هشدار یک کارشناس درباره تبعات مصوبه مجلس
قیمت اینترنت از مجلس حرف‌شنوی ندارد
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰
آی‌تی‌من- محمد کشوری در مطلبی که در ویرگول منتشر کرده است، نوشت: 10 درصد افزایش حق السهم معادل 50 درصد سود عملیاتی اپراتورهای همراه می‌شود. مگر ممکن است یا چرخش قلم حضرات یک باره 50 درصد سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی‌هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟
وی افزود: از باب اتمام حجت چند نکته‌ای را در مورد این مصوبه عرض میکنم تا سال بعد که دولت فعلی رفت و عطش برخورد این چنینی برخی نمایندگان با موضوعات تخصصی فروکش کرد، نگویند کسی نگفت و نمی‌دانستیم تبعات این مصوبه به کجا خواهد کشید. نگویند ما که گفته بودیم نباید اینترنت گران شود پس چرا شد.
مصوبه جدید چه می‌گوید؟
نمایندگان بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که براساس آن، کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
اما در ادامه بخشی از مهمترین ایرادهای این مصوبه جدید را که به اصطلاح اصلاح و تکمیل شده مصوبه پیشین است به صورت خلاصه در هفت نکته اشاره میکنم.
اول: خود را برای شکایت و دعوای مفصل حقوقی با اپراتورها در سال ۱۴۰۰ به دلیل تخلف از قرارداد آماده کنید.
همانطور که مکرر گفته شد، قرارداد دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران، قرارداد معتبری است که بر اساس نص صریح قانون و در چارچوب مصوبات مجلس با اپراتورها منعقد شده است؛ به عنوان نمونه, مبنای قانونی پروانه فعالیت اپراتور دوم (ایرانسل) قانون مصوب مجلس در سال ۸۴، تحت عنوان موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار است که صراحتاً در ماده ۱۱ آن نرخ تسهیم درآمد ایرانسل با دولت ۲۸.۱% تعیین شده و طبق آن دولت نهم در سال ۸۵ برای شرکت ایرانسل پروانه‌ای صادر کرده به مدت ۱۵ سال قابل تمدید به مدت ۱۰ سال دیگر که طبق نص صریح ماده ۴-۳ آن قرارداد امکان تغییر حق السهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود.
همچنین دقت کنیم که رقم ۲۸.۱ درصد سهم دولت در قرارداد ایرانسل سهم دولت از «درآمد» است نه از سود. ۲۸.۱ از درآمد معادل رقم هنگفتی از سود خالص اپراتور است که هر ساله با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد و این نیست که تصور شود چون ۱۵ سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است!
قطعاً شرکت ایرانسل و بقیه اپراتورها از دولت و وزارت ارتباطات بابت این عهدشکنی آشکار و بهم زدن قرارداد شکایت خواهند کرد و از آنجا سال ۱۴۰۰ شرکت ایرانسل باید پروانه خود را تمدید کند چه بسا دعوای حقوقی مزبور –که با تصویب این قانون معلوم نیست چه سرانجامی‌خواهد داشت - منجر به اخلال در ارائه خدمات به حداقل ۴۰ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت این اپراتور شود.
البته در متن قانون حتی این هم گفته نشده این قانون برای اپراتورهایی است که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود بلکه به صورت عمومی‌برای همه اپراتورهاست. این مساله جدای از تبعاتی نظیر تاثیر منفی بر روی امنیت سرمایه گذاری در کشور است و امنیتی که تعهدات دولت ایران را در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیر سوال برده و بی‌اعتبار می‌کند و تا سال‌ها به به عنوان یک نمونه برجسته از عهدشکنی اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری یاد خواهد شد.
دوم: رقابت سالم در بازار اینترنت به‌هم خواهد خورد
فرض کنیم قانون تصویب شد و دولت به امر مجلس پول را هم از همراه اول و ایرانسل و شاتل و آسیاتک و‌های وب و مخابرات ایران گرفت (چون در متن ذکر شده حق السهم همه اپراتورهای مخابراتی زیاد می‌شود نه فقط همراه اول و ایرانسل) و داد به شرکت مخابرات ایران تا اینترنت پرسرعت توسعه دهد. چی شد؟ یک لحظه صبر کنید! چرا بدهد به شرکت مخابرات ایران؟ مگر شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟ چرا مثلاً به ایرانسل و شاتل و..ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ اگر دغدغه توسعه شبکه دارید چرا داکت و سیم مسی که سالهاست بسیاری کارشناسان می‌گویند؛ در جریان خصوصی سازی به اشتباه به مخابرات واگذار شد را با تصویب قانون در اختیار سایر شرکتها قرار نمی‌دهید تا با خروج این بخش از انحصار نصب فیبرنوری توسط بقیه شرکت‌های خصوصی و اینترنت پرسرعت توسعه پیدا کند؟
سوم: اینترنت ماهواره‌ای؟ سوراخ دعا را گم کرده‌اید آقایان!
حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای هم از آن حرف‌های عجیب است؛ بله ما نیازمند سرمایه گذاری جدی در زیرساخت‌های ثابت هستیم اما اولا این امر با تقویت انحصار شرکت مخابرات ممکن نیست؛ این بودجه هنگفت انحصار مخابرات را تقویت خواهد کرد. ثانیا چه ربطی به اینترنت ماهواره‌ای دارد؟ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات. ثالثا اگر اینترنت ماهواره‌ای تهدید است به خاطر سیاست‌های غلط فیلترینگ و محدودیت‌های من درآوردی است. مگر با حمایت‌های یکطرفه و دادن بودجه به صدا و سیما بساط تلویزیون‌های ماهواره ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره‌ای می‌پیچید؟
چهارم: ارتباط ساترای صدا و سیما با بودجه هنگفت ۷-۸ هزار میلیارد تومانی چیست؟
در اینجا نمی‌خواهم وارد بحث کارشناسی نحوه رگولاتوری سازمان ساترا (زیر مجموعه صدا و سیما) شوم. اما اولا وظایف و اختیارات این سازمان نیازمند تصویب قانون است و با یک خط مصوبه نه تنها مشکل این سازمان و محتوای فضای مجازی حل نمی‌شود بلکه صرفا ابهامات بیشتر می‌شود. ثانیا بند ۵-۲ مصوبه چه ربطی به این بودجه هنگفت ۷-۸ هزار میلیارد تومانی که بناست اضافه بر ۶.۹ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده دولت محقق شود دارد؟ اصلا مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام می‌دهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامه‌سازی کند؟ اصلا طبق کدام قانون وظایف و اختیارات؟ اول قانونش را مصوب کنید بعد بودجه عظیم بدهید. چرا سرنا را از سر گشاد می‌نوازید حضرات؟
پنجم: فرمودید اینترنت گران نشود؛ همانقدر که مرغ و گوشت از شما حرف شنوی داشت، اینترنت هم دارد!
۱۰ درصد افزایش حق السهم معادل ۵۰ درصد سود عملیاتی اپراتورهای همراه می‌شود. مگر ممکن است یا چرخش قلم حضرات یکهو ۵۰ درصد سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی‌هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید مگر می‌شود؟ یکی از نمایندگان محترم (آقای قاضی زاده نماینده فریمان) در برنامه تلویزیونی عیار که بنده نیز حضور داشتم، گفتند اپراتورها ضرر نمی‌کنند تنها از سودشان کم می‌شود! نه خیر بفرمایید عددی بگذارید که ضرر هم بکنند! مگر سود یک شرکت حساب و کتاب ندارد که یکباره نصف شود و سهامداران را با زور قانون و یک بند «ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» واکنش نشان ندهند؟
و در آخر؛ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است.
مرجع : ايرنا
