نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به اتحادیه‌ها واگذار شود

آی‌تی‌من-  فروش اینترنتی کالا و به عبارتی کسب و کار در فضای مجازی در سال‌های اخیر تقریبا جایگاه خود را در جامعه و اقتصاد یافته است، بطوری که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی با فعالیت اقتصادی خود به رقیب جدی اصناف تبدیل شده‌اند. 

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا، جایگاه کسب و کارهای اینترنتی بیش از هر زمان دیگری در جامعه به تثبیت رسید و در ماه‌های اخیر مزایای قابل توجه این نوع عرضه و فروش کالا برای مردم بیشتر آشکار شد. 

لذا صرف نظر از موضوع کرونا با توجه به مزایا و محاسن عرضه کالا به روش‌های نوین در فضای مجازی ضروری است تا اصناف برای خارج نشدن از گردونه کسب و کار هر چه سریع‌تر به فکر تطبیق شیوه‌های کسب و کار خود با شیوه‌های نوین در فضای مجازی باشند. اما نکته مهم در این خصوص آن است که اصناف در گروه‌های مختلف شغلی که سال‌ها با شیوه  سنتی امرار معاش کرده‌اند تا چه حد آمادگی پیوستن به روش‌های نوین کسب و کار در فضای مجازی را دارند؟  و در این راستا  وظایف مسوولان یا وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت  در تامین زیرساخت‌های لازم چیست؟ 

 برای ورود به فضای مجازی نیازمند اتاق اصناف هستیم
اکبر مشهدی زاده رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران درباره شیوه سنتی این کسب و کار بیان داشت: شیوه فعالیت این صنف تولیدی به این روش است که تولید کنندگان این بخش  محصولات خود را به فروشندگان بزرگ عرضه می‌کنند و آنها نیز کالا را به خرده فروشان عرضه می‌کنند.  وی افزود: این در حالی است که عده ای با بهره‌گیری از نظام کسب و کار‌های نوین و ایجاد سایت‌هایی در فضای مجازی بدون هیچگونه آموزشی وارد این کسب و کار شده‌اند و متاسفانه تخلفات بسیار زیادی نیز از آنها در حوزه کسب و کار مجازی سر می‌زند.  مشهدی زاده با بیان اینکه برای به روز شدن و ورود به فضای کسب و کار مجازی و رفع مشکلات در این باره نیازمند همکاری و راهنمایی اتاق اصناف هستیم، گفت: اتاق اصناف به عنوان متولی اتحادیه‌های صنوف مختلف می‌تواند با ساخت اپلیکیشنی واحد که تمامی‌اتحادیه‌ها در آن  عضو باشند، گامی‌موثر در جهت گسترش کسب و کار‌ها به شیوه‌های نوین و اینترنتی بردارد، لذا اگر نظام قوی و توانمندی از سوی اتاق اصناف تهران که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند ایجاد شود قطعا بدون هیچ گونه مشکلی در سال‌های آینده اصناف می‌توانند در فضای مجازی و به عبارتی  عرضه و فروش اینترنتی کالا فعالیت کنند. 

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت اصناف در فضای مجازی باید آموزش‌های لازم ارایه شود، گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود قانونی جامع در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، باعث بروز تخلفات زیادی شده بنابراین لازم است تا هر گونه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی  قانونمند و ضابطه  مند شود.
 
نظارت به اتحادیه‌ها واگذار شود
اکبر شاهرخی رییس اتحادیه گل و گیاه و گیاهان تزئینی تهران نیز با تاکید بر لزوم پیوستن اصناف به شیوه‌های نوین کسب و کار در فضای مجازی، گفت: اتحادیه در راستای حمایت از اعضای خود با یکی از شرکت‌های فعال در زمینه کسب و کار نوین  قراردادی را امضا کرده که اعضای اتحادیه را در آن شرکت عضو و تمام مشخصات آنها را در سایت بارگذاری می‌کند.

وی افزود: سایت مزبور اقدامات خود را برای فعالیت اینترنتی اعضا معرفی شده از سوی اتحادیه انجام می‌دهد و بدین ترتیب اعضای ما نیز در آینده ای  نزدیک به شکل گسترده به  شبکه کسب و کار اینترنتی وصل می‌شوند.  شاهرخی اظهار داشت: تخلفات بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد بنابراین خوب است که متولیان امر به اتحادیه‌ها اجازه دهند که قدرت اجرایی خود را بالا ببرند.  وی افزود: کنترل سایت‌ها به دلیل گستردگی تنها توسط یک نهاد یا ارگان امکان پذیر نیست و لذا اگر به اتحادیه‌ها اجازه داده شود تا کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش خود در آورند، می‌توان از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری کرد.  وی همچنین با انتقاد از اینکه فعالان کسب و کار در فضای مجازی بدون پرداخت عوارض، مالیات و اجاره بها تنها با یک تلفن و سایت به سودهای کلانی دست می‌یابند، گفت: این در حالی است که صنوف مختلف با پرداخت اجاره بها و مالیات‌های سنگین شرایط سختی را سپری می‌کنند. 

 ساختار راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی ابتدایی است
اکبر پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران نیز با بیان گسترش داد و ستد وکسب و کارهای نوین در فضای مجازی و لزوم آماده سازی بسترهای مورد نیاز در این فضا گفت: اتحادیه لوازم خانگی با پوشش طیف عظیمی‌از فعالان صنفی و مشتاقان عرضه کسب و کار آمادگی این را دارد تا در حوزه کسب و کار نوین در کنار فروشگاه‌های سطح شهر فعالیت کند.  وی با بیان اینکه خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد  افزود: ساختار و مجوزهای قانونی برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی و نوین در کشور در حال حاضر کاملا ابتدایی است در حالی که اگر قرار بر این است که در این حوزه‌ها فعالیت داشته باشیم باید زیرساخت‌های خوبی را فراهم سازیم، زیرساختی‌هایی که به اتحادیه‌ها مجوزهای قانونی برای فعالیت در این عرصه بدهد.

رییس اتحادیه فروشندگان  و تولید کنندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: لازمه ورود به تجارت و کسب و کارهای نوین، نیازمند هزینه‌های مرتبط آن است از جمله برنامه ریزی برای سایت و هزینه‌های جانبی که لازم است تا اتاق اصناف  با حمایت از ما شرایطی را ایجاد کنند تا دولت کمک‌های مالی خود را در این جهت با پرداخت وام  بلندمدت و کم سود به اتحادیه‌ها و صنوف مختلف  انجام دهد. 

 فضای مجازی گریبان سنتی‌ها را گرفته است
محمد‌هادی کمالیان رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران نیز با بیان رونق و گستردگی روز به روز کسب و کار‌های نوین  در فضای مجازی، گفت:  در دنیای امروز، فعالیت در فضای مجازی به دلایل بسیاری از جمله انتشار ویروس کرونا شدت گرفته است، هر چند این فضا برای تبدیل شدن به شرایط امن برای معاملات نیازمند بسترهای لازم است اما در حال حاضر گریبان داد و ستد را گرفته است. 

وی افزود:  عدم وجود قانون و قاعده بزرگترین اشکالی است که به کسب و کارهای نوین امروزی می‌توان وارد کرد زیرا هنوز دولتمردان قانون بی نقصی برای اینکه تمامی‌جوانب این قبیل دادوستدها از لحاظ خریدار و فروشنده در آن پیش بینی شده باشد را تدوین نکرده اند.  کمالیان اظهار داشت: بنابراین  زمانی که این پدیده گسترده شود و بسیاری از افراد از آن زیان دیدند، تازه می‌خواهیم قانون آن را تعبیه و مورد بررسی و افراد ر ا ملزم به رعایت آن کنیم. اینجاست که بسیاری از حق و حقوقشان باید بگذرند و کسی هم پاسخگو نیست، پس لزوم و ضرورت ایجاد قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی محکم و اصولی برای این نوع فعالیت‌ها از مهمترین بسترهای لازم است.کمالیان در ارتباط با میزان گسترش فعالیت مجازی در حوزه فعالیت صنف متبوع خود بیان داشت: این نوع کسب و کار فعلا در صنف فرش ماشینی به صورت گسترده نتوانسته جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ چرا که فرش را نمی‌توان تنها در عکس و سایت انتخاب کرد و باید از نزدیک جنس  و مواد آن  توسط خریداری مورد بررسی قرار گیرد، هرچند با روندی که هر روز با سرعت در حال گسترش است می‌توان پیش بینی کرد که تمامی‌کالاها در آینده در فضای مجازی جایگاه بهتری برای فروش پیدا کنند.

وی با ابراز تاسف از همه گیر شدن غیرمنطقی و غیراصولی کسب و کارها در فضای مجازی بیان داشت: روزانه سایت‌های مختلفی  ایجاد می‌شود و هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست. در چنین شرایطی اینکه فرد متضرر به کجا باید مراجعه کند و چگونه می‌تواند حق از دست رفته‌اش را بگیرد معلوم نیست.

کمالیان افزود: روزانه شاهدیم که بسیاری از خریداران این سایت‌ها زیان می‌بینند و نمی‌دانند به کجا شکایت کنند و در برخی از موارد هم به اتحادیه‌ها مراجعه می‌کنند، اما اتحادیه نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند، در حالی که اگر نظارت کافی و متولی متعهدی وجود داشته باشد این اتفاقات بسیار کمتر می‌شود.