صدور اظهارنامه قضایی خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها
منتخب شاخه فروشگاه‌ها، موضوع انتخابات نصر تهران را به محاکم قضایی می‌کشاند؟
تاریخ انتشار
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۸
آی‌تی‌من- پنج‌شنبه گذشته و در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمدباقر اثنی عشری، رییس سازمان کشوری و ریاست این مجمع، اعلام کرد که با وجود اختلاف نظرها، اجازه ندادیم از خارج از صنف (سازمان نصر) برای صنف تصمیم‌گیری شود.
اما گویا یکی از اعضای سازمان، برخلاف این ادعا، قصد طرح شکایت در مراجع قضایی را دارد.
عباس برتینا، یکی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره دور ششم در فروشگاه‌ها، که موفق به کسب رای و انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره نصر تهران شده بود، اما به دلیل احراز تخلف و ابطال صندوق فروشگاه‌ها از سوی مجمع سازمان، این صندلی را از دست داده است. وی با ارسال اظهارنامه قضایی خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها، خواستار آن شده که این اداره بر حذف وی از هیات مدیره، مهر تایید نزند.
وی در این اظهارنامه اعلام کرده که درصورت عدم دخالت اداره ثبت شرکت‌ها، موضوع را در مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
متن اظهارنامه قضایی وی خطاب به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به این شرح است:
«اینجانب عباس برتینا در جلسه مجمع عمومی‌عادی نوبت دوم مورخ 99/8/29 موسسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به شماره ثبت ۳۴۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۲۳۵ پس از برگزاری انتخابات به عنوان عضو هیات مدیره این موسسه انتخاب گردیدم و بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌بایست در اولین جلسه هیات مدیره این موسسه جهت تشکیل هیات رئیسه شرکت نمایم.
موسسه طی یک اقدام غیر قانونی نسبت به حذف اینجانب از هیات مدیره برخلاف تصمیمات مجمع مذکور اقدام نمود.
بر اساس ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و دستور جلسه مجمع عمومی‌عادی نوبت دوم مورخ ۲۹/ ۸ / ۹۹ این موسسه، با توجه به پایان مدت ماموریت هیات مدیره پیشین، این مجمع موظف به تعیین تمامی۲۰ عضو اصلی و اعضای على البدل هیات مدیره این موسه بر اساس اساسنامه آن بوده است و این مجمع امکان تغییر دستور جلسه و تعیین بخشی از اعضای هیات مدیره در این جلسه و تعیین بخش دیگر از اعضا هیات مدیره در مجمع عمومی دیگر به دلیل عدم رعایت تشریفات دستور جلسه را نخواهد داشت از سوی دیگر هر گونه اقدام بعدی این موسسه با توجه به عدم رعایت ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر اعلام تنفس و تشکیل مجمع جهت موارد باقیمانده از دستور جلسه طی حداکثر دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع اوليه و اخذ تصمیمات در جله دوم، فاقد وجاهت قانونی بوده و ثبت هرگونه صورتجلسه آن موسسه از جمله حذف اینجانب و یا تعبین افراد دیگر خارج از دستور جلسه بر اساس ماده ۱۰۴ همان قانون محکوم به رد می‌باشد و فلذا اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری می‌بایست نسبت به هرگونه صورتجلسه‌ای که ناقص (با حذف اینجانب از اسامی منتخبین هیات مدیره ) و یا مغایر با دستور جلسه مورخ 99/8/29 بوده مطابق مقررات قانونی برخورد نموده و نسبت به صدور ابلاغیه رد صورتجلسه آن موسسه اقدام نماید.
بدیهی است مسوولیت حقوقی و کیفری پذیرش هرگونه صورتجلسه خلاف موازین لایحه اصلاحی قانونی تجارت و آیین نامه‌های تبعی آن بر عهده مسوولان اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری بوده و در صورت پذیرش صورتجلسه مذکور توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اینجانب اقدامات قانونی لازم عليه مسوولان این اداره از طریق مراجع قضایی را انجام خواهم داد.»
گفتنی است که اظهارنامه قضایی به معنای اعلام شکایت نیست و به منظور دادن فرصت به طلب مقابل برای ایفای تعهد یا دین به کار می‌رود.
برتینا: هنوز عضو هیات مدیره‌ام
عباس برتینا همچنین در روز شنبه 4 بهمن، نامه تندی نیز خطاب به هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران نوشته و در آن، اعلام کرده که خود را همچنان عضو هیات مدیره می‌داند.
وی در این نامه نوشته است: «اینجانب عباس برتینا اعلام می‌دارم به دلیل اقدامات کاملاً غیرقانونی گروهی خاص در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و انجام تخلفات گسترده به اشکال مختلف و با توجه به اینکه برگزاری انتخابات برای تعیین بخش از اعضا هیات مدیره پس از انتخابات مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 99/9/28 کاملا غیرقانونی می‌باشد، در انتخابات غیرقانونی مورخ 99/11/6 و تمامی انتخابات غیر قانونی پس از آن شرکت نمی‌نمایم و تا زمان رعایت تشریفات قانونی و برگزاری مجدد انتخابات برای تمامی اعضا هیات مدیره بر اساس قانون (و نه بخشی از آنها) آن هم با تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و طی تشریفات قانونی، عضو رسمی هیات مدیره مؤسسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به شماره ثبت 34095 و شناسه ملی 14004127235 می‌باشم.»
وی افزوده است: «متأسفانه گروهی خاص در بدنه اعضا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران کاملاً جنبه مالکیتی پیدا کرده‌اند و عملاً این سازمان را حیات خلوت خود می‌دانند و از ورود افراد و یا گروهای دیگری به صنف با استفاده از هر روش غیرقانونی جلوگیری می‌نماید. قطع به یقین باید بررسی شود که این گروه خاص طی سالیان گذشته چه منافعی در این سازمان برای خود تولید کرده‌اند که چنین و با تمام وجود از ورود هر فرد دیگری به این حیاط خلوت خودساخته جلوگیری می‌نمایند.»
برتینا همچنین در انتهای نامه خود، به مواردی را در 9 بند اعلام کرده که به ادعای وی، بخشی از تخلفات هیات نظارت بر انتخابات به نفع یک گروه خاص بوده است. این موارد عبارتند از:
1 . افشای اطلاعات خصوصی اعضای سازمان و ارسال پیامک به نفع یک گروه خاص که هیات نظارت با وجود آن همه سند و مدرک متقن به سادگی با یک جمله تخلف محرز نشد از مسئولیت خود شانه خالی کرد.
2 . کاندید شاخه شرکتی که همه می‌دانند و می‌دانستند که در موعد مقرر قانونی عضو هیات مدیره شرکتش نبوده و با یک صورتجلسه صوری و بدون طی تشریفات قانونی لازم و جلوی دیدگان هیات نظارت خود را به انتخابات تحمیل کرد و هیات نظارت به راحتی از کنار آن گذشت که دلایل آن نیز بر همگان واضح و مبرهن است.
3 . هیات نظارتی که موظف بود 7 روزه گزارش بدهد پس از 15 روز گزارش داد و با روش‌های مضحک از جمله ارسال گزارش بدون تاریخ و سپس ادعای اینکه این گزارش در موعد مقرر تحویل رئیس سازمان گردیده سعی کرد اقدامات غیرقانونی خود را لاپوشانی کند و فراموش کرده بود که در پیام‌های ارسالی اعلام کرده بود که گزارش در موعد قانونی تهیه نشده است.
4 . هیات نظارتی که به راحتی به شکایت‌های دریافتی علیه گروه تحت حمایتش به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی توجهی نکرد ولی مهلت قانونی برای خودش و گروه تحت حمایتش هیچ تعریفی نداشت و به راحتی برای حمایت از آن گروه هر اقدام خلاف قانون و خارج از مهلت قانونی انجام داد.
5 . هیات نظارتی که تا جایی پیش رفت که آگهی دعوت به مجمع با امضای هیات مدیره ارسال کرد با این ادعا که این وظیفه به من تفویض شده است و می‌دانست بر اساس قوانین جاری کشور امضای هیات مدیره قابل تفویض نیست.
6 . هیات نظارتی که هیچ تمایلی به بر گزاری هیچ جلسه با افراد گروه دیگر نداشت چون میترسید مجبور شود اسناد و مدارکی را مشاهده کند که اصلا مورد پسندش نبود و از هر نوع شفافسازی میترسید و حتی مجبور شد جلساتی که خود تنظیم کرده است را لغو نماید تا راه هرگونه شفافسازی را مسدود کند.
7 . هیات نظارتی که حتی برای رسیدن به اهدافش خود را فراتر از اساسنامه سازمان و دستورالعمل اجرایی انتخابات و مصوبات پیشین هیات مدیره و حتی قوانین آمره کشور تلقی کرد تا شاید بتواند چند کرسی بیشتر برای گروهی خاص جمع نماید.
8 . هیات نظارتی که در هیچ جای اساسنامه و دستورالعمل‌های مربوطه و دیگر قوانین حق تصمیم در مورد شاخه‌ای خاص را نداشت و تنها می‌توانست در مورد صحت کل انتخابات نظر بدهد تا بعداً مجمع به صورت قانونی تصمیم بگیرد کل انتخابات مجدد و با رعایت تشریفات قانونی برگزار نماید و یا کل انتخابات را تأیید نماید، به راحتی با ایجاد رویه‌ای غیرقانونی نسبت به اعلام نظر در مورد بخشی از انتخابات اکتفا کرد و به سادگی وظیفه خود را به صورت غیرقانونی تغییر داد.
9 . هیات نظارتی که اجازه شرکت به دو نامزد شاخه فروشگاهی را داد که اساساً در موعد مقرر واجد شرایط نامزدی نبودند و حق شرکت در انتخابات را نداشتند و اعتراض‌ها به جایی نرسید و آن نامزدها با حمایت همان هیات نظارت به سادگی توانستند در انتخابات شرکت کنند.»
گفتنی است که هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، در نخستین گزارش خود، اشاره کرده بود: « بر اساس شکایت سه کاندیدای شاخه فروشگاه‌ها، مبنی بر حضور چند فروشگاه که توسط عباس برتینا (پیروز انتخابات شاخه فروشگاه‌ها) از شرکت فناوری پیشرفته پارسیان نمایندگی می‌شوند، هیات نظارت بررسی و استماع شکایت طرفین، با اخذ نظرات مشورت تخصصی در حوزه اصناف، نحوه صدور پروانه کسب و همچنین اخذ نظرات کارشناسانی از اتحادیه فناوران رایانه و نیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به این نتیجه رسیده که رای دهندگانی که فعالیت تجاری آنها ضمن دارا بودن اینماد، در زمینه‌ای غیر از فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، در انتخابات شرکت کرده‌اند.
هیات نظارت با توجه به این نتیجه و با عنايت به تاثیرگذاری حضور افراد فاقد پروانه کسب در فرآيند انتخابات و نتايج حاصله، پیشنهاد ابطال انتخابات در شاخه فروشگاهي را مطرح و تاکید کرده که هیات‌مدیره فعلی و مستقر، ضمن تسریع در برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده، انتخابات مجدد در شاخه فروشگاهی را با رعایت شرایط کاندیداها و رای دهندگان و حذف فروشگاه‌هایی که حائز شرایط عضویت در سازمان و نامزدی در انتخابات نیستند، برگزار کند.»
