نگرانی مدافعان حریم خصوصی استرالیا از مخاطرات فناوری بازشناسی چهره

 
آی‌تی‌من- در ایالت‌های ویکتوریا و تاسمانی استرالیا، عملیات بازگذاری تصاویر و جزییات گواهینامه رانندگی افراد در پایگاه‌داده‌های ویژه آغاز شده و در نهایت، قرار است تمامی این پایگاه‌داده‌ها در ایالت‌های مختلف، به یک شبکه ملی متصل شود.

قانونی که به این منظور در پارلمان استرالیا در دست بررسی است، به نهادهای دولتی و کسب‌وکارهای خصوصی اجازه  می‌دهد به اطلاعات هویت تصویری که دراختیار مقامات حمل و نقل دولتی است و تصاویر پاسپورت که در اختیار وزارت امور خارجه است، دسترسی بیابند.

تشکیل این دیتابیس که بزرگ‌ترین مورد جمع‌آوری اجباری داده‌های شخصی در استرالیا پس از پرونده سلامت الکترونیکی این کشور (با نام My Health Record) است، با این توجیه انجام شده که جلوی جعل هویت گرفته شود.  برآوردهای وزارت کشور استرالیا نشان می‌دهد که جعل اسناد هویتی مانند پاسپورت و گواهینامه رانندگی، سالانه 2.2 میلیارد دلار هزینه به این کشور تحمیل می‌کند. مقامات استرالیایی امیدوارند که با استفاده از ابزارهای بازشناسی چهره برای خدمات تایید اسناد دولتی، جلوی این وضعیت و هزینه گرفته شود.

سرویس تایید اسناد هم اکنون در یکصد نهاد دولتی و 700 کسب‌وکار در استرالیا استفاده می‌شود و در سال 2017 حدود 30 میلیون بررسی هویت از این طریق انجام شده است. اما حالا قرار است در کنار این سرویس تایید اسناد، یک سرویس شناسایی چهره نیز معرفی و در دسترس مقامات قضایی و پلیس قرار داده شود.

بر اساس گزارش گاردین، پی از توافقی که در اکتبر سال 2017 در شورای دولتی استرالیا برای تهیه این پایگاه داده انجام شد، تقریبا تمامی دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای این کشور اقدام به روزآمدسازی قوانین مرتبط با اعطای گواهینامه رانندگی کرده‌اند. در عین حال کسانی که گذرنامه‌ دریافت می‌کنند نیز فرمی را به امضا می‌رسانند که به حکومت محلی اجازه استفاده از تصاویر آنها را با اهداف تطبیق بیومتریک می‌دهد.

اما فعالان و مدافعان حریم خصوصی می‌گویند که در قوانین جدید تناسب وجود ندارد و مزایایی که از آن حاصل می‌شود، به از آثار مخرب تجاوز به حریم خصوصی افراد کمتر است.

بنیاد حریم خصوصی استرالیایی اعلام کرده که این طرح بسیار تهاجمی است؛ زیرا سیستم یاد شده می‌تواند با سامانه‌های متعدد دیگری که به جمع‌آوری داده‌های مرتبط با چهره می‌پردازند، از جمله تلویزیون‌های مدار بسته، ترکیب شود.

این بنیاد می‌گوید: ما در مسیر نظارت خودکار و بی‌درنگ در محیط‌های عمومی قرار گرفته‌ایم.

نهادهای مدافع حریم خصوصی نگران استفاده از این داده‌ها بر علیه مردم نیز هستند. در ماه اوت گذشته و در جریان اعتراضات هنگ‌کنگ، ویدیویی منتشر شد که در آن، معترضان با اره برقی یک تیر چراغ برق را قطع می‌کردند. این اقدام عجیب، در واقع واکنشی مردمی در اعتراض به کنترل‌های دولتی بود. مردم از این هراس داشتند که درون این تیر چراغ برق، دوربین‌هایی مجهز به فناوری بازشناسی چهره قرار گرفته باشد و از این طریق، دولت چین قادر به شناسایی هویت فعالان و معترضان باشد.

 شاید به نظر برسد که تا زمان شکل گیری چنین ابزارهای نظارتی آنلاین و خودکار در سطح شهرها راهی طولانی در پیش باشد؛ اما در واقعیت چنین نیست. همین سال گذشته، در جریان بازی‌های مشترک‌المنافع که در گلدکوست (Gold Coast) ایالت کویینزلند برگزار شد، پلیس این ایالت با استفاده از فناوری بازشناسی چهره روی تصاویر ثبت شده از جمعیت با دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی 16 فرد تحت تعقیب شد. در اواسط آزمون این سیستم، از آن با اهداف عمومی‌تر پلیس هم استفاده شد؛ هر چند که از 268 مجرمی که تصویرشان ثبت شده بود، این سیستم فقط توانست 5 نفر را شناسایی کند.

اما تشخیص اشتباه نیز یکی از مشکلات عمده‌ای است که کارآمدی چنین سیستم‌هایی را زیر سوال می‌برد. پلیس کلانشهر لندن، در سال‌های 2016 و 2017 از فناوری خودکار بازشناسی چهره به طور آزمایشی استفاده کرد و گزارش تهیه شده از این آزمایش نشان می‌داد که در بیش از 98 درصد موارد، این سیستم افراد بیگناه را با مجرمان اشتباه گرفته است. در مجموع 102 تشخیص اشتباه در این آزمایش ثبت شده بود.

به همین دلایل است که کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز گفته است که فناوری بازشناسی چهره هنوز غیرقابل اعتماد است.

ادوارد سانتو (Edward Santow) رییس کمیسیون حقوق بشر استرالیا در جریان جلسه‌ای تحقیقی در پارلمان این کشور گفت: استفاده مقامات قضایی و پلیس از اطلاعات نادقیق حاصل از فناوری بازشناسی چهره، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای شهروندان داشته باشد؛ از جمله بازداشت‌های خودسرانه و محرومیت آنها از حق برخورداری از محاکمه منصفانه.

از سوی دیگر، مرکز حقوق بشر استرالیا تاکید کرده که NEC Neoface، فناوری بازشناسی چهره‌ای که از سوی نهادهای دولتی و تعدادی از اداره‌های پلیس ایالتی و منطقه‌ای در استرالیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، در عمل از نظر دقت عملکرد در مورد گروه‌های قومی مختلف تست نشده و این بدان معنی است که احتمال دارد نرخ بالایی از تشخیص اشتباه در مورد اقلیت‌های قومی رخ بدهد.
 
وزارت کشور استرالیا اما می‌گوید که نرم‌افزار بازشناسی چهره‌اش را به آزمایش می‌گذارد و در نهایت برای جلوگیری از تشخیص اشتباه، موارد  شناسایی شده با نرم‌افزار، توسط متخصصان آموزش دیده شناسایی چهره بازبینی خواهند شد. به بیان دیگر، تصمیم نهایی در مورد شناسایی یک فرد هرگز تمام و کمال به فناوری واگذار نخواهد شد.
 
البته محاکمه افراد دستگیر شده در جریان بازی‌های مشترک‌المنافع و موارد مشابهی در پرث و بریسبین، بر اساس فناوری بازشناسی چهره انجام شد، اما طرح پیشنهادی دولت فدرال، بیان می‌دارد که حتما عامل انسانی باید در فرایند شناسایی دخیل باشد.

از سوی دیگر وزارت کشور، نگرانی‌ها درباره نظارت گسترده عمومی با این ابزار را بی‌دلیل و این کار را غیرعملی دانسته و اعلام کرده است که این سیستم‌ها با چنین اهدافی طراحی نشده و منابع لازم برای چنین نظارتی نیز در اختیار نیست.

بنا به اعلام وزارت کشوراسترالیا، در سیستم طراحی شده برای نهادهای مجری قانون، یک نفر باید به صورت دستی تصویر افراد را به سیستم وارد کند و سیستم تعدادی از موارد مشابه را برمی‌گرداند که همان فرد اپراتور باید از بین تصاویر، فرد موردنظر را شناسایی و نتیجه را به مقامات قضایی گزارش کند. از سویی، در عین حال که عکس‌های ثبت شده با دوربین مداربسته را می‌توان در این سیستم وارد کرد، وزارت کشور می‌گوید که از نظر فنی امکان وارد کردن ویدیوهای زنده این دوربین‌ها به سیستم موردنظر وجود ندارد.

هرچند که منتقدان می‌گویند: به مرور زمان و با ترکیب خدمات ابری، فیلمبرداری موبایلی با کیفیت بالا و ابزارهای تحلیل کلان‌داده‌ها، امکان نظارت گسترده‌ای که از آن نگرانند، از نظر فنی امکان‌پذیر و ارزان قیمت خواهد بود و در آن صورت، یک دستور از مقام وزارت کافی است تا از این فناوری علیه حریم خصوصی سوءاستفاده شود.