رویکرد برد-برد وجاهت خود را در صنف رایانه از دست داده است

 
آی‌تی‌من- سیامک غنیمی فرد از فعالان قدیمی صنف یارانه و عضو هیات مدیره اول و پنجم سازمان نظام صنفی و در حال حاضر رئیس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی تهران است. این کمیسیون در واقع ادامه دهنده راه کمیسیون قدیمی سخت افزار است که به ضرورت نیاز روز با تغییر نام، اینک پوشش دهنده طیف بزرگتری از اعضای فعال چرخه تامین کالا از واردکننده یا تولید کننده تا مراکز فروش به مصرف کننده بوده و از آغاز دوره قبل هیات مدیره سازمان، با جذب بسیاری از مدیران مطرح و قدیمی حوزه تامین کالا بعد ازمدتها خاموشی، دوباره فعال و از اعتبار خوبی برخوردار شده است.

به نظر می‌رسد که در غائله اخیر اختلافات ناشی از انتخابات دور ششم هیات مدیره سازمان این کمیسیون با وزنی که دارد در حال ایفای نقش ریش سفیدی و دعوت طرفین به پرهیز ازتنش است. چند روز قبل این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای که در روزنامه فناوران درج شد، ضمن انتقاد از رفتارهای طرفین دعوا و گسترش آن به مراجع قضایی خواستار حل و فصل موضوع در داخل خود صنف شده بود.

حالا نیز غنیمی‌فرد، در نامه‌ای در واکنش به نامه حسین اسلامی، بازرس دور پنجم سازمان نصر تهران خطاب به رییس نصر کشور، از اینکه در دوره‌های مختلف سازمان، افرادی مصلحت خود را بر قانون ارجح دانسته‌اند، انتقاد کرده است.

اسلامی در آن نامه، به شبهات مرتبط با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان پرداخته بود.
 
متن نامه غنیمی فرد به این شرح است:
 
«روز گذشته نامه آقای اسلامی با امضای «رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران» به رئیس سازمان نصر کشور را دیدم. متن نامه که احتمالا با کمک یا توسط یک‌ حقوقدان مورد مشورت ایشان تنظیم شده است، پر از استناد به مواد و‌ تبصره‌های قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار مجمع عمومی عادی (به طور فوق‌العاده) اخیر است که در آن رای به ابطال انتخابات شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران داده شد.

نکته مثبت نامه آقای اسلامی استناد و اصرار به رعایت قانون است. ای کاش ایشان که سابقا بازرس قانونی در هیات مدیره دوره پنجم بودند، از ابتدای ورود به عرصه انتخابات صنفی به موارد تخلف قانونی حساسیت نشان می‌دادند و با تعصبات بی‌اساس گروه‌گرایانه و به بهانه «مصلحت» پشت سر بعضی متخلفینی که در رفتارشان دلسوزی برای صنف دیده نمی‌شود نمی‌ایستادند. در این صورت، وضع داخلی صنف‌مان و هیات مدیره‌اش این‌چنین نبود و حتما قانونگرایی امروز ایشان نیز باورپذیرتر می‌شد.

البته بی‌انصافی است اگر تنها جناب آقای اسلامی را برای «مصلحت‌اندیشی‌های فراتر از قانون» شماتت کنیم. هیچ‌کدام از رؤسای ادوار گذشته قانون‌گریز نبودند، ولی این انتقاد بر بیشتر مدعیان گذشته و حال راهبری صنف وارد است که ظاهرا احترام به قانون تنها در جایی که موافق تشخیص‌ ایشان در مصلحت صنف باشد، برای‌شان اهمیت پیدا می‌کند. متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که در ۵ دوره گذشته (بدون قضاوت درباره نیت عاملان)، در بعضی از تصمیمات دیگران نیز به‌جای تکیه بر قانون و رفتار قانونی، آنچه را درست و «به مصلحت» می‌پنداشتند - حتی فراتر از قانون- انجام می‌دادند. یعنی اهمیت توجه به نتیجه، باعث می‌شد که رعایت جزئیات قانونی مورد غفلت قرار بگیرد. معمولا استدلال این است که «سوء‌نیتی در کار نیست» یا «هدف مهمی را دنبال می‌کنیم که مصلحت صنف در آن است» و...

چند ماه پیش از برگزاری انتخابات اخیر در سازمان نصر، یکی از اعضای دارای استقلال رای عضو ادوار گذشته هیات مدیره سازمان نظام صنفی تهران درباره موارد متعدد مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌ها در شیوه برگزاری انتخابات تذکر داد، ولی متاسفانه از طرف هیچکس در صنف ما جدی گرفته نشد.

غافل از این که کم‌توجهی به حرکت بر اصول و قوانین ممکن است روزی گریبان خودمان را هم بگیرد؛ و امروز یکی از همان روزهاست! متأسفانه، گزارش‌های پر ابهام و دیرهنگام هیات نظارت نیز بر پیچیدگی اوضاع فعلی و ایجاد زمینه سوءاستفاده از بی‌قانونی‌ها افزوده است.

فعلاً دوستان گروه «پیروز» توانسته‌اند در هیات مدیره‌ای که در حال حاضر فقط منتخبین شاخه شرکت‌ها در آن اعتبار لازم را از هیات نظارت گرفته‌ و بدین لحاظ، هنوز جای پای محکم قانونی خود را پیدا نکرده عنوان «ریاست» به گفته خودشان «موقت» را از آن خودشان کنند.

باز هم بدون قضاوت درباره نیت و بدون تعمیم دادن این موضوع به همه منتسبین گروه‌های خلق‌الساعه انتخاباتی، متاسفانه هر بار عده‌ای با دیدن مواد و تبصره‌های قانونی که به ظاهر به نفع خواسته‌های آنان است، ذوق‌زده می‌شوند و با تصور اینکه «ما قطعا پیروزیم»، فراموش می‌کنند که «شکست» نیمی دیگر از همکاران صنفی‌شان فقط به معنی ضعیف‌تر شدن جایگاه نهاد صنفی همه ما است. مایه دلسردی است که می‌بینیم بعضی‌ از منتخبین (و غیر منتخبین) مدعی تصور می‌کنند که اقدامات‌شان نیاز به مقبولیت عمومی در صنف ندارد و در چشم ایشان قضاوت مستقل بدنه صنف اهمیتش را از دست داده است!

ممکن است من روش و منش اقتدارگرایانه آقای اسلامی را در برخورد با مسائل پیش آمده نپسندم. ولی اکنون نیز اصل دفاع از قانون ایجاب می‌کند که هر جا مواضع ایشان مبنای قانونی داشت (حتی اگر نتیجه خلاف میل‌مان بود)، دندان روی جگر بگذاریم و ما نیز خواسته‌های‌مان را با ابزار قانونی -هرچند در مدت زمان طولانی- درخواست و مطالبه کنیم.

دریغا که برای خیلی از خودمان نیز رعایت قانون فقط در جایی‌که به نفع ماست، خوب است... و رویکرد «برد-برد» وجاهت و مقبولیت خودش را در صنف رایانه از دست داده است.»