وزیر ارتباطات مطرح کرد:
درخواست دستور ویژه رییس جمهوری برای گوشی های توقیفی
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۲۵
آیتیمن - محمدجواد آذری جهرمی پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده مبنی بر اینکه متاسفانه نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی های موجود در گمرک ترخیص شده است. همچنین علی رغم پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است. انصافا بنده تمام تلاش و پیگیری را کردم. حل مشکل در دست دستگاه هایی که اختیار آن ها در دست وزارت ارتباطات نیست. در مکاتبه ای از ریاست محترم جمهور درخواست صدور دستور ویژه ای برای حل موضوع کرده ام.
بر اساس این گزارش از اوایل سال با دو نرخی شدن قیمت ارز، بسیاری از واردکنندگان اقدام به عرضه گوشی به بیش از دو برابر قیمت واردات کردند، این موضوع باعث شد تا پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفته بودند، گوشی های وارداتی توقیف شده و از آن زمان هیچ گوشی به شکل رسمی و از مبادی قانونی وارد بازار کشور نشد و پای گوشیهای قاچاق این بار با نام مسافری به بازار کشور باز شد.
بر این اساس قیمت گوشی آنقدر بالا رفت که این روزها بازار به شدت کساد شده و کمتر کسی استطاعت خرید گوشی را دارد و تقریبا کسی سراغ گوشی های رده بالا را نمیگیرد چرا که با افزایش نرخ دلار قیمت گوشیهای پرچمدار به بیش حدود 15 تا 25 میلیون تومان رسیده است.
با این حال هنوز تکلیف گوشیهای توقیفی روشن نشده و مشخص نیست با چه قیمتی و از چه طریقی راهی بازار خواهند شد.
البته منظور از گوشی های توقیفی همان گوشیهایی است که با نرخ دلار 4200 تومانی وارد کشور شده و بنا به گفته مسوولان به دلیل مشکل قیمت گذاری، هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که نحوه عرضه این گوشیها نیز معضلی است چرا که اگر به صورت فیزیکی در بازار عرضه شود احتمالا تخلف در عرضه آن بسیار خواهد بود چون قطعا این گوشی ها با قیمت مناسب تری قرار است عرضه شوند و احتمالا برخی سودجویان اقدام به خرید این گوشیها و عرضه مجدد آن با قیمت بالاتر خواهند کرد که این موضوع نیز باعث آشفتگی بازار می شود و از سوی دیگر اگر گوشی های مذکور از طریق آنلاین به فروش برسد احتمالا شاهد رویداد دیگری شبیه فروش اینترنتی اتومبیل خواهیم بود که قطعا تعداد بسیار کمی موفق به خرید این مدل گوشیها خواهند شد.
با این حال در طول یک ماه گذشته بخشی از این گوشیها ظاهرا وارد بازار شد که البته افراد میتوانستند تنها یک دستگاه گوشی آن هم با ارایه کارت ملی خریداری کنند.
به هر حال موضوع واردات و توقیف گوشیهای وارداتی از اوایل امسال با مشکلاتی روبه رو شده و اگر این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند قطعا تا اواخر سال وضعیت بازار بیش از پیش نگران کننده خواهد بود بسیاری از واردکنندگان و کاسبان مجبور به کنارهگیری از کسب و کار خود خواهند شد.
حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم وضعیت گوشیهای توقیفی به کجا خواهد رسید و آیا دستور احتمالی رییس جمهور گره گشا خواهد بود یا نه؟