بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری در دستور کار دولت

آی‌تی‌من- مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور خواهان تمدید آئین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و اصلاح ماده 104 قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی شد

 این روزها در حالی تنش سیاسی میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا به اوج خود رسیده است که اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش ‌خصوصی، در تلاش است تا به دور از جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌هایی که میان دولت‌ها به راه افتاده، در مسیر مدیریت بحران اقتصادی کشور گام برداشته و به منظور کاهش بار مشکلات بنگاه‌ها و فعالان عرصه کسب‌و‌کار، نسخه‌های عملیاتی و اجرایی که ماحصل همفکری کنشگران اقتصادی است را روی میز دولتمردان قرار دهد. اتاق بازرگانی تهران که طیف گسترده‌ای از کارآفرینان و بازرگانان را نمایندگی می‌کند، بر این باور است که برای کاستن بار تحریم‌های ظالمانه، باید ابتدا فشارهای داخلی را از سر و روی کسب‌و‌کار کشور زدود.

به همین منظور، اتاق تهران در یکی از آخرین مکاتبات خود با دولت که اسفند ماه سال گذشته با امضای مسعود خوانساری خطاب به دبیر هیات دولت ارسال شد، راهکارهایی را برای رفع مشکلات بنگاه‌ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگانی، اصلاح مقررات مالیاتی و اصلاح مقررات تامین اجتماعی پیشنهاد داد.

اگرچه پس از گذشت کمتر از سه ماه از ارسال این نامه، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های این روزهای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که برخی از راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش‌خصوصی این انتظار را دارد که دولت در شرایط حساس کنونی، با بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های موجود، سایر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را عملیاتی کند.

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با بیان اینکه این اتاق در راستای شناسایی موانع کسب‌و‌کار و مشکلاتی که پیش پای بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، طی همفکری با صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌های اقتصادی، پیشنهادهای بخش‌خصوصی را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد، گفت: طی نامه اسفندماه سال گذشته رییس اتاق تهران به دبیر هیات دولت، پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی در حوزه‌های بازرگانی، مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام شد.

هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه طی این مدت برخی از راهکارهای اتاق تهران برای برون‌رفت بنگاه‌ها از مشکلات و موانع داخلی، مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن شده‌اند، افزود: از جمله پیشنهادهای اتاق تهران در حوزه گمرکی، امکان نمونه‌برداری و صدور گواهینامه‌های استاندارد، دامپزشکی و بهداشت، پیش از تخلیه کالا در گمرکات کشور بود که این پیشنهاد به تازگی به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: از جمله راهکارهای ارسالی اتاق تهران به دولت، درخواست برای افزایش مهلت قانونی متروکه شدن کالا در گمرکات از 3 به 6 ماه همراه با امکان تمدید برای اقلامی که مشکل تامین یا انتقال ارز داشته‌اند، بود که امیدواریم این پیشنهاد نیز در دستورکار دولت قرار گیرد.

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، در بسته پیشنهادی مذکور ارسال لایحه بخشودگی جرائم متعلقه به بدهی‌های کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین، خودداری از گزارش اسناد هزینه‌ای از قبیل فاکتورها، سند افتتاحیه، قراردادها و غیره در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه، از جمله مطالبات بخش‌خصوصی مطرح شده است.

حاجی‌پور همچنین از تصویب و ابلاغ دو پیشنهاد اتاق تهران در حوزه مالیاتی خبر داد که بر اساس آن، بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری و نیز تمدید مهلت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده 17قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تا پایان سال 1398 در دستورکار دولت قرار گرفته است.

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی، بنگاه‎‌های تولیدی و تشکل‌ها از بازوی قدرتمند اتاق تهران برای پیگیری و رسیدگی به حل موانع و مشکلات پیش روی کسب‌و‌کار استفاده کنند، افزود: معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران آماده دریافت مطالبات و راهکارهای کنشگران اقتصادی است.

او  افزود:  در آخرین اقدام رییس اتاق بازرگانی تهران با ارجاع به «بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید» طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار این شده است که آئین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تمدید شود و ماده 104 قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.