مصرف برق ماینرهای غیرمجاز: 300 مگاوات یا 2هزار مگاوات؟
مجلس طرح مدیریت رمزارزها را به صحن می‌آورد
تاریخ انتشار
دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۱
آی‌تی‌من- روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با شبکه خبر، اعلام کرد: شرایط بسیار سختی را در حال تجربه هستیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است. از دیروز برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز شد و همچنین در حال جمع آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم و در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی انجام شده در ساعات اوج مصرف قطع می‌شود.
به گفته این مقام مسوول از دیروز شرکت‌های برق نیز موظف شدند خاموشی‌های احتمالی را از طریق سامانه برق من اطلاع‌رسانی کنند، علاوه بر این برای مشترکان تهرانی پیامک هم ارسال می‌شود. صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.
رجبی مشهدی با بیان این که حتی تجهیزات صنعت برق نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده‌اند، در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: مشترکان نیز می‌توانند آسیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من، به اطلاع شرکت‌های برق برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند.
علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست
از سوی دیگر و در نظری متفاوت رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.
مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درخصوص ارتباط احتمالی قطعی برق و استخراج رمزارزها، موضوع را در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بررسی کردیم؛ ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است.
وی با بیان اینکه میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است، اضافه کرد: سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز ۳۰۰مگاوات است، همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است.
رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.
برآورد مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی تولید غیرمجاز رمزارزها
اما بررسی‌های توانیر نشان می‌دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی‌های برق این روزها می‌دانند.
به گزارش تسنیم، روز گذشته کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه 8500 تا 9000 مگاوات رسید. این کسری عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق را بر آن داشت تا بررسی‌های جدیدی روی علل ناترازی بالای تولید و مصرف برق داشته باشند.
بررسی‌های جدید توانیر نشان می‌دهد که قریب به 2000 مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است. با وجود آنکه از روز گذشته مقرر شد تا 300 مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز، در ساعات پیک، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان، به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی‌های برق این روزها می‌داند.
طبق گزارش‌های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به اشتراک‌های خانگی نیز رسیده و علاوه بر آسیب‌هایی که این قبیل مصارف می‌تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت‌های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای تولید رمز ارز شوند، طبق قانون، اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.
توانیر همچنین به منظور تسهیل در شناسایی تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز، پاداش 20 میلیون تومانی به گزارش دهندگان شناسایی مراکز غیرمجاز پرداخت می‌کند و اطمینان داده که اسامی‌گزارش دهندگان محفوظ خواهد ماند.
تصمیمات مجلس برای مدیریت رمز ارزها
در همین حال و در خبری دیگر در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه روز قبل کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
وی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: کمیسیون اقتصادی از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسوولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد و این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی‌افزود: هدف از قرائت این گزارش رساندن آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به اطلاع نمایندگان است و پس از آن قرار است «طرح مدیریت رمزارزها» در صحن مجلس اعلام وصول تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: جلسه امروز (دیروز) با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط، با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.
پورابرهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- را تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند. وی با بیان اینکه مقرر شد؛ طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که ارایه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.
به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.
تعیین تکالیف برای وزارت ارتباطات و بانک مرکزی
وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در این جلسه تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای قانون مبارزه پولشویی در کشور و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی‌اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آن‌ها فراهم می‌شود نیز در جلسه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی‌به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید می‌توان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.
