رد شکایت مشترک سازمان بازرسی، ایرانسل و رایتل علیه اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی در مشهد

آی‌تی‌من- یکی از اختلافات ادامه‌دار شهرداری‌ها و اپراتورهای ارتباطی بر سر دریافت عوارض از دکل‌های مخابراتی است. شهرداری‌ها این اقدام را به عنوان حق قانونی خود برای درآمدزایی می‌دانند و اپراتورها معتقدند این عوارض در توسعه اخلال ایجاد می‌کند.

به همین دلیل هم جنگ فرسایشی و طولانی مدتی در دیوان عدالت اداری میان اپراتورها و تک تک شهرداری‌هایی که به وضع قانونی مشابه دست زده‌اند در سال‌های گذشته در جریان بوده است.

نکته جالب این که دیوان عدالت اداری هم رای‌های متناقضی صادر کرده و گاهی اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی را قانونی و گاهی غیرقانونی دانسته است. شاید یکی از دلایل شکایت‌های متعدد اپراتورها از شهرداری‌ها، همین آرای متناقض و بلاتکلیفی در نتیجه باشد.

یکی از آرای پر سر و صدا در این رابطه، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آذر ماه سال 96 برمی‌گردد که با ابطال مصوبه شورای شهر تهران، وضع عوارض بر آنتن، دکل و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را غیرقانونی دانست. در آن رای آمده بود: «با توجه به اینکه آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رای شماره 210 مورخ 18 خرداد سال 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.»

اما یک سال بعد نتیجه شکایت شرکت مخابرات استان اصفهان از شورای شهر و شهرداری شهر آران و بیدگل، رای برعکسی داشت و دریافت عوارض از سوی شهرداری این شهر قانونی تشخیص داده شد.
 
رویارویی اپراتورها و شهرداری‌ها، این بار در مشهد
در آخرین پرونده مشابه این ماجرا، سازمان بازرسی کل کشور، ایرانسل و رایتل شکایت مشترکی را علیه مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای دریافت عوارض از دکل‌های مخابراتی به دیوان عدالت تقدیم کردند.
در مصوبه سال 1395شورای اسلامی شهر مشهد آمده است: مکان هایی که برای احداث دکل‌های مخابراتی استفاده شده یا می‌شود، از ابتدای سال 1396، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت خواهند بود.
همچنین در مصوبه بهمن ماه 1396 شورای اسلامی شهر مشهد، پراخت عوارض خدمات بهره‌برداری موقت از مکان‌هایی که در آنها سایت‌های میکرو مخابراتی، سایت‌های ارتباطات بی‌سیم (رادیویی) و سایت‌های فاقد دکل (تجهیزات دیواری)، کافوها، سایت‌های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی (مهاری یا کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت‌های سیار تصویب شد. پراخت این عوارض برعهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل، به بهره برداران اجاره می‌شود.
 
دلایل شاکیان چه بود؟
وکلای سازمان بازرسی کل کشور، ایرانسل و رایتل در توجیه شکایت خود این استدلالات را اعلام کردند:

1- به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.

2- به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1380 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده در حالیکه در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت از دکل‌های مخابراتی مندرج در مصوبات مورد شکایت در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارائه خدمات مزبور به شورای اسلامی شهر اعطا نشده است.

3- شهرداری در قبال دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ارائه نمی‌کند.

4- اقدام شهرداری در تصویب خدمات بهره برداری موقت موضوع عوارض محل بر خدمات مخابراتی به صورت غیرمستقیم است که این امر در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796-1805 مورخ 19 بهمن 1393 مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال شده است.

5- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون مزبور تعیین شده است ضمن آنکه به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین گردیده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. از آنجایی که فعالیت شرکت‌های مخابراتی در راستای ارائه خدمات به مشترکین بوده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افـزوده می است . علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
 
دفاعیه شورای شهر مشهد
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد این توضیحات را ارایه کرده است:

1- استدلال شکات مبنی بر دریافت بهای خدمات توسط شهرداری را عوارض مضاعف تلقی (بدون ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری) وارد نیست. چرا که به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالا عوارض یا مالیاتی برقرار نشده است.

2- پرداخت کننده عـوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی هستند و مبلغ آن از مشترکان اخذ و در پایان دوره سال به حساب تعیین شده در خزانه واریز می‌شود. ولی در مصوبات مورد شکایت اپراتورهای مخابراتی که از دکل‌ها و سایر تاسیسات مخابراتی استفاده تجاری می‌کنند موظف به پرداخت عوارض هستند.

3- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 9 و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. ضمن اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 18 خرداد 1395، تهیه و تصویب اصل آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.

4- برابر با بندهای 14-20-27 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مراقبت در ساخت و سازها در صلاحیت شهرداری است و شرکت مخابرات مکلف به کسب اجازه و انجام هماهنگی از شهرداری‌ها است.

لذا شهرداری در جهت تامین اعتبار لازم جهت انجام خدمات به شهروندان و شرکت‌های مخابراتی بر اساس مصوبات مورد شکایت نسبت به وضع عوارض اخذ بهای خدمات اقدام کرده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
 
رای به رد شکایت از سوی دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آرا اعضا حاضر در جلسه این رای را صادر کرده است:

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسوولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آرای متعدد هیأت عمومی از جمله رای شماره 1213 به تاریخ 24 بهمن 1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر سازماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به استثناء صدور مجوز با اعتبار دو ساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود.

البته این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.