طرح جهش تولید دانش بنیان در اولویت بررسی قرار گرفت

آی‌تی‌من- نمایندگان در جلسه صحن علنی روز یکشنبه 15 فروردین، با 185 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن با اولویت بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان، موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌در این باره اظهار داشت: با توجه به اهمیت این طرح و حجم بالای پیشنهادات نمایندگان، تلاش می‌کنیم کلیات این طرح به سرعت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و به صورت دو شوری در کمیسیون مطرح شود.
محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: بیش از یکصد مشکل شرکت‌های دانش بنیان در مسیر جهش تولید و مانع زدایی از این شرکت‌ها بررسی و در این طرح گنجانده شده است.

وی افزود: طرح قبلی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با سال 89 بوده است و با توجه به تغییر اقتضائات فضای کسب و کار و نیازهای جدید این بازار لازم است که طرح و قانونی متناسب با شرایط جدید تدوین شود و ما در این طرح، مانع زدایی‌ها و حل مشکلاتی نظیر مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، رفع مشکلات دریافت مجوزها، مشکلات صادراتی و ممنوعیت واردات کالاهای دانش بنیانی که تولید مشابه آن در کشور وجود دارد، را منظور کردیم و امیدواریم بررسی اولویت دار آن در مجلس گام بلندی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و توجه عملی به شعار سال باشد.

احمد دنیامالی تنها مخالف این طرح در توضیح علت مخالفت خود اظهار داشت: یکی از آسیب‌هایی که در مورد شعارهای سال ابلاغی مقام معظم رهبری وجود دارد این است که به جای عمل به منویات ابلاغی رهبری، 6 ماه ابتدایی سال به تشریح و گفت وگو و صحبت سپری می‌شود. وی افزود: ما باید در عمل و در مقام اجرا به این منویات توجه کنیم، لذا اینکه تنها چند کمیسییون به موضوع مانع زدایی از تولید بپردازند، شعار امسال را به عمل تبدیل نمی‌کند و پیشنهاد می‌کنم کمیته ای خاص در همه کمیسیون‌ها تشکیل شده و مامور تحقق شعار امسال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» در چارچوب وظیفه ذاتی خود باشد.

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس در موافقت با بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: اولویت این طرح از این بابت مهم است که تعیین تکلیف نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص را به همراه دارد. حدود 600 میلیون نفر در 15 کشور پیرامونی ما بازار مصرف کننده محصولات دانش بنیان به علاوه جمعیت مصرف کننده کشور خودمان فرصت مناسبی است برای اینکه نشان دهد این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: اولویت این طرح و بررسی و تدوین آن توسط مجلس، مرزهای اشتغال و تولید متکی بر نیروی انسانی را جابه‌جا می‌کند و با توجه به بررسی و کار فراوانی که در کمیسیون‌های تخصصی روی این طرح شده، امیدوارم با موافقت نمایندگان و رأی قاطع مجلس بتوانیم گام بلندی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری برداریم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: طرح جهش تولید دانش بنیان، طرحی است که بی شک می‌تواند تحریم‌ها را بی اثر کرده و به جوانان این انگیزه را بدهد که کار در ایران و ماندن در ایران افتخار و باارزش است.

 متن طرح جهش تولید دانش بنیان
طرح جهش تولید دانش‌بنیان که جهت رسیدگی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شده بود، در جلسه 11/8/1399 به این شرح به تصویب این کمیسیون رسید.

ماده۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظفند:

الف) اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهای ذیل بصورت سالانه تعیین نموده و وضعیت زنجیره‌های ارزش این اقلام مشتمل بر توانمندی‌های فناورانه و تولیدی و خلا‌های موجود کشور را تهیه نمایند:

۱- اقلام وارداتی با ارزبری بیش از یک میلیون دلار
۲- آسیب پذیری تأمین خارجی خصوصاً در شرایط تحریم
۳- تناسب با روندهای آینده و فناوری‌های تحول آفرین
۴- ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی
۵- حساسیت در حوزه‌های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور
ب) منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای  توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بکارگیرند.

تبصره- مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

ماده۲- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهند.

تبصره- عبارت «معاون علمی ‌و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.

ماده۳- واردات ماشین آلات خط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. دولت موظف است تعرفه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را متناسب با ظرفیت تولیدی کشور و بمنظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، وضع نماید.

تبصره- دولت موظف است از محل منابع جدید حاصل از اجرای این ماده، در راستای اجرای ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹، سالانه معادل حداقل نیم درصد (0.5%) از منابع بودجه عمومی‌ خود را با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.

 ماده۴- الف) در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:

«ضمانت نامه صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات و غیردولتی پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا مجوز قانونی تأسیس شده یا می‌شوند.»

ب) در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.

پ) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی‌ غیردولتی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.

ت) متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود: 

«د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ماده۵- هر یک از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوی مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند در مواردی که مسوولیت‌های مصرح قانونی وجود دارد، الزامات فنی حاکم بر فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی و برخط (پلتفرم) مرتبط با حوزه فعالیت خود را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب و کارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی ‌و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ نمایند. اشخاص صنفی فعال در کسب و کارهای فضای مجازی و برخط (سکویی) که پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور را دریافت کرده‌اند، با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده و تحت نظارت مراجع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجاز به فعالیت می‌باشند و الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه‌های اجرایی برای آنها ممنوع است.

ماده۶- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد با اجازه مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض واگذار نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۷-
الف) در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

ب) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ‌و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ) در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

ت) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری موظف است، برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی‌ که دارای ضوابط مصوب مورد نیاز می‌باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کند.

تبصره- هزینه‌های اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون تأمین میشود. 

ماده۸- الف) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

ب) در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می‌شود.

ماده۹- در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب  ۵/۸/۱۳۸۹:
الف) در ماده (۲) عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، معاون علمی ‌و فناوری رییس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سه نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معاون و اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

ب) در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی‌و فناوری رییس جمهور» جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می‌شود.

پ) متن زیر به انتهای ماده (۲) الحاق می‌شود:
«سیاستهای کلان در حوزه حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان با پیشنهاد شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد.»

 ت) دو تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق می‌شود:
«تبصره ۱- هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها ومؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج دراین قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها توسط هر یک از اعضا جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد.

تبصره ۲- دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی‌و فناوری رییس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یک‌بار برگزار می‌شود و گزارش آن هر شش ماه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.»

ث) در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین عبارت «شورا» می‌شود.

ج) در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رییس شورا» می‌شود.

چ) در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) عبارت «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

ح) در ماده (۹) عبارت «و در چارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون، از مزایای شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» الحاق می‌شود.

خ) متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
«ماده ۱۰- پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنای خود مشمول مزایا و اختیارات ماده (۷) و ماده (۱۵) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۸۴ می‌باشند.»

ماده ۱۰- به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان:
الف) یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

 «ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تائید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و معامله با موسسات و شرکت‌های دانش‌ بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ‌و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

تبصره- مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (50%) مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش است.»

ب) دولت موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی‌و واحدهای خلاق و محصولات آنها که مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی است را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیفهای بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.

ماده۱۱- با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:

الف) در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد(20%) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می‌شود.

ب) معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی ‌و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

پ) یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری.»

ماده۱۲- با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان‌ها: 
الف) استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری استانی، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی ‌با استفاده از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به‌کار گیرند.
ب) دو جزء به عنوان جزءهای (۱۰) و (۱۱) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰-رئیس پارک و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۱۱- رئیس سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی‌استانی با معرفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی»
پ) یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰-حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور استان.»

ت) در تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی‌ برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش وفناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» بعد از عبارت «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» الحاق می‌شود.

ماده۱۳- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، تمامی‌صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه(R&D)   موظفند با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. همچنین تمامی ‌دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنایع و معادن و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.

ماده۱۴- به هیات امنای دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاهی» را تاسیس نماید.

تبصره۱- سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاهی با تصویب هیات امناء و زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت می‌کند و صددرصد (100%) مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد.

تبصره۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاهی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه صرف خواهد شد.

تبصره۳- اساسنامه این سازمان، شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده۱۵- معاونت علمی ‌و فناوری رئیس‌جمهور مسوولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارائه می‌کند.

ماده۱۶- بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسخ می‌گردد.