می‌کردند که واردات این کالا ممنوع است اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می‌کردند و حتی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت نیز با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

با ورود به سال ۱۴۰۰، دوباره صحبت‌هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه لوکس و گران قیمت انجام شد؛ به عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از سوی گمرک ایران تکذیب شد.

اما با آغاز سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند که اجرای مصوبه مذکور آن هم پس از ماه‌ها رایزنی متوقف شده است. در ادامه نیز برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه گران قیمت به عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»

همچنین حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز تاکید کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد».

بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که با توجه به سهم پایین تلفن‌های همراه گران قیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور محسوب می‌شود و در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه‌دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.

در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های گران قیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده است در حالی که به صورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری مربوط به واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این سال در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته‌اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند. ِرهمچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.

در سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش نیز حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.

نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال گذشته افزایش یافت و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای امسال نیز اعمال شده است که نشان می‌دهد دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت‌هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس شده، معلوم نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

همچنین باید توجه داشت که اگرچه گوشی‌های لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تأمین می‌کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به علت ایجاد حاشیه‌های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.

بنابراین اگر قرار است برای سال جاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی‌های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه‌های دقیق در دستور کار قرار دهند چراکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار به جای می‌گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می‌کند.