جزییات سند مقابله با اخبار جعلی تشریح شد

آی‌تی‌من-  ‌هادی سجادی در تشریح مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کارها می‌رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی‌اقشار جامعه از اخبار واطلاعات خلاف واقع خواهد بود.

وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به خصوص در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مساله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل شده است.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز کرده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‏های اجتماعی، جولای 2017 جریمه تا سقف 5 میلیون یورو برای افراد حقیقی و 50 میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت پراکنی بر خط، را در جولای 2019 تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت 24 ساعت را حذف کنند و جریمه 1.4 میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل 2018 ارایه کرده که براساس آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته 122 هزار دلار جریمه و تا 6 سال حبس برای متخلف دارد.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور گفت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.

وی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است.

سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می‌شود اظهار داشت: تکالیف درگاه‌های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکار‌های تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم‌هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش‌های دیگر فراهم می‌شود.

وی افزود: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه‌های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می‌توانند در صور مختلف اعم از سایت‌ها، کانال‌ها، برنامک‌ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت‌هایی هستند که درگاه‌های نشر روی آنها فعالیت می‌کنند و البته وظایف و مسوولیت‌های آنها متفاوت است.

دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به ارایه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسب سازی مجازات‌ها با توجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مسوولیت صاحبان درگاه‌ها و سکوها و نیز اشخاص منتشر کننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند و همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی‌در خصوص درگاهها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه‌ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی(Fact Checking)  و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.

وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ‌های نصب شده روی گوشی‌های هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می‌شوند، گفت: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش ایجاد شده اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع رسانی می‌کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می‌دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد 20 هزار عضو است. برهمین اساس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی‌خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه‌ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته می‌تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولید شده یا ارایه وب سرویس به رسانه‌ها باشد.

سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیاده سازی نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی درگاه‌ها و سکوها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با شاخص‌های دقیق سنجش می‌کند و گزارش‌های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می‌کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است.

وی با بیان این که چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر می‌شود، گفت: اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند. سجادی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامدهای ملی و منطقه ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صدا و سیما در بخش‌هایی از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.

وی با اشاره به این که برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکوها و درگاه‌های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاه‌ها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی‌مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن مسوولیت‌ها و پاسخگویی‌ها فراهم شود.