از 600 هزار دستگاه گوشی توقیفی چه خبر
تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۸
آیتیمن- تقریبا یک سال از افشاگری وزیر ارتباطات در راستای دریافت ارز دولتی از سوی شرکتها و عدم واردات یا عرضه محصولات وارد شده به قیمت آزاد، میگذرد. با وجود گذشت تقریبا یک سال از این موضوع بد نیست نگاهی بیندازیم به وضعیت موجود و ببینیم آیا دستگیری واردکنندگان و توقیف گوشیهایشان آیا دردی از بازار موبایل کشورمان دوا کرد.
اگرچه قرار بود با رو شدن دست شرکتها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما یا محصولی وارد نکرده یا همان محصول را به قیمت آزاد عرضه کرده بودند، وضعیت بازار بهبود یابد، اما از سال گذشته ظاهرا فقط وضعیت بازار موبایل روز به روز بدتر و وخیمتر شد.
پس از اینکه وزیر ارتباطات لیستی از افرادی را منتشر کرد که رقمهای بزرگی ارز دریافت کرده بودند، اکثر واردکنندگان رسمی موبایل دستگیر شده و راهی زندان شدند. دستگیری این واردکنندگان درست با اجرای کامل طرح رجیستری موبایل همزمان شد؛ یعنی دقیقا زمانی که قرار بود واردات موبایل از راه رسمی و قانونی صورت گیرد و دست قاچاقچی از بازار موبایل ایران کوتاه شود، شرکتهایی که قرار بود گوشی را از مبادی قانونی و با پرداخت گمرکی و عوارض و مالیات وارد بازار کنند، دستگیر شدند.
بر این اساس وقتی واردکنندهای برای واردات رسمی وجود نداشت، ورود گوشی از راههای دیگری صورت گرفت؛ واردات چمدانی یا مسافری.
به این ترتیب گوشی قاچاق تغییر نام داد و به اسم مسافری این بار دوباره راهش را به بازار کشورمان باز کرد. با این تفاوت که پیشتر محمولههای بزرگی وارد کشور میشد، اما این بار به شکل چمدانی و در حجم کمتر اما با قیمت بالاتر؛ چرا که مسافری که گوشی را به اصطلاح با چمدان وارد میکرد با هزینه رجیستری گوشی را در سایت ثبت این گوشی‌ها روی قیمت نهایی گوشی میکشید و در اختیار مشتری قرار میداد.
البته این افزایش قیمت فقط در نتیجه اجرای طرح رجیستری نبود، بلکه افزایش قیمت ارز و کاهش میزان واردات مزید بر علت بود.
اما دراین میان تعدادی گوشی هم تقریبا یک سال پیش توقیف شد و هر از گاهی از وزیر ارتباطات گرفته تا رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، رییس اتحادیه واردکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها درباره این گوشی‌ها اظهار نظرهایی کردند و قرار بود که این گوشی‌ها با قیمتی که دولت تعیین میکند راهی بازار شوند؛ اگرچه تعداد این گوشی‌ها به گفته وزیر ارتباطات فقط نیاز یک ماه بازار را تامین میکرد، اما عرضه نشدن این تعداد هم موضوعی بود که بارها تیتر خبرگزاریها و روزنامه‌ها شد.
حتی رئیس کل گمرک کشور هم بهمن ماه گذشته اعلام کرده بود قسمت زیادی از این گوشی‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند.
حالا هم بعد از یک سال از موضوعی کهنه به نام 600 هزار دستگاه گوشی توقیفی، وزیر ارتباطات اعلام کرده است که ظاهرا اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود و موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است.
حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعد از یک سال آیا فکری به حال گوشی‌های توقیفی می‌شود و این دستگاهها که یک سالی خاک خوردهاند آیا وارد بازار می‌شوند یا بعدها در موزه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.
پس از اینکه وزیر ارتباطات لیستی از افرادی را منتشر کرد که رقمهای بزرگی ارز دریافت کرده بودند، اکثر واردکنندگان رسمی موبایل دستگیر شده و راهی زندان شدند. دستگیری این واردکنندگان درست با اجرای کامل طرح رجیستری موبایل همزمان شد؛ یعنی دقیقا زمانی که قرار بود واردات موبایل از راه رسمی و قانونی صورت گیرد و دست قاچاقچی از بازار موبایل ایران کوتاه شود، شرکتهایی که قرار بود گوشی را از مبادی قانونی و با پرداخت گمرکی و عوارض و مالیات وارد بازار کنند، دستگیر شدند.
بر این اساس وقتی واردکنندهای برای واردات رسمی وجود نداشت، ورود گوشی از راههای دیگری صورت گرفت؛ واردات چمدانی یا مسافری.
به این ترتیب گوشی قاچاق تغییر نام داد و به اسم مسافری این بار دوباره راهش را به بازار کشورمان باز کرد. با این تفاوت که پیشتر محمولههای بزرگی وارد کشور میشد، اما این بار به شکل چمدانی و در حجم کمتر اما با قیمت بالاتر؛ چرا که مسافری که گوشی را به اصطلاح با چمدان وارد میکرد با هزینه رجیستری گوشی را در سایت ثبت این گوشی‌ها روی قیمت نهایی گوشی میکشید و در اختیار مشتری قرار میداد.
البته این افزایش قیمت فقط در نتیجه اجرای طرح رجیستری نبود، بلکه افزایش قیمت ارز و کاهش میزان واردات مزید بر علت بود.
اما دراین میان تعدادی گوشی هم تقریبا یک سال پیش توقیف شد و هر از گاهی از وزیر ارتباطات گرفته تا رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، رییس اتحادیه واردکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها درباره این گوشی‌ها اظهار نظرهایی کردند و قرار بود که این گوشی‌ها با قیمتی که دولت تعیین میکند راهی بازار شوند؛ اگرچه تعداد این گوشی‌ها به گفته وزیر ارتباطات فقط نیاز یک ماه بازار را تامین میکرد، اما عرضه نشدن این تعداد هم موضوعی بود که بارها تیتر خبرگزاریها و روزنامه‌ها شد.
حتی رئیس کل گمرک کشور هم بهمن ماه گذشته اعلام کرده بود قسمت زیادی از این گوشی‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند.
حالا هم بعد از یک سال از موضوعی کهنه به نام 600 هزار دستگاه گوشی توقیفی، وزیر ارتباطات اعلام کرده است که ظاهرا اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود و موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است.
حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعد از یک سال آیا فکری به حال گوشی‌های توقیفی می‌شود و این دستگاهها که یک سالی خاک خوردهاند آیا وارد بازار می‌شوند یا بعدها در موزه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.
