در گفت‌و‌گوی نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران و رئیس هیات‌مدیره اسنپ‌دکتر مطرح شد:
ابهامات قانونی مانع اصلی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین داروست
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۴
تسهیل دسترسی مردم به دارو در اسنپ‌دکتر
در این جلسه مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیات‌مدیره اسنپ‌دکتر، با اشاره به ورود اسنپ‌دکتر به بازار فروش آنلاین دارو با هدف تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: «با توجه به نیازی که در چند ماه اخیر برای تهیه دارو در کشور به وجود آمده و در شرایطی که متاسفانه با افزایش شیوع کرونا شاهد کم‌یاب شدن برخی از داروها هستیم، تصمیم گرفتیم پلتفرمی را عرضه کنیم که کاربران را به داروخانه‌ها متصل کند. به وسیله این سرویس نیازهای دارویی که تهیه‌ی آن‌ها با نسخه ممکن است و همچنین داروهایی که بدون نسخه عرضه می‌شوند را می‌شود تامین کرد. در طول این مدت تلاش کردیم خطاها، خطرات و ایرادهای موجود را شناسایی و برطرف کنیم. در این پلتفرم کاربران می‌توانند نسخه‌های خودشان (نسخه‌های کاغذی و نسخه‌هایی که در سامانه‌های الکترونیکی ثبت می‌شوند) را برای داروخانه‌ها ارسال کنند. اسنپ‌دکتر در این جا فقط نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند و نسخه را به دست داروخانه می‌رساند. داروخانه بعد از مشاهده نسخه‌ها بر اساس صلاح‌دید مسوول فنی و قوانینی که وجود دارد، نسخه را بررسی می‌کند و اگر این امکان وجود داشته باشد که اقلام نسخه به صورت آنلاین قیمت‌گذاری و با پیک‌های ما برای کاربر ارسال شوند، نسخه را قیمت‌گذاری می‌کنند و دارو به دست کاربران می‌رسد. ما در اینجا چند مساله را پیش‌بینی کردیم؛ اگر اقلام دارویی خاص یا پرخطر باشند، داروخانه می‌تواند اصل نسخه را درخواست کند، در این صورت پیک اصل نسخه را از کاربر دریافت می‌کند و به داروخانه میدهد و بعد دارو برای کاربر ارسال می‌شود. بعضی از داروها هم ممکن است نیاز به حمل در شرایط خاصی داشته باشند که با توجه به اطلاع‌رسانی‌ای که به داروخانه‌ها انجام شده و قوانینی که خود داروخانه‌ها در این زمینه دارند، در این شرایط سفارش لغو می‌شود. بنابراین ما سعی کردیم که این موارد را ببینیم و چالش‌ها را کم کنیم.»
استناد به قانون سال 1334 در زمینه دارو و مواد محرک
در این گفت‌وگو دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، درباره فروش آنلاین دارو به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: «دارو یک کالای استراتژیک است و بر اساس قانون ۱۳۳۴، دارو و مواد محرک که شامل ویتامین‌ها و غیره هستند، جزو داروها دسته‌بندی می‌شوند. در حال حاضر هم در کشور زیرساخت فروش دارو به صورت آنلاین وجود ندارد و در نتیجه داروهای تقلبی زیادی از این مسیر به فروش می‌رسند که مبدا فروش آن‌ها مشخص نیست. پیشنهاد ما این است که اگر قرار است اقدامی در زمینه فروش آنلاین دارو انجام شود، همه مسائل آن دیده شود و پس از آنکه یک قانون جامع در این زمینه ایجاد شد، فروش آنلاین دارو شروع شود. اینکه دارو را با کالا‌هایی چون لوازم خانه یکسان ببینیم، درست نیست. در این حوزه ما با جان مریض سروکار داریم. در بحث کرونا شرکت‌هایی که کار فروش آنلاین دارو را انجام می‌دهند، بیشترین تخلف را دارند. فعالیت این شرکت‌ها باعث می‌شوند برندهای خارجی و داروهای قاچاقی که فقط در چند داروخانه توزیع می‌شوند، در اختیار همه قرار بگیرد.»
ابهامات قانونی سد راه پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو
در ادامه رئیس هیات‌مدیره اسنپ‌دکتر درباره مشکلات قانونی در زمینه فروش دارو عنوان کرد: «نگرانی درستی در زمینه مشخص بودن مبدا داروهایی که به صورت آنلاین فروخته می‌شوند، وجود دارد. اما ما در این حوزه یک تفاوتی با بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین دارو داریم. ما به هیچ عنوان نه دارویی را معرفی و تبلیغ می‌کنیم، نه دارویی را می‌خریم و می‌فروشیم. ما صرفا واسط بین کاربر و داروخانه هستیم. در واقع اگر شما بتوانید دارویی را به صورت حضوری از داروخانه بخرید، همین دارو را به صورت آنلاین هم می‌توانید از اسنپ‌دکتر تهیه کنید. به همین دلیل هم ما مجوزمان را در رسته سلامت از اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفته‌ایم و می‌توانیم بین کاربر و تامین‌کنندگان -که در این مورد تامین‌کنندگان ما داروخانه‌ها هستند- واسطی باشیم و از نظر قانونی کار ما ایرادی ندارد.»
وی ادامه داد: «اما در روزهای اخیر انجمن داروسازان و سازمان‌های مشابه تلاش دارند داروخانه‌ها را با تهدید از همکاری با ما منصرف کنند. واقعیت این است که با تهدید، کاری درست نمی‌شود. ما چند بار از سازمان غذا و دارو، از انجمن داروسازان و کارشناسان این حوزه درخواست کرده‌ایم که قانو‌ن‌گذاری و شفاف‌سازی قانون در این حوزه را اولویت قرار دهند. ابتدا باید بپذیریم که قانون در این زمینه ابهاماتی دارد؛ یکی از این ابهامات این است که ما بر اساس قانون نظام صنفی می‌توانیم به عنوان واسط بین داروخانه و کابر فعالیت کنیم. اما سازمان‌های دیگر که عمدتا مرتبط با وزارت بهداشت هستند، این قانون را قبول ندارند و قوانین خاص خودشان را اعمال می‌کنند.»
تاج‌فرد گفت: «ما کاری خلاف قانون نمی‌کنیم؛ دارویی که به دست مردم می‌رسانیم، همان دارویی است که در داروخانه فروخته می‌شود. اگر تخلفی در این زمینه می‌بینیم به این دلیل است که پلتفرم‌های آنلاین و سیستم ما کمک کرده‌اند که این تخلف‌ها، شفاف‌تر دیده شوند. اتفاقا سیستم‌های فروش آنلاین دارو می‌توانند به انجمن داروسازان و سازمان‌های نظارتی کمک کنند تا با استفاده از گردش اطلاعات برای جلوگیری از تخلفات وارد عمل شوند.»
دارو کالای لوکس نیست
نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره مشکلات قانونی فروش آنلاین دارو ادامه داد: «این کالایی که در پلتفرم‌های آنلاین فروش می‌رود، اسمش داروست و نمیتوان آن را با کالاهای لوکس و ماشین ظرفشویی مقایسه کرد. چرا از نبود پلتفرم‌های آنلاین نگران هستیم؟ آیا نگران این هستیم که بیمار معطل می‌شود؟ این نگرانی با طرح نسخ آنلاین برطرف شده است. بر اساس قانون برنامه ششم، نسخ کاغذی در حال حذف است و از اول دی ماه سال 1400 به هیچ عنوان نسخ کاغذی وجود نخواهد داشت و همه نسخ در بستر الکترونیکی ارسال می‌شود و با کد ملی دارو را از هر جایی می‌توان گرفت.»
وی افزود: «بحث امضای الکترونیکی و دیجیتال هم ایجاد شده و مسوول فنی داروخانه عوارض نسخه‌پیجی را بررسی و نسخه را همراه با امضای الکترونیکی به سازمان‌های نظارتی ارسال می‌کند. این بحث نسخه الکترونیکی را حل می‌کند. فقط ارسال دارو می‌ماند که می‌توانیم برای آن صحبت کنیم و راه حل پیدا کنیم. بر اساس ضوابط وزارت بهداشت تا الان فعالیت این پلتفرم‌ها خلاف قانون است، چون دارو یک کالای استراتژیک است. در کشورهای دیگر هم که ید طولایی در این زمینه دارند، برای بحث دارو قوانین خاص خودشان را ایجاد کرده‌اند.»
تجربه‌های جهانی در پلتفرم های مشابه اسنپ‌دکتر
هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر در ادامه این بحث و درباره لزوم فعالیت اسنپ‌دکتر با وجود مخالفت‌ها گفت: «برخلاف چیزی که آقای دکتر صبور گفتند، در دنیا این طور نیست که کشورهای مختلف دارو را به صورت یک کالای خیلی خاص که امکان فروش اینترنتی ندارد، دیده باشند. در کشورهای مختلف پلتفرم‌های آنلاین زیادی در حال فعالیت هستند؛ در آمریکا «آمازون فارمسی»، در انگلیس «بابیلون»، در هند «پرکتو»، در مصر و کشورهای عربی «ویزیتا» و در امارات «فارمسینا» فعالیت می‌کنند و برای آن ضابطه درست شده است. اینکه بگوییم دارو کالای خاصی است و نباید به آن دست بزنیم، درست نیست و در این بین فقط بیمار ضرر می‌کند.»
تاج‌فرد گفت: «خواهش من از سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های خصوصی این است که خودمان را در برابر سلامت مردم مسوول بدانیم و نگوییم این بحث حاکمیتی است و هر وقت وزارت‌خانه‌ها در این زمینه تصمیم گرفتند، ما بر اساس ضوابط آن عمل می‌کنیم. من به عنوان کسی که در بخش خصوصی در کشور فعالیت می‌کنم، مسوولم که اگر فکر می‌کنم می‌توانم در این شرایط همه‌گیری کرونا به بیماران و به خلوت‌تر شدن داروخانه‌ها کمک کنم، اقدامی انجام دهیم. همچنین اگر می‌توانم به فروش بیشتر داروخانه و اقتصاد داروخانه کمک کنم وظیفه من است که به عنوان بخش خصوصی در این زمینه وارد شوم و از مراجع قانونی و وزارت بهداشت بخواهم که قانون را بازنگری و شبهات را برطرف کنند. من از دکتر صبور و مسوولان و متخصصان این امر درخواست دارم که از مراجع قانون‌گذار تغییر قانون و بازنگری آن را پیگیری کنند.»
اسنپ‌دکتر واسط میان کاربر و داروخانه
تاج‌فرد همچنین در زمینه احتمال ایجاد انحصار فروش دارو از سوی پلتفرم‌های آنلاین هم تصریح کرد: «انحصار تعریف مشخصی دارد و به این معناست که یک شرکتی محصولات را قیمت‌گذاری کند و دیگران نتوانند در قیمت‌گذاری نقشی داشته باشند. بازار دارو به این صورت نیست که شرکتی بتوانند در این زمینه به صورت انحصاری عمل کند. ما هم به صورتی عمل نمی‌کنیم که دیگران نتوانند وارد این حوزه شوند. در کشور ما شورای رقابت و قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت می‌کنند. در حوزه دارو کار ما صراحتا به صورت پلتفرم است و ما ماهیت پلتفرمی خود را در آینده هم حفظ خواهیم کرد و هرگز وارد تامین یا خرید و فروش دارو به صورت مستقیم نخواهیم شد. ما به دنبال این هستیم که داروخانه‌ها را تقویت کنیم.»
او همچنین درباره چگونگی همکاری اسنپ‌دکتر با داروخانه‌ها هم گفت: «شرط همکاری ما با داروخانه‌ها این است که داروخانه‌هایی که ما با کار می‌کنند، باید مجوز فعال سازمان غذا و دارو داشته باشند و درِ داروخانه باز باشد. بنابراین ما داروخانه‌ها را گلچین نمی‌کنیم و دست یاری به سمت انجمن داروسازان دراز می‌کنیم که داروخانه‌ها را به ما معرفی کنند. همچنین برای ایجاد عدالت، اگر سفارشی در یک محدوده جغرافیایی مثلا تجریش ثبت شود، ما اول سفارش را به نزدیک‌ترین داروخانه ارسال می‌کنیم، مدتی به داروخانه فرصت می‌دهیم نسخه را بررسی و قیمت‌گذاری کند. الگوریتم پلتفرم ما به صورتی برنامه‌ریزی شده که اگر داروخانه سرش شلوغ باشد و یا نسخه را نبیند، نسخه به داروخانه بعدی داده می‌شود. معیار انتخاب داروخانه بعدی نزدیکی به محل سفارش و میزان فعالیت آن در اسنپ‌دکتر است و یعنی ما حدس میزنیم که اگر این داروخانه نسخه را دریافت کند، در زمان کمتری دارو به دست کاربر می‌رسد. بنابراین ما دو معیار نزدیک‌ترین داروخانه و سریع‌ترین خدمت را در ارسال نسخه به داروخانه‌ها لحاظ کرده‌ایم. به هرحال ممکن است داروخانه‌ای اقلام یک نسخه‌ای را نداشته باشد، در این شرایط ما نسخه را برای داروخانه‌های مختلف می‌فرستیم تا دارو برای کاربر تامین شود.»
استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با مسوولان
تاج‌فرد با اشاره به استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با بخش خصوصی و دولتی برای برطرف کردن چالش‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تاکید کرد و گفت: «ما بارها از انجمن داروسازان تهران و کشور و از سازمان غذا و دارو درخواست جلسه کرده‌ایم. در اسفندماه با سازمان غذا و دارو جلسه داشتیم و مسائل را منتقل کردیم. در این جلسه به ما گفته شد که قوانین نسخه‌پیچی آنلاین را تعدیل و بازنگری می‌کنند. اما ما حرکت رو به جلویی ندیدیم. انجمن داروسازان تهران و کشور و سازمان‌های مشابه به ما پاسخ مشخصی نداده‌اند و دعوت ما را قبول نکرده‌اند. ما از آغاز کار بارها درخواست کرده‌ایم که بتوانیم کمیته‌های مشترکی را شکل دهیم، چالش‌ها و خطرات را بررسی کنیم و راه حل‌های ما را بررسی کنیم. داروخانه‌های همکار ما تقریبا 50 درصد درخواست‌ها را می‌پذیرند و بقیه را به دلایل مختلف رد می‌کنند؛ مثلا دارو باید در شرایط خاصی حمل شود، دارو نیاز به نسخه دارد، اما بدون نسخه درخواست شده، نسخه ناخواناست، مسوول فنی در اصالت دارو شک دارد و غیره. هرکدام از این مسائل وجود داشته باشد، دارو ارسال نمی‌شود. ما روی اصالت دارو تاکید داریم، پیک ما دارو را از داروخانه تحویل می‌گیرد و به کاربر می‌رساند.»
در نهایت تاکید نهادهای مسوول در حوزه دارو بر ممنوعیت‌های قانونی برای پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو و نبود اقدام جدی برای بازنگری قوانینی که تصویب برخی از آن‌ها به بیش از نیم قرن پیش باز می‌گردد، باعث شده در شرایط همه‌گیری کرونا که آمار مرگ و میر در آن به شدت صعودی است، محدودیت‌ها همچنان پابرجا باشد. همچنین به جای تسهیل فعالیت کسب و کارهای آنلاین حوزه سلامت که می‌توانند در قطع زنجیره کرونا موثر باشند، ایجاد محدودیت برای این کسب و کارها همچنان ادامه دارد و متاسفانه راه برای گفت‌وگو در این زمینه هموار نشده است.
