اعتراض به اینماد اجباری در همسایگی دفتر رئیس‌جمهور

آی‌تی‌من-  نشست نمایندگان کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و تعدادی از روسای انجمن‌های تخصصی فین‌تک و پرداخت‌یاری با محمدصادق خیاطیان در دفتر بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد و طی آن، توقف و تعلیق اجرای مصوبه اجباری شدن اینماد، دست‌کم تا هم‌فکری و تعامل کارسازتر میان استارت‌آپ‌ها و تصمیم‌گیران دولتی برای اجرای بهتر آن، به عنوان خواسته جدی فعالان اکوسیستم اقتصاد نوآوری مطرح شد.

فرزین فردیس و افشین کلاهی، رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، به همراه مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین‌تک، رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن فین‌تک، در این نشست حضور داشتند و در مقابل نیز، محمدجواد‌هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور در این نشست به دفاع از تصمیم اجباری شدن دریافت اینماد، پرداخت و دلایل این تصیمیم را بیان کرد.

فرزین فردیس طی سخنانی در این دیدار، یکی از اهداف این کمیسیون را شناسایی موانع موجود در محیط کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری و استارت‌آپ‌ها و تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع موانع و چالش‌های این حوزه عنوان کرد و یادآور شد که این کمیسیون در اتاق تهران، تلاش کرده‌است تا راه‌هایی برای ارتباط و پیوند شرکت‌های نوآور و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی به یکدیگر بیابد تا این بخش‌ها بتوانند نیازهای نوآوری خود را محقق کنند.

او با تاکید بر اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست‌اندازها و تصمیم‌های اشتباه، رنج می‌برد، اجبار استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.

فردیس همچنین تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک‌‌ها در محیط کسب‌وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت‌های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌و‌کارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم‌های داخلی را نباید ایجاد کرد.

وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق‌نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.

پرداخت‌یاری‌ها از بین می‌روند
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک نیز در سخنانی، با اشاره به اینکه از سوم آذرماه امسال، سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، این دستورالعمل را اجرایی کرده‌است، گفت: به گفته مدیرعامل شاپرک و بر اساس آماری که این سامانه اعلام کرد، همزمان با اجباری شدن دریافت اینماد، 70 درصد ورود پذیرنده‌ها کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شامل پرداخت‌یارها نمی‌شود یادآور شد که این تفسیر از این آئین‌نامه، مشکلات جدی برای کسب‌و‌کارهای حوزه پرداخت‌یاری و اینترنتی ایجاد کرده‌است.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر، نیز به آخرین آمار بانک مرکزی از کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره کرد که رقمی‌معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. وی افزود: از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه‌های اینترنتی جابه‌جا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های پرداخت‌یاری پردازش شده که گویای این واقعیت است که در اقتصاد مبتنی بر فضای آنلاین چه میزان بالایی از پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. از این روست که معتقدیم اجباری کردن دریافت اینماد، کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری را از بین خواهد برد.

وی با این حال به این نکته نیز اشاره کرد که بانک مرکزی و شاپرک، توانایی رگولاتوری پرداخت‌یارها را ندارند و افزودن حلقه دیگری از مشکلات به دور کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری، مانع جدی پیش روی توسعه این بخش است.

مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک نیز با اشاره به اینکه اینماد در هیچ کشوری اجباری نیست، گفت: با اجباری شدن این نماد در کشور، تجمیع نقش‌ها رخ خواهد داد در حالی که تحقق چندین هدف که از جمله شفافیت و کنترل ریسک‌ها، با یک ابزار قابل انجام نیست.
او با بیان اینکه با اجرایی شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSP‌ها دارند، حوزه پرداخت‌یاری از بین می‌رود، افزود: اگر دریافت اینماد برای کسب‌وکارها اجباری شود، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است و راهی جز خروج از این کسب‌وکار نمی‌ماند که پیامدهایی منفی مانند تشدید خروج سرمایه‌ انسانی را در پی خواهد داشت.

شریعتمدار سپس به برخی راهکارهای به دست آمده از سوی انجمن فین‌تک، اشاره کرد و در این رابطه، صدور شناسنامه برای کسب‌و‌کارها و تفکیک سیاست‌گذاری در این بخش از اجرا را مطرح کرد.

 دریافت اینماد در کمتر از ده دقیقه
محمدجواد‌هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز، اعطای مجوز اینماد را بر مبنای مقررات قانون تجارت الکترونیک و الزامات آن، بیان کرد و یادآور شد که احراز هویت، احراز دامنه، تایید صلاحیت و دسترسی فنی به سایت و احراز مکان و اطلاعات تماس از جمله مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است.

وی با این توضیح که آئین‌نامه ماده 103 قانون مبارزه با پولشویی، طی بهمن ماه سال 98 برای PSPها به اجرا درآمد، افزود: بر اساس پروژه هوشمندسازی فرآیند اعطای اینماد، صدور این نشان به طور کامل به صورت سیستمی‌قابل انجام است و در حال حاضر صدور این نماد برای متقاضیان به 10 دقیقه رسیده است.

هادی در عین حال تاکید کرد که مراحل دریافت اینماد، ساده‌سازی شده و مرکز ملی فضای مجازی نیز اعلام کرد که کاهش فرآیند اعطای اینماد به چند ساعت، باید برای سایر دستگاه‌ها نیز الگو قرار گیرد.

 مشکلات اینماد قابل حل است
در پایان این نشست، محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با تاکید بر اینکه مشکلات و موانع پیش آمده در حوزه اینماد، باید طی اصلاحات قانونی، برطرف شود، افزود: رویکرد دولت سیزدهم، کمک به توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارها در کشور است، از این رو، تسهیل برخی موانع که سابقه دیرینه در کشور داشته است، طی چند ماه اخیر به طور جدی در دستورکار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه، کنترل و نظارت‌ها نیز در کنار تسهیل شرایط کسب‌و‌کار، نباید کنار گذاشته شود، افزود: مساله پیش آمده برای کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری و دریافت اجباری اینماد، طی مذاکرات و هم‌فکری حداکثری میان مجریان و صاحبان کسب‌و‌کار قابل رفع است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، کمک به رفع مشکلات کسب‌و‌کارهای فناورمحور را از جمله رویکردهای دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد که باید مراقب بود تا با برخی تصمیمات و بخشنامه‌ها، دلسردی برای نخبگان و کارآفرینان این حوزه از اقتصاد کشور ایجاد نشود و موجبات خروج آنان از کشور را فراهم نکنیم.

خیاطیان سپس یادآور شد که جلسات برای دستیابی به راهکارهایی برای حل مشکلات اینماد و رفع اعتراض و نگرانی‌های فعالان بخش‌خصوصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و در این زمینه از مشورت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استفاده خواهد شد.

گفتنی است که اینماد، نشان الکترونیکی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات صادر می‌شود. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان این بخش از کسب‌و‌کارها، اختیاری و نشانه‌ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.

واکنش سریع فعالان کسب‌و‌کارهای پرداخت‌یار به این تصمیم، اجرای آن را دست‌کم مدتی به تعویق انداخت و در این بین، با راه‌اندازی کمپین مخالفت با اینماد اجباری از سوی تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها، بیش از 50 استارت‌آپ شناخته شده کشور نشان اینماد را از وب‌سایت‌های خود حذف کردند.