درخواست ابطال سهم اپراتورها از مکالمات بین‌الملل رد شد

 
آی‌تی‌من - سازمان بازرسی کل کشور از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18 مرداد 1391 شد. در این بند آمده است: «سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین الملل صادره، حداکثر به میزان 10 درصد سطوح تعرفه برای هر مقصد تعیین می‌شود».

همچنین در بند 1 جلسه شماره 193 مورخ 17 تیر 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است: «سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره "00" هشتاد درصد و سهم دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش بیست درصد از درآمد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده از شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب مصـوبات کمیسیون تعیین می‌شود».
 
دلایل شاکی: دو هزینه برای یک خدمت
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به این دلایل استناد کرده است: «در تاریخ 23 اسفند 1382 شورای اقتصاد، مصوبه‌ای تحت عنوان «افزایش تعرفه‌های مخابراتی نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن ماه سال 1382» را تصویب کرد که در آن نرخ مکالمات بین‌المللی تعیین شده است. مقررات مورد شکایت، مبلغ دیگری را نیز به عنوان سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین‌المللی تعیین کرده‌اند و در نتیجه علاوه بر مبلغ مندرج در مصوبه شورای اقتصاد، هزینه دیگری نیز به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است. این امر زمینه دریافت دو هزینه برای یک خدمت را فراهم کرده و وضع این مقررات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و از این رو تقاضای ابطال آن‌ها ضمن اعمال حکم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است».
 
دفاعیه رگولاتوری: شکایتی که یک بار رد شده است
مدیر کل دفتر حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این باره پاسخ داده است:

1- قبلا دادخواستی از طرف شرکت رای مهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 193 در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به موجب دادنامه شماره 81 مورخ 3 شهریور 95 رای به رد شکایت صادر کرده است. ضمن اینکه تعیین تعرفه مکالمات بین‌الملل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صراحت دادنامه 241-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در محدوده اختیارات این کمیسیون اعلام شده است.

2- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقسیم فعالیت‌های اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، ارایه خدمات ارتباطی بین‌الملل مشمول انحصار قانونی شده است. بر این اساس، مصوبه شورای اقتصاد برای خدمات درون شبکه که به فعالیت‌های بخش تعاونی اقتصاد مربوط است، وضع شده است. در حالی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش خصوصی اقتصاد است.

3- مطابق بندهای (ج) و (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تدوین مقررات ارتباطی و نرخ‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و این کمیسیون براساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع این مقررات کرده است.

4- بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است ما به‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه‌های تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و سایر منابع خود پرداخت کند. از این رو، به منظور جبران هزینه اپراتورهای مخابراتی این هزینه‌ها وصول می‌شود و در صورت عدم اجرای ساز و کار فعلی، مبالغ فوق از مشترکان نهایی اخذ می‌شود که با توجه به بار تورمی این موضوع بر درآمد خانوارها، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از انجام آن خودداری کرده است.
 
رای نهایی به نفع رگولاتوری
در نهایت در رای دیوان عدالت اداری که به امضای زین‌العابدین تقوی رییس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان رسیده آمده است: «با مداقه در  اوراق و محتوای پرونده، مطابق بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلّیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. بنا به مراتب، بند 7 مصوبه جلسه شماره 146 مورخ 18 مرداد 1391 و بند 1 مصوبه جلسه شماره 193 مورخ 17 تیر 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برمبنای صلاحیت فوق‌ به تصویب رسیده، در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است».