در وزارت اقتصاد و دارایی
درگاه ملی مجوزهای کشور رونمایی شد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۷
آی‌تی‌من- بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی و رونق تولید دارد بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی را برای بهبود شاخص‌های فضای کسبوکار رونمایی کرد.
این نقشه راه شامل مواردی از جمله، ساماندهی نظام مجوزدهی، توانمندسازی بخش خصوصی، پنجره واحد ایجاد کسب و کار‌های استانی، توجه ویژه به مقررات زدایی و بهبود شاخص بین المللی سهولت کسب و کار کشور است.
بخشی از مقررات‌زدایی برای سهولت کسب و کار در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی انجام می‌شود.
توانمندسازی بخش خصوصی نیز با ارتباط کسب و کارها با دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.
در پنجره واحد کسب و کار‌های استانی نیز همه فرآیند‌های مربوط به کسب و کار از مجوزدهی تا راه اندازی نظارت و حمایت خواهد شد.
به منظور ساماندهی نظام مجوزدهی نیز به تدریج همه صدور مجوزها در قالب درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
مجوزهای مزاحم به روایت وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد در این مراسم با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در شرایط بحران و تحریم ضروری است، گفت: هزینه‌های مبادله غیرمعمول، سرمایه گذار را از فعالیت در اقتصاد کشور پشیمان می‌کند.
فرهاد دژپسند گفت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی نیست که توسط یک دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و نیازمند مشارکت بسیار گسترده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر یک درصد بهبود در فضای کسب و کار ۰.۶ درصد رشد اقتصادی را بهبود میدهد؛ شاید عدد خیلی قابل توجه نباشد اما زمانی که می‌بینیم اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پرداخت‌های عمرانی دولت انجام دهیم، یک درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد متوجه تاثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد می‌شویم.
وی ادامه داد: در صورت بهبود ۱۶ تا ۱۷ درصدی فضای کسب و کار و ارتقای ۲۲ رتبه‌ای جایگاه کشور، رشد یک درصدی در اقتصاد رخ میدهد.
دژپسند با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها در زمان بحران و تحریم بها دادن به تولید است، تصریح کرد: زمانی که منابع مالی کشور در حال انسداد است می‌توان از طریق بهبود فضای کسب و کار به اقتصاد کشور کمک کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر طی سه سال و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را به جلو ببریم و سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه ۷۰ برسیم.
دژپسند به مجوزهای مزاحم پرداخت و افزود: گاهی اوقات مجوزهای مزاحم به صورتی هستند که بخشی از کار را متوقف می‌کنند. این مسایل باید احصاء و هدف گیری و حذف شوند.
وی با بیان هزینه مبادله، گفت: این هزینه‌های اضافی ناامیدی را به فضای کسب و کار پمپاژ می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند.
وی تاکید کرد: حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد.
دژپسند گفت: فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت در حوزه بخش عمومی شامل قوای سه گانه، نیروهای انتظامی و نهادهای واسط باید با روان ترین جریان مواجه شود؛ در این صورت می‌توانیم به دستیابی به اهداف امیدوار باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت‌های زیادی به ویژه تأمین مالی مواجه و یک کشور در حال توسعه است باید در حوزه کسب و کار مزیت ایجاد تا سرمایه‌گذار جذب کنیم.
شکل‌گیری اقتصاد هوشمند در استراتژی اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پس از بهبود فضای کسب و کار، شکل‌گیری اقتصاد هوشمند استراتژی بعدی ما است، گفت: باید بتوانیم با تداوم حذف روند فرد به فرد، به سمت انجام خودکار امور نیز برویم.
دژپسند افزود: توسعه ICT به اشتغال‌زایی نیز کمک و فرصت‌های شغلی جدید زیادی ایجاد می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود.
وی گفت: در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سودهای زیادی بهره‌مند می‌شوند.
دژپسند با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین الملل گام بعدی ما باید باشد گفت: بالا بودن نسبی قیمت خدمات و تولیدات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتیکه اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های نسبی پایین می‌آید.
وی با بیان اینکه همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار خوب است، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به صورت کامل همکاری کنیم.
وی گفت: رتبه ۱۲۸ ما در جهان باعث می‌شود یک سرمایه گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.
یک مرکز واحد برای صدور مجوز
محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های اصلی اقتصادی در کشور است که تلاش‌های زیادی برای انجام آن معطوف شده بهبود فضای کسب و کار است، افزود: به اعتقاد ما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی بر رونق تولید داشته باشد بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: نقشه راه ما شامل ۵ محور اصلی است که اولین محور ساماندهی نظام مجوزدهی است، زیرا لازم است مجوزها را به عنوان نقطه آغاز کسب و کارها تسریع و تسهیل کنیم.
دهقان ادامه داد: بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی محور دوم است که طراحی کردیم که به چه شکلی می‌توانیم رتبه خود را بهبود ببخشیم.
وی محور سوم را بحث مقررات زدایی عنوان کرد و افزود: وزارت اقتصاد جایی است که هیات مقررات زدایی قرار دارد و این امکان را دارد که آن موتور پر قدرت تولید مقررات را رصد و پایش بکند و بخش‌هایی که مخل فضای کسب و کار تشخیص میدهد با ترتییات حقوقی مشخص لغو کرده و کنار بگذارد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص محور چهارم گفت: این محور پنجره‌های واحد کسب و کار است، کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمی‌رسد در نتیجه فکر کردیم برای فضای کسب و کار از نقطه شروع تا مرحله‌ای که یک پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد که فعالان بتوانند کار خود را از آن مسیر توسعه بدهند.
دهقان گفت: توانمند سازی بخش خصوصی محور پنجم است. برای این که فعالان بخش خصوصی بتوانند کار خود را پیش ببرند احتیاج به گرفتن مشاوره و افزایش دانش خود را دارند. بنابراین به دنبال برنامه‌ای هستیم که از طریق تعامل بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به گسترش آن کمک کنیم.
دهقان با بیان اینکه در بحث ساماندهی نظام مجوزهای کشور تا امروز راه زیادی رفته شده است، ادامه داد: اما به وضعیت مطلوب نرسیدیم زیرا هنوز همه مجوزها روی یک سامانه بارگزاری نشده است و ما به دنبال طراحی این سامانه هستیم که ۵اصل مهم بر آن برقرار خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اولین اصل، قاعده فقط برای یکبار است که بر اساس آن هر فعال اقتصادی اطلاعات پایه و اساسی خود را تنها یکبار روی آن بارگزاری می‌شود و بار دومی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: قاعده دوم این است که یک مرکز واحد وجود داشته باشد که همه فعالان کسب و کار در سراسر کشور برای کسب هر مجوزی به آن سامانه مراجعه کنند.
دهقان ادامه داد: قاعده سوم استانداردسازی مجوزها است و اصل چهارم شناسه ملی مجوزها است که برای هر مجوزی یک شناسه ملی واحد صادرش می‌شود که در سراسر کشور شناخته و امکان هیچ دخل و تصرفی نباشد و بر اساس اصل پنجم هر مرکزی که این اطلاعات جمع‌آوری می‌کند مجوزها را صادر هم بکند و در اختیار فرد قرار بدهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از ایجاد ۴سامانه برای تسهیل این برنامه‌ها خبر داد و گفت: سامانه سام، سامانه اصلی اصلی است که کار درخواست مجوز آنجا انجام می‌شود. دو سامانه دادور و یاور که به ترتیب مشاوره و کمک ما در رسیدگی به امور فعالان اقتصادی و ثبت شکایت فعالین اقتصادی است و ظرف مدت ۷ روز باید به این شکایت رسیدگی شود و سامانه نما به استانداردسازی مجوزها می‌پردازد.
