اگر دولت قصد واردات تجهیزات IT دارد، بخش خصوصی کنار برود

آی‌تی‌من-  نشست خبری «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع «مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا»  با حضور اعضای این کمیسیون و فعالان حوزه فناوری دیروزبرگزار شد.

سیامک غنیمی‌فرد رییس «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تاکید بر این مساله که شیوع کرونا مشکلات زیادی را در چند ماه ابتدایی سال برای حوزه سخت‌افزار رقم زده است، گفت: با آغاز سال تحصیلی و فراگیری بیماری کرونا، آموزش مجازی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دسترسی به سخت‌افزار کامپیوتری بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌ است.

وی افزود: زیرساخت و بستر نسبتا مناسبی از سوی وزارت ارتباطات برای این کار مهیا شده است، اما نیاز به سخت‌افزارهایی مانند تبلت، موبایل هوشمند و لپ‌تاپ هنوز مرتفع نشده و مشکلاتی دارد. قیمت‌ تجهیزات گران است و بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: وزارت بهداشت در سال جاری توانست با استفاده از فناوری اطلاعات، غربالگری ۶۵ میلیون شهروند را با سرعت و شتاب بیشتری انجام دهد. تمام این مسائل نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات تا چه میزانی توانسته در مقابله با ویروس کرونا در حوزه‌های آموزش مجازی، دورکاری، حمل و نقل هوشمند، خرید و مسائلی از این دست نقش اصلی را ایفا کند. اما کمبود دیوایس‌ها باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

پیمان مهاجر ایروانی عضو کمیسیون سخت‌افزار نیز گفت: زمانی که شرکت‌ها واردات کالا را به روش درست انجام می‌دهند، حق گمرک و مالیات به دولت داده می‌شود اما ورود کالا با روش‌های ناشناخته نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمی‌رسد.

وی ادامه داد: برای برون‌رفت بخش دولتی باید شفافیت‌هایی صورت بگیرد، چون ما در بخش سخت‌افزار واقعا نمی‌دانیم تکلیف چیست. تنها چیزی که مشخص شده تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی است که در آن خصوص هم نمی‌دانیم سقف نیاز بازار را برطرف می‌کند یا نه. تقاضا داریم دولت از همفکری با تشکل‌های خصوصی استفاده کند. مشکل کنونی ما ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

حمید توسلی عضو دیگر کمیسیون سخت‌افزار و تولیدکنندگان تجهیزات IT افزود: تولیدکننده در داخل و خارج از کشور مشکلاتی برای خرید دارد که عمده آن تخصیص ارز است. از سه سال قبل قرار شد از کالای ایرانی حمایت شود. امسال نیز سال جهش تولید است و افرادی که در زمینه واردات حضور داشتند الان به تولیدکننده تبدیل شده‌اند که اتفاق مبارکی است.

او با تاکید بر این مساله که در زمینه تولید با دنیا فاصله زیادی داریم، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم کالاهایی را بومی‌سازی و بر اساس نیاز مشتریان به بازار عرضه کنیم. این کالاها مشتریان خاص خود را دارد اما مشکل تولیدکننده بحث چرخه تامین کالا است. رسیدن کالای منفصله به دست تولیدکننده حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد که این زمان زیادی است. اگر دولت قصد دارد تجهیزات را وارد کند، به طور رسمی‌اعلام شود تا بخش خصوصی کنار بنشیند.

اشکان ابراهیمی‌از کمیسیون سخت افزار نیز در ادامه این نشست خبری گفت: تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی به شکلی مدیریت می‌شود که معضلات زیادی در زیر مجموعه‌های تولیدی ایجاد کرده است. دیرکرد تخصیص ارزها باعث دپو شدن کالا در گمرک شده و چرخه تامین و توزیع با مشکل رو به رو شده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک به جای نظارت بر زیرمجموعه‌های خود به فعالیت بازرگانان نظارت دارد و حتی بر اولویت‌های قانونی نیز ممیزی می‌گذارد. در گذشته این مسوولیت بر عهده وزارت صمت بود اما اکنون روال به شکل عجیبی پیچیده شده است. این مساله باعث شده کالاهای مستعمل و قاچاق وارد کشور شود. کالاهای مستعمل خطرات امنیتی دارند و هیچ‌کدام از تست‌ها برای کالاها انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون سخت افزار افزود: اکنون تخصیص ارز برای واردات کالا حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد، اما کالای قاچاق در کمتر از سه هفته از مبدا به مقصد می‌رسد.

او افزود: کالاهای مربوط به IT لوکس نیستند و تمام روند زندگی افراد در این روزها به این کالاها مربوط است. به علت شدت گرفتن ارتباطات آنلاین، دورکاری و آموزش مجازی نیاز به کالاهای IT داریم. در شیوع کووید ۱۹ بیشتر بیمارستان‌ها نیاز به این تجهیزات دارند، چرا که تجهیزات روز دنیا IT محور هستند.