لایحه تراکنش‌های الکترونیکی به دولت رفت

آی‌تی‌من- وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی هیات دولت ارایه کرده است.

در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، تراکنش الکترونیکی اطلاق می شود. این تراکنش‌ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می شوند.

همچنین، تراکنش‌های الکترونیکی به سه شکل «سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می‌شوند. مطابق این پیش نویس قانونی، هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خود را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد. همچنین، دارنده داده‌ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش های الکترونیکی را پردازش می‌کنند) حق ندارد داده ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذینفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه‌ها، فرآیندها، فناوری‌ها و سامانه های نرم‌افزاری و یا سخت افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده‌ها و اطلاعات تراکنشی ذی نفعان به کار گیرد تا صحت و تمامیت آنها تضمین شود.

اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش های تجاری و کسب وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی و هماهنگ سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، همسو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.