مخالفت تیم برنرز-لی با قانون پیشنهادی استرالیا

آی‌تی‌من- دولت کانبرا، در حال بررسی قانونی پیشنهادی است که بر اساس آن، پلتفرم‌های دیجیتال مانند گوگل و فیس‌بوک، وادار به توافق با سازمان‌های خبری استرالیا بر سر هزینه بازنشر محتوای آنها می‌شوند.

این پیشنهاد که در صورت تصویب، نخستین  قانون در نوع خود است، با واکنش شرکت‌های بزرگ اینترنتی هم مواجه شده است. فیس‌بوک تهدید کرده که بازنشر مقالات را در بخش News feed خود برای استرالیایی‌ها غیرفعال می‌کند و گوگل نیز گفته است که در حال آزمایش حذف اخبار محلی استرالیا در نتایج موتور جست‌وجوی خود است.

در همین حال، تیم‌ برنرز-لی، محقق کامپیوتری که در سال 1989 وب را اختراع کرد، گفته است که او درباره طرحی که در مجلس سنای استرالیا در حال بررسی است، نگران است، زیرا الزام پرداخت پول برای پیوند دادن به محتوای آنلاین، مخالف اصول بنیادین اینترنت است.
وی گفت: توانایی لینک دادن آزادانه، بدون محدودیت در محتوای سایت پیوند داده شده و بدون هزینه اجباری، اصول بنیادین فعالیت وب، عوامل شکوفایی آن تا امروز و ضامن تداوم رشد آن در دهه‌های آینده است.

برنرز-لی در پاسخ به استعلام سنای استرالیا به تاریخ 18 ژانویه، گفته است که او از اینکه ناشران محتوا به صورت عادلانه از محتوای خود منتفع شوند، حمایت می‌کند؛ اما ایجاد محدودیت در استفاده از لینک‌های فرامتنی (هایپرتکست) راه درستی برای رسیدن به این هدف نیست.

وی افزوده است: اگر این روش در کشورهای دیگر نیز دنبال شود، می‌تواند به عدم کارایی وب در جهان بینجامد. بنابراین، با احترام از کمیته محترم می‌خواهم که این مکانیسم را از قانون پیشنهادی حذف کنند.

در همین حال گوگل دولت استرالیا را تهدید کرده که در صورتی که قانون پرداخت هزینه به رسانه‌های محلی در ازای انتشار اخبار را منتشر کند، قابلیت جست‌وجوی خود در این کشور را غیر فعال می‌کند.

مل سیلوا مدیر عامل بخش استرالیا و نیوزلند در گوگل به کمیته مجلس استرالیا در این باره گفت: اگر این نسخه از لایحه به قانون تبدیل شود، در کنار ریسک‌های غیر قابل مدیریت مالی و عملیاتی ما را مجبور می‌کند تا قابلیت جست‌وجو در استرالیا را متوقف کنیم.

سیلوا در سخنان خود اشاره‌ای به یوتیوب نکرد. موضع گوگل با انتقاد شدید اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روبرو شد. او در این باره گفت: استرالیا برای فعالیت‌هایی که می‌توانید در این کشور انجام دهید قانون خود را تعیین می‌کند. موریسون در این باره افزود: ما به افرادی که خواهان فعالیت در استرالیا هستند، خوشامد می‌گوئیم. اما به تهدید پاسخی نمی‌دهیم.

گوگل اعلام کرده این قانون بسیار کلی است و در چنین شرایطی حتی ارائه یک ابزار جست‌وجوی محدود کار بسیار خطرناکی است.

این درحالی است که دولت آمریکا هفته گذشته از استرالیا خواست تا قانون پیشنهادی را لغو و به جای آن مقرراتی داوطلبانه را تصویب کند.
آمریکا مدعی است که این قانون پیشنهادی، غیرمعقول، غیر عملی و از اساس نامتعادل و مغایر با توافق‌نامه تجارت آزاد بین آمریکا و استرالیاست.

گفتنی است که این قوانین جدید، یک مرام‌نامه اجباری را به پلتفرم‌های دیجیتال دیکته می‌کند و بر اساس آن، رسانه‌های استرالیایی به صورت فردی یا گروهی می‌توانند در مورد هزینه بازنشر محتوای خود در جست‌وجوی گوگل و فیس‌بوک چانه‌زنی کنند.

اگر دو طرف در این زمینه به توافق نرسند، یک داور مرضی‌الطرفین در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. همچنین پلتفرم‌های دیجیتال وظیفه دارند هرگونه تغییر در الگوریتم‌های خود را که روی کسب و کار سازمان‌های خبری استرالیایی تاثیر بگذارد، حداقل ۱۴ روز قبل از اجرا به طرف مقابل اعلام کنند.