استان تهران، شاگرد تنبل کلاس دولت الکترونیکی

آی‌تی‌من- بندپی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسوولیت گلایه کرد: در ارایه خدمات دولت الکترونیکی آخرین استان کشور هستیم.

شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیکی را تصویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.

حال و در شرایطی که سال گذشته مسوولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می‌گوید که سازمان‌ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می‌کنند.

شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت‌ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارایه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه‌ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه‌های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.
 
تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی‌سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند. اما شواهد نشان می‌دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.
 
تاکید دوباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه‌ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.

محسنی بندپی افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی بهره‌وری کار را به حداقل می‌رساند و این یک راه علمی ‌و تجربه شده است.

محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.

استاندار تهران گفت: یکی از برنامه‌های این استان توسعه دولت الکترونیکی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اداری است.
 
880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارایه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده‌ایم.

در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزان‌تر و سریع‌تر به مردم ارایه شود.

بر اساس این قانون، دستگاه‌های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی‌سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیکی یا از طریق سایت‌های رسمی ‌سازمان‌ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان‌های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارایه خدمات دولت الکترونیکی رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال‌ها هیچ اقدامی‌انجام نشود؟

پرسشی که به نظر می‌رسد مسوولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسوولیت روزها و ماه‌های آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.