«ممنوع (و آزاد) شد!»

مرور اجمالی سرنوشت اکثر «ممنوع‌شده‌ها» در کشور موید وجود چنین الگویی است که گویی وقتی چیزی ممنوع می‌شود، در واقع به نوعی دستگاه‌های مسوول و ذیربط از خود سلب مسوولیت کرده و گاه حتی به منزله چراغ سبز برای گسترش آن ممنوعه تلقی می‌شود. مثلا به وضعیت برخی کالاهای ملموس و ممنوع‌‌الورود همچون انواع مخدرها، مشروبات و کالاهای ممنوع‌الخروج همچون سوخت، دام و امثالهم نگاه کنید.

یا در حوزه‌های دیگر نیز می‌توان مثال‌هایی نظیر فیلترشکن‌ها، قمارخانه‌های اینترنتی، تبلیغ و تحویل انواع کالا در شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های دوست‌یاب و غیره را ببینید که ممنوع و اما به وفور در دسترس هستند.

به همین جهت است که گاه نیز این شوخی تلخ در گوشه و کنار شنیده می‌شود که «قیمت برخی مواد ممنوعه نه تنها هیچ تبعیتی از نرخ تورم نکرده بلکه هیچگاه نایاب و کمیاب هم نمی‌شود و این مدیریت بسیار موفق‌تر از مدیریت کالاهای قانونی عمل می‌کند!»

اما در آخرین نمونه (البته پس از مدت‌ها سکوت و تبلیغات رسمی و آزادانه)، دوباره تاکید شد که معامله و عرضه رمزارزها ممنوع است. البته که حسب تجربه، اگر این ممنوعیت از جنس قبلی‌ها باشد، تکلیف روشن است. به عبارت دیگر اگرچه در ظاهر موضوع ممنوع شده، اما احتمالا از فردا راه‌های دورزدن آن عرضه خواهد شد. سپس تا چند سالی پاسکاری نهادها برای جمع کردن ماجرا بین یکدیگر آغاز می‌شود و در بلند مدت نیز احتمالا موضوع یا فراموش می‌شود و یا با هزار و یک توجیه به عنوان یک واقعیت پذیرفته می‌شود.

با فرض تحقق این موضوع می‌توان گفت، بخش زیادی از عرضه‌کنندگان و معامله‌گران رمزارز، می‌توانند آسوده باشند که همچون دیگر ممنوعه‌های قبلی، از ثبت شرکت و انواع مجوزها و عضویت زوری در تشکل‌ها و بیمه و مالیات و امورات دست و پاگیر از این دست، آزاد و رها شده و به کار خود مشغول باشند.

واقعیت آن است که قبح بی‌توجهی به ممنوعیت‌ها وقتی شکست که دوگانگی‌ها شروع شد و در مواردی حتی برخی مسوولان و دستگاه‌ها پیشتاز شدند.

مثل عضویت بسیاری از مسوولان در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده. یا وقتی در مسیری به درشتی نوشته شده «فقط اتوبوس» و بعد همینطور ماشین‌هایی با پلاک‌های رنگارنگ و یا شیشه دودی از آن عبور می‌کنند، چرا باید از تردد موتورسوارها یا مخدوش کردن پلاک ماشین‌های شخصی تعجب کرد؟