رییس مرکز ملی فضای مجازی در نامهای به رییس جمهوری خواستار شد
سازمان مدیریت دستورالعمل تعدیل قراردادهای سخت‌افزاری را تدوین کند
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۵
آی‌تی‌من- یکی از تبعات افزایش نرخ ارز در حوزه تامین تجهیزات سخت‌افزاری، تغییر برآورد قیمت در مناقصات است. از سوی دیگر، بحران کرونا نیز به مشکلات دامن زده است تا جایی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی، خواستار اعمال شرایط فورس ماژور پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده با بخش دولتی هستند.
از جمله چندی پیش رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامهای به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود: در خصوص قرارداده‌‌های منعقده در حوزه فاوا با دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرایط حاد پیش آمده با شیوع ویروس کرونا که انجام آن تعهدات را در زمان مقرر و یا با مبلغ اولیه امکان‌پذیر نیست، لازم است با سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور تدابیری اندیشیده شود تا با پذیرش عمومی بروز شرایط فورس ماژور از سوی دولت، راه حل‌ها و دستورالعمل‌های بازبینی زمان و مبلغ این قراردادها به صورت شفاف و غیرسلیقه‌ای میسر شود.
اما این صداها تا کنون به جایی نرسیده و دولت درخواست‌های بخش خصوصی را بی‌پاسخ گذاشته است.
حالا ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی در نامهای، مستقیما این موضوع را با حسن روحانی در میان گذاشته و از رییس جمهور خواستار اعلام دستور در این زمینه شده است.
در نامه 22 مردادماه 99 فیروزآبادی به رییس جمهور آمده است:
«همان طور که استحضار دارید کشور در سال‌‌های اخیر وارد مرحله مهمی از ارایه خدمات دولت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ایجاد مراکز داده داخلی برای میزبانی سایت‌های داخلی و بسیاری از خدمات الکترونیکی عمومی شده است. نیاز به این خدمات بخصوص در شرایط بروز بیماری کووید19 بیش از پیش محسوس بوده و الحمدلله با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور بلوغ مناسبی پیدا کرده است.
علی‌رغم توسعه‌های داخلی صورت گرفته، کماکان نیاز به ورود قطعات و تجهیزات در مواردی که کشور در تولید آنها به مرز خوداتکایی نرسیده است، وجود دارد. در همین راستا و با هدف بررسی مشکلات، جلسات متعددی با شرکت‌های فعال در زمینه تامین تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایندگان آنها از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، برگزار گردید. عدم امکان تعدیل در قراردادهای منعقده با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز توسط دستگاه‌های اجرایی موجب شده است تحقق بسیاری از تعهدات طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی توسط بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه شده و در بسیاری از موارد به فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌ها منجر می‌گردد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌حل‌ها و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه را تدوین و ابلاغ نماید.»
