شبهات قانونی در برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده نصر تهران

آی‌تی‌من- نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بالاخره در روز دوم بهمن ماه برگزار و با رای اعضای مجمع، مقرر شد که انتخابات دو شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران هیات مدیره دور ششم نصر تهران، ابطال و مجددا برگزار شود.

اما این مجمع‌ نیز به نوبه خود، با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد و بسیاری بر این عقیده‌اند که تشریفات قانونی لازم در آن رعایت نشده است.

5 روز پیش نیز، حسین اسلامی، بازرس قانونی سازمان در دور پنجم هیات مدیره و رییس منتخب هیات مدیره دور ششم، در نامه‌ای خطاب به محمد باقر اثنی‌عشری، به ذکر موارد مغایر با قانون در مجمع یاد شده پرداخته و این امکان را مطرح کرده که به‌جز ابطال انتخابات شاخه فروشگاه‌ها، شاید سایر موارد مصوب در مجمع، وجاهت قانونی نداشته باشد.

وی همچنین اعلام کرده که هیات مدیره دور ششم نصر تهران، در حال اخذ نظر گروه حقوقدانان معرفی شده از سوی کانون وکلا، درباره این مجمع است.

نامه حسین اسلامی خطاب به محمدباقر اثنی عشری به این شرح است:

«پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و آگهی نوبت اول و دوم منتشر شده در روزنامه فناوران و در نهایت برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 99/11/2، توجه جنابعالی به موارد ذیل جلب می‌شود:

1-        وفق ماده 92 لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره 4 ماده 37 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 (مصوب هیات وزیران) و بند 2 ماده 8 اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، هیات مدیره و بازرس قانونی می‌توانند مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت کنند. همچنین لازم است دستورجلسه در آگهی دعوت قید شود. تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی خارج از دستور، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. متاسفانه این موضوع در مجمع اخیر رعایت نشد و موضوعات جدید نظیر بررسی ابطال شاخه مشاورین و نیز انجام انتخابات در دو شاخه فروشگاه و مشاورین خارج از دستور و مبتنی بر گزارش خارج از محدوده زمانی قانونی هیات نظارت بر انتخابات طرح گردید. لازم به یادآوری است، یکی از رایج‌ترین موارد عدم پذیرش صورت‌جلسه مجمع در مرجع ثبت شرکت‌ها یا ابطال مجامع و مصوبات در مراجع قضایی، طرح موارد خارج از دستور است. پیرو مورد فوق، اعتراضات متعدد از اعضای محترم سازمان در شاخه مشاوران و شرکت‌ها دریافت شد که با توجه به عدم اطلاع قبلی از طرح موضوع خارج از دستور، از فرصت قانونی اظهار نظر و مشارکت در اخذ رای محروم و درخواست حذف یا ابطال موضوعات خارج از دستور یا ابطال مجمع را دارند.

2-        علاوه بر موضوع فوق، در صورتی که موضوع انتخاب هیات مدیره یا بازرس در دستور مجمع قرارداشته باشد، تشکیل مجمع مستلزم مقدمات و تشریفات قانونی دیگری از جمله اقدامات مطابق با دستورالعمل برگزاری انتخابات است که به کلی نادیده گرفته شد.

3-        طبق ماده 104 لایحه اصلاح قانون تجارت و بند 7 - 2 ماده 8 اساسنامه، اعلام تنفس در صورتی است که در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع اخذ تصمیم نگردد؛ در حالی که در مجمع اخیر در مورد تمام مواردی مندرج در دعوتنامه و دستور جلسه تصمیم اخذ و حتی متاسفانه خارج از دستور، موضوعاتی طرح و به رای گذاشته شد و لذا اعلام تنفس اساساً بلاموضوع بود.

4-        وفق فصل دوم ماده 8 بند 7 - 3 از اساسنامه و ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه برای اعلام تنفس نیاز به تصویب مجمع دارد؛ که این موضوع نیز حتی رعایت نشد.

شگفت‌آور آنکه پس از اعلام تنفس، هیات نظارت بر انتخابات تاریخ جلسه بعد را تغییر داد. مبتنی بر این موارد، ادامه فرآیند قانونی نیازمند آگهی جدید برای تشکیل مجمع به منظور انتخابات شاخه فروشگاه‌ها است.

5-        مطابق با بند 8 ماده 8 اساسنامه، اخذ رای در مجامع عمومی به جز انتخاب هیات مدیره و بازرسان باید به صورت علنی باشد که رعایت نشد.

با توجه به موارد فوق، و متعاقب بروز موارد متعدد سهوی در عدم رعایت تشریفات قانونی برگزاری مجمع، به نظر می‌رسد تصمیمات اخذ شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 بهمن 1399 شاید به‌جز ابطال شاخه فروشگاه‌ها، وجاهت قانونی ندارد.

از طرفی، در میانه سومین ماه پس از برگزاری مجمع انتخابات هیات مدیره و بازرس و شروع دوره ششم، با ادامه برخی بی‌انضباطی‌ها، احتمال بروز برخی چالش‌های جدی نظیر ورود نهادهای قانونی ثالث به موضوع برای تحقیق و تفحص یا نظارت و یا حتی دخالت در امور اجرایی مطرح شده است.

پیش از این دو نامه به شماره‌های 2351 مورخ 99/10/23 و 2352 مورخ 99/10/23 به منظور رفع برخی شبهات و استحکام روند قانونی فعالیت‌های دوره ششم تقدیم جنابعالی شد که تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است.

برادر بزرگوار جناب آقای اثنی‌عشری، جنابعالی بیش از هر فردی در صنف می‌دانید که ادامه این چالش‌ها با توجه به خروج هیات نظارت بر انتخابات از حدود قانونی خود و انعکاس رسانه‌ای آن و امکان ورود مراجع ثالث، هر نتیجه‌ای که داشته باشد برای اعتبار و اقتدار سازمان آسیب‌زا بوده و قطعاً به مصلحت صنف قطعا نیست.

برای اخذ تصمیمات فیصله بخش منطبق بر قانون، هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در حال اخذ نظر هیات حقوقدان معرفی شده از سوی کانون وکلا است. حمایت قاطع نصر کشور و شورای مرکزی از تصمیمات هیات مدیره نصر تهران، مورد تقاضا است.»
 
تعویق انتخابات فروشگاه‌ها و مشاوران
در پی این نامه و سایر اعتراضات مطرح شده، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز اعلام کرد که برگزاری انتخابات در دو شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به تعویق افتاده است.

بنابر اعلام این سازمان: «مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مورخ 99/11/5، انتخابات روز دوشنبه مورخ ١٣ بهمن ٩٩، به منظور رعایت تشریفات حقوقی و انطباق دقیق با موازین قانونی، در تاریخ دیگری که متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود، برگزار خواهد شد.»