در بیانیه خانه صنعت و معدن تاکید شد:
پیمان سپاری ارزی، تجربه ناموفق سال های دور است
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۲۹
آی‌تی‌من - تعدادی از صنعتگران در این بیانیه با توجه به شرایط موجود پیشنهاداتی ارایه کردهاند که به شرح ذیل است:
۱- درک صحیح از شرایط فعلی، پیش بینی منطقی و عالمانه از روند پیش رو، اتخاذ تصمیمات بنیادین به نحوی که نه تنها خودتحریمیها فعلی ملغی شود بلکه در نهایت منجر به تحقق منافع ملی، ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و بازگرداندن ارزش پول ملی شود.
۲- با عنایت به ایجاد تقاضای عمومی در تمامی بخشهای اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی کشور مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی و آسیبهای جبران ناپذیر وارده بر گستره تولید این تشکل خواستار اصلاح این نظام و خروج از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی سیستم پولی و بانکی است.
۳- خانه صنعت بر اجرای هر چه دقیقتر قوانین مصوب در مراکز قانونگذاری کشور تاکید کرد و خواستار اجرای صریح و بیقید و شرط این مقررات است.
۴- احترام و تمکین به کلیه قوانین و مقررات را وظیفه ذاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دانسته و اجرای گزینشی و تفسیر به مطلوب این قوانین و مقررات را بیاحترامی به قانون و قانون گذار میدانیم و خواستار اجرای صریح و بیقید و شرط مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی توسط کلیه بانکها هستیم.
۵- ما راه اساسی برون رفت از چالشهای مدیریتی ایجاد شده کنونی کشور را اعتماد به بخش خصوصی واقعی در واگذاریها میدانیم و این تشکل آماده همکاری همه جانبه با وزارتخانههای اقتصادی، سازمان خصوصی سازی و دستگاههای نظارتی در این زمینه است.
۶- این تشکل و تشکلهای تخصصی معدنی عضو آن، مزیت اصلی و اقتصادی کشور را در حوزههای معدنی شناسایی کرده و خواستار توجه ویژه و تسریع و تسهیل در بهرهبرداری هر چه بهتر از این سرمایه است.
۷- قیمت مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمیها در بورس افزایش زیادی داشته در حالیکه هزینههای تولید صنایع پتروشیمی در این حد افزایش پیدا نکرده است که این موضوع خود عامل گرانی صنایع پایین دستی و وابسته شده است.
۸- پیمان سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد تجربه ناموفق سالهای دور است که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان به وجود آورده است که باید کنارگذاشته شده و تدابیر و مشوق های کارآمدتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار بسته شود.
۹- در پایان اعلام میداریم خانه صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری و همفکری همه جانبه با سایر نهادهای مدنی است.
۱- درک صحیح از شرایط فعلی، پیش بینی منطقی و عالمانه از روند پیش رو، اتخاذ تصمیمات بنیادین به نحوی که نه تنها خودتحریمیها فعلی ملغی شود بلکه در نهایت منجر به تحقق منافع ملی، ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و بازگرداندن ارزش پول ملی شود.
۲- با عنایت به ایجاد تقاضای عمومی در تمامی بخشهای اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی کشور مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی و آسیبهای جبران ناپذیر وارده بر گستره تولید این تشکل خواستار اصلاح این نظام و خروج از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی سیستم پولی و بانکی است.
۳- خانه صنعت بر اجرای هر چه دقیقتر قوانین مصوب در مراکز قانونگذاری کشور تاکید کرد و خواستار اجرای صریح و بیقید و شرط این مقررات است.
۴- احترام و تمکین به کلیه قوانین و مقررات را وظیفه ذاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دانسته و اجرای گزینشی و تفسیر به مطلوب این قوانین و مقررات را بیاحترامی به قانون و قانون گذار میدانیم و خواستار اجرای صریح و بیقید و شرط مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی توسط کلیه بانکها هستیم.
۵- ما راه اساسی برون رفت از چالشهای مدیریتی ایجاد شده کنونی کشور را اعتماد به بخش خصوصی واقعی در واگذاریها میدانیم و این تشکل آماده همکاری همه جانبه با وزارتخانههای اقتصادی، سازمان خصوصی سازی و دستگاههای نظارتی در این زمینه است.
۶- این تشکل و تشکلهای تخصصی معدنی عضو آن، مزیت اصلی و اقتصادی کشور را در حوزههای معدنی شناسایی کرده و خواستار توجه ویژه و تسریع و تسهیل در بهرهبرداری هر چه بهتر از این سرمایه است.
۷- قیمت مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمیها در بورس افزایش زیادی داشته در حالیکه هزینههای تولید صنایع پتروشیمی در این حد افزایش پیدا نکرده است که این موضوع خود عامل گرانی صنایع پایین دستی و وابسته شده است.
۸- پیمان سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد تجربه ناموفق سالهای دور است که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان به وجود آورده است که باید کنارگذاشته شده و تدابیر و مشوق های کارآمدتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار بسته شود.
۹- در پایان اعلام میداریم خانه صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری و همفکری همه جانبه با سایر نهادهای مدنی است.
