بخش خصوصی فاوا خواستار اعمال شرایط فورس ماژور

 
آی‌تی‌من- در سه حالت می‌تواند بند فورس ماژور در یک قرار داد فعال شود. نخست اینکه یک اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ دهد، توانایی در کنترل و دفع آن اتفاق وجود نداشته و کاملا خارج از اراده طرفین باشد. در چنین شرایط دو طرف توافق می‌کنند که قرارداد با تاخیر اجرایی شود یا اینکه کل قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید. اکنون با شیوع ویروس کرونا در ایران، بسیاری بر این عقیده هستند که شرایط فورس ماژور به وجود آمده و دولت نیز باید آن را رسما اعلام و برای اجرا ابلاغ کند.

در این میان کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات نیز همچون سایر صنایع و اصناف وضعیت بغرنجی دارند. در روزهای گذشته، شاهد تعدیل نیروهای گسترده در تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی بوده‌ایم و به دلیل بحران کرونا و عدم امکان اجرای پروژه‌ها، شرکت‌هایی که پروژه‌های دولتی را در دست دارند نیز قادر به انجام کار نیستند.

در این شرایط، مسایلی مانند بیمه و مالیات و حقوق کارکنان نیز کسب‌وکارها را به شدت نگران کرده و با وجود اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر تعویق در مطالبه این دیون به گوش می‌رسد، هنوز تصمیم اجرایی قاطعی در این زمینه گرفته نشده است.
 
شیوع بیماری‌ای واگیردار از مصادیق فورس ماژور است
در همین رابطه، مسعود شنتیایی، عضو هیات مدیره فدراسیون فاوای اتاق ایران، معتقد است که زمان و نوع ادبیات این نامه با شرایط کشور چندان همخوانی ندارد و فضا سخت‌تر از گذشته شده است. وی در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد: در این شرایط بحرانی در کنار بحث اهمیت سلامت آحاد جامعه، اقتصاد کشور و بویژه بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی مهندسی دارای تعهدات قراردادی نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

شنتیایی در خصوص دلایل تهدید به وجود آمده در بنگاه های تولیدی و خدماتی گفت: شیوع بیماری‌های واگیر دار یکی از مصادیق فورس ماژور محسوب می‌شود، ولی ابتدا باید دولت پذیرش موضوع را بعنوان فورس ماژور رسما اعلام کند تا هیات‌های ادارات کار و سایر مراکز رسیدگی آن را بپذیرند. از سوی دیگر اکثریت  تعهدات پیمانکاران و تولیدکنندگان در  مقابل طرف های قراردادیشان بخاطر شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن چه به لحاظ زمان بندی و چه به لحاظ قیمت تمام شده و سایر شرایط  دچار خسارات جدی شدند که فعلا انتهای آن هم معلوم نیست و بزودی دچار اختلافات حقوقی می‌شوند که سیستم قضایی کشور در زمان مورد نیاز قادر به حل و فصل آنها نخواهد بود و تضامین قراردادهای یکطرفه دولتی  دچار خطر فسخ و ضبط خواهند شد که مشکل جدیدی بر مشکلات بخش خصوصی اضافه می‌شود.

او تاکید کرد: تا دولت اعلام رسمی‌وقوع فورس ماژور نکند پذیرش یا عدم پذیرش مصداق فورس ماژور در همه انواع قراردادها بستگی به سلیقه و میزان لطف کارفرمایان داشته که خود زمینه ساز فسادهای جدیدی برای اختیار پذیرش از سوی کارشناسان یا مدیران کارفرمایان خواهد شد.

وی همچنین در خصوص شرایط سیستم بانکی کشور در بحث تخصیص ارز نیز گفت: سیستم بانکی و بانک مرکزی در مورد ثبت سفارش تخصیص های ارزی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید کنندگان از اسفند ۹۸ تا کنون به رغم اینکه مبالغ ریالی آن را دریافت کرده و یا در برخی موارد مبالغ ریال را دریافت و مسدود کرده‌اند، حواله ارزی آن را صادر نکرده و بلاتکلیف نگاه داشته‌اند که این تاخیر در واردات مواداولیه نیز منجر به تاخیر در انجام تعهدات قراردادها شده و شرکت های تولیدی علاوه بر مسائل  پرسنلی ناشی از بیماری کرونا  از این نظر نیز دچار فورس ماژور انجام تعهدات شده‌اند. اگر تغییر نرخ ارز هم از اواخر بهمن ۹۸ به اینطرف در نرخ نیمایی بطور تحمیلی صورت پذیرد باز هم تولیدکنندگان و پیمانکاران بدون تقصیر و امکان پیش بینی  دچار خسارات بیشتر می‌شوند.
شنتیایی با اشاره به نوسانات ارزی سال ۹۱ و ۹۷ نیز عنوان کرد:در زمان تغییر ناگهانی و فاحش نرخ ارز در سال ۹۱ و سال ۹۷ دولت بدون اعلام فورس ماژور  بخشنامه جبران خسارات را ابلاغ کرد. اما تعداد کمی‌از شرکت ها توانستند از این بخشنامه بهره برداری کنند. چرا که کارفرمایان به استناد قراردادهای یکطرفه راه فرار داشتند.
 
درخواست بخش خصوصی برای اعلام شرایط فورس ماژور
 از سوس دیگر، جلسه روسای کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه به صورت آنلاین برگزار شد.

این نشست به ریاست محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان و با حضور روسا و نمایندگان کمیسیون‌های سازمان برگزار شد و به موضوع مشکلات کسب و کارها در فراگیری بحران ویروس کرونا پرداخت.

اثنی عشری از روسای کمیسیون‌ها خواست موارد و مشکلات و همچنین درخواست‌های حوزه کسب و کاری خود را جمع بندی و به دبیرخانه بحران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کنند. او به روسای کمیسیون‌ها توصیه کرد راهکارهای پیشنهادی آنها با شرایط اقتصادی دولت و کشور همخوانی داشته و قابل اجرا باشد.

همچنین در این نشست مسایل و موارد مختلف کمیسیون‌ها مطرح شد و نمایندگان خواستار اجرای راهکارهایی مانند بخشودگی جرایم، تقبل پرداخت حق بیمه پرسنل توسط دولت، استمهال سررسید وام‌ها و ایجاد صندوق سازمانی برای کمک به کسب و کارها شدند.

موضوعات مطرح شده در این جلسه مواردی همچون پیش بینی و شناسایی ابعاد بحران کسب و کار پس از کرونا، همراهی شرکت و کمیسیون‌ها با کارگروه بحران سازمان نصر در گردآوری و اعلام مشکلات و راهکارها، تلاش در استفاده از کلیه ظرفیت‌های سازمان در پوشش دادن تبعات رو به رشد صنفی بحران، تشکیل صندوق قرض الحسنه صنفی در ارائه تسهیلات اضطراری به شرکت‌ها و اعضا و  برگزاری جلسات همفکری صنفی را در برمی‌گیرد.

همچنین، گردآوری ایده‌های کاربردی درون زا و جست‌وجوی فرصت‌ها در شرایط بحرانی فعلی، اتصال شرکت‌های بالغ به اکوسیستم‌های استارت‌آپی،  راهکارهای تعامل با کارکنان در کاهش 30درصدی هزینه حقوق در دوره بحران و تعطیلی،  پیگیری اعلام رسمی ‌شرایط فورس ماژور و تمدید 3 ماهه مهلت قراردادها از سوی وزارت فناوری اطلاعات، صمت و  سایر دستگاه‌ها و  پیگیری از دولت به‌منظور دریافت سهم صنف از برداشت‌ها و کمک‌های مالی در حال تدوین از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

گردآوری راهکارهای دریافت تسهیلات وکمک‌های مالی و غیرمالی، تعامل نصر و سازمان فناوری اطلاعات در طرح حمایتی از کسب و کارهای فاوای آسیب دیده با تسهیلات 500 تا 2000 میلیون تومانی از محل وجوده اداره شده  اخذ مهلت یا معافیت در پرداخت هزینه‌های بیمه، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از دیگر مواردی بود که روسای کمیسیون‌های نصر تهران درباره آن به تبادل نظر پرداختند.