مرکز پژوهش‌های مجلس عملكرد هيات مقررات‌زدايی را بررسی کرد
ناکامی در ساماندهی نظام مجوزهای کسب و کار در كشور
تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۱
آی‌تی‌من- در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملكرد هيات مقررات‌زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب وكار که با عنوان «موانع تسهيل صدور مجوزهای كسب وكار در ايران» منتشر شده، آمده است: «وظايف و اختيارات برشمرده شده برای هيات مقررات‌زدايی طبق قوانين جاری، وظايف و اختياراتی مختص به نهادی با ويژگی‌های ستادی و دارای قابليت هماهنگ كنندگی و انسجام بخشی به نهادهای متعدد مسوول صدور مجوز در كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات برای هيات مقررات‌زدايی وجود ندارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش برای بهبود روند مجوززدایی، پیشنهادی مبنی براستفاده از ظرفيت اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسی وتعيين نماينده ويژه توسط ریيس جمهور را مطرح کرده است. در این بخش اشاره شده است که «با توجه به اين واقعيت كه بر حسب تجربيات مكرر، نهادهای ستادی دولت ( براي مثال، سازمان امور اداری و استخدامی) از قابليت ايفای تكاليفی همچون مجوززدايی برخوردار نيستند، پيشنهاد می‌شود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه ریيس جمهور قرار گيرد.»
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است:«آنچه در ادبيات حقوقی ـ اقتصادی ايران با عنوان مقررات‌زدايی از آن ياد می‌شود و هياتي نيز با همين عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست وپاگير برای کسب وكارها فعاليت دارد، در واقع نوعی مجوززدايی است كه واجد كاركرد و اهدافی محدودتر از مقررات‌زدايی به معنای مرسوم است. مصوبات هيات مقررات‌زدايی از بدو شكل‌گيری تاكنون و كيفيت اجرای آنها، نشانگر آن است كه اين هيات در انجام مأموريت خود توفيقی حاصل نكرده است. بدين شرح كه مصوبات هيات در ادغام يا حذف برخی از مجوزها، اولا توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانياً، تأثيری ملموس در كاهش فرآيند دست وپاگير صدور مجوزها برای كسب وكار نداشته است.»
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به میزان حذف و اصلاح مجوزها در این هیات آمده است:« طبق گزارش‌های دبيرخانه هیات مقررات‌زدايی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زيادی ازمجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهريورماه 1396 )در جلسات كميته تخصصی هیات مقررات‌زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب وكار، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب، تاكنون 38 درصد كل مجوزهای شناسايی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما حاصل كار هيات مقررات‌زدايي بر اساس نتايج حاصل شده در كميته تخصصي، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز (تا پاييز 1396) است. در حال حاضر پس از فعاليت‌هاي هيات مقررات‌زدايي، تعداد مجوزهاي نهايي مصوب، 340 مورد است. اما ادغام مجوزها و كاهش عددي آنها، در واقعيت منجر به بهبود محيط كسبوكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر براي فعالان اقتصادي نشده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «تجربه كشورهای موفق در مقررات‌زدايی (به معنای مجوززدايی) از جمله كره جنوبی و گرجستان نيز حاكی از آن است كه ايجاد و بهره برداری مؤثر از سامانه‌های دولت الكترونيكی، از جمله سامانه‌های مربوط به كسب وكار و بالتبع، دستيابی به توسعه اقتصادی، با اراده قوی ریيس جمهور برای اصلاحات دردولت و از طريق تشكيل نهادهايی با عضويت وزرای مربوط و البته با مشاوره نمايندگان بخش خصوصی انجام شده است. در حال حاضر، مناسب‌ترين نهاد برای انجام فرايند ساماندهی مجوزها و مجوززدايی در ايران، نماينده ويژه ریيس جمهور از طريق نهادی مانند مركز ملی مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار به نظر می‌رسد. پس از ناكامی‌های متعدد در ساماندهی نظام مجوزها در كشور، اكنون زمان آن فرا رسيده كه ریيس جمهور با استفاده از اختيارات مندرج در قانون اساسی، اين تكليف مهم را به انجام رساند و از اين طريق، بار اداری ناشی از پيچيدگی و پُرهزينه بودن و زمانبر بودن فرايند صدور مجوزها را كاهش دهد.»
مرجع : اتاق ایران
