دستگیری بنیانگذار سایت جنجالی ویکی‌لیکس و تبعات آن
تاریخ انتشار
جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۶
آی‌تی‌من- سایت ویکی‌لیکس در یک پیام توییتری اعلام کرده است که برخلاف خبرهای رسمی آسانژ به دلخواه از سفارت خارج نشده، بلکه ماموران بریتانیا به داخل سفارتخانه رفته و او را دستگیر کرده‌اند. سایت ویکی‌لیکس مدعی است که اقدام دولت اکوادور مبنی بر بازپس‌گیری پناهندگی از آسانژ غیرقانونی بوده است.
لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، که خواهان اخراج آسانژ از سفارتخانه کشورش در لندن بود، متعهد شده است که آسانژ به ایالات متحده تحویل داده نشود. او احتمالا در بریتانیا محاکمه خواهد شد.
تعقیب از سوی چند کشور
جولیان آسانژ در ژوئن ۲۰۱۲ از بیم دستگیری توسط پلیس بریتانیا و اعزام به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام تجاوز جنسی بازداشت کند.
همزمان ایالات متحده خواهان استرداد آسانژ بود، زیرا او با افشای اسناد مهمی در رابطه با دخالت آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق، به نظر دادگستری آمریکا مرتکب خیانت شده است. افزون بر این دادگستری بریتانیا نیز به دنبال دستگیری آسانژ بود، با این اتهام که او شرایط وثیقه مالی را زیر پا گذاشته است.
تحملی که تمام شد
لنین مورنو در مورد بازداشت آسانژ گفت: پس از آنکه مشخص شد که جولیان آسانژ در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کند، اکوادور تحملش درباره رفتارهای تمام شد.
به گفته وی، آخرین مورد مربوط به ژانویه امسال (۲۰۱۹) بود که ویکی‌لیکس اسناد واتیکان را فاش کرد. این مورد و موارد دیگری از این نوع تاییدی بود بر نگرانی جهانی درباره اینکه آسانژ همچنان با ویکی‌لیکس ارتباط دارد و در حال دخالت در امور داخلی کشورها بوده است.
به گفته برخی گزارشگران، مسوولان سفارت اکوادور در طول سال‌های گذشته دسترسی آسانژ به اینترنت را قطع کرده بود و او را به انجام فعالیت‌های سیاسی متهم کرده‌اند. از زمانی که به او پناهندگی داده بودند، او از انجام هر فعالیت سیاسی منع شده بود.
پیش‌تر یک گروه کارشناسی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست تا اجازه بدهد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بدون ترس از بازداشت، از سفارت اکوادور در لندن خارج شود. بریتانیا گفته بود که آسانژ به محض خروج از سفارت اکوادور به اتهام نقض مقررات بازداشت خواهد شد.
ماریا پوئولا رومو، وزیر کشور اکوادور، نیز در این مورد گفته که شواهد کافی از دخالت جولیان آسانژ در امور داخلی این اکوادور و تلاش او برای ناپایدار کردن این کشور و نیز سایر کشورها وجود داشته است. او این بهانه را هم اضافه کرد که آسانژ به صورت مکرر قوانین اقامت در سفارت هم را نقض می‌کرده است. او حتی صحبت از میان آورده که او ظرف مدفوع گربه خانگی خود را روی دیوارهای سفارت قرار می‌داده، چیزی که در هنگام تصدی سفیر قبلی تحمل می‌شده، اما دیگر سفیر جدید شکیبایی تحمل این قبیل کارها را ندارد.
ادعای دخالت آسانژ در امور داخلی دیگر کشورها در حالی بیان می‌شود که طبق اخبار قبلی در این چند ساله حتی دسترسی او به اینترنت هم قطع شده بود.
آمریکا آسانژ را به همدستی در هک متهم کرد
لنین مورنو، رییس جمهور اکوادور بارها گفته بود که از اقامت درازمدت جولیان آسانژ در سفارت آن کشور در لندن خرسند نیست. گفته می‌شود که آسانژ به خاطر تخلف از قوانین بریتانیا دستگیر خواهد شد، اما مجازات سنگینی در انتظار او نیست. به گفته مورنو، دولت بریتانیا حق ندارد آسانژ را به ایالات متحده تحویل دهد، زیرا طبق قانون، استرداد فرد به کشوری که جانش در خطر است، ممنوع است. از آنجا که آسانژ در آمریکا به خیانت متهم شده است، حکم مرگ او را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری ایالات متحده بعد از دستگیری جولیان آسانژ، او را رسما تحت پیگیرد قانونی قرار داد. اتهام آسانژ «همدستی در ارتکاب به نفوذ غیرمجاز کامپیوتری» بوده که به خاطر همکاری او در قفل گشایی کامپیوترهای دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. دادگستری ایالات متحده همچنین اظهار کرده که این اتهام مربوط به یکی از بزرگترین موارد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ این کشور بوده است.
ادعای مورد بحث مربوط به پرونده چلسی منینگ در سال 2013 است که در آن منینگ (سرباز سابق ارتش ایالات متحده) در زمینه سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود. البته در آن تاریخ آسانژ به سفارت اکوادور پناهنده شده بود اما حالا با لغو پناهندگی وی، سیستم قضایی ایالات متحده می‌تواند موسس ویکی لیکس را به کشور خود ببرد و مورد محاکمه قرار دهد.
به گفته دادگستری ایالات متحده، چلسی منینگ در تاریخ مورد اشاره به کامپیوترهای ارتش دسترسی داشته و قادر بوده اطلاعات مورد نظر خود را دانلود و برای ویکی‌لیکس ارسال کند. در این بین آسانژ نیز مدام منینگ را به ارسال اطلاعات بیشتر ترغیب می‌کرده؛ حتی زمانی که سرباز آمریکایی گفته بود دیگر چیزی برای ارسال باقی نمانده است.
هرچند برای محاکمه آسانژ در خاک آمریکا، وی ابتدا باید از انگلستان اخراج شود که با توجه به سیستم قضایی این کشور، فرآیند مربوطه ممکن است ماه‌ها طول بکشد و در این بین آسانژ نیز برای هر حکم درخواست تجدید نظر کند.
بازتاب‌ها
همزمان با بازداشت جولیان آسانژ و برگزاری دادگاه او در مرکز لندن، گروهی از هواداران او درمقابل در دادگاه تجمع کردند. تجمع کنندگان خواهان آزادی آسانژ و جلوگیری از استرداد او به آمریکا شدند.
کریستین هراسنسون، سردبیر ویکی‌لیکس با حضور در مقابل ساختمان دادگاه به خبرنگاران گفت که امروز روز سیاه روزنامه‌نگاری است. او گفت که آسانژ به دلیل انجام کار روزنامه نگاری و افشا جنایات جنگی به توطئه متهم شده است.
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا با سخنانی که با انتقاد بسیاری از حامیان آقای آسانژ مواجه شد گفت: این آسانژ نبود که سال‌ها در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، این سفارت اکوادور بود که از سوی جولیان آسانژ هفت سال گروگان گرفته شده بود.
اما ادوارد اسنودن یکی از مهم‌ترین افشاگران آمریکایی که بده لیل واهمه بازداشت در روسیه زندگی می‌کند در صفحه توییتر خود بازداشت آسانژ را «رویارویی دولت بریتانیا و آمریکا با تاریخ دانست» و نوشت: اتهام اصلی آمریکا علیه آسانژ کاملا مضحک و مسخره است، چراکه دولت آمریکا به دلیل ندادن یک رمز وی را متهم می‌کند در حالی که بیشتر از 10 سال است که نیروهای اطلاعاتی آمریکا کاملا واقف به این پسووردها هستند. اسنودن در حساب توییتر خود نوشت: زمان سیاهی برای آزادی رسانه‌ها است.
وزیر خارجه استرالیا درباره این بازداشت هم گفت: آسانژ تمام حمایت‌هایی را که به طور معمول از شهروندان استرالیایی می‌شود را خواهد داشت. سفیر استرالیا در بریتانیا سعی خواهد کرد تا در اولین فرصت با جولیان آسانژ دیدارکند. گفتنی است که بنیانگذار ویکی‌لیکس ملیت استرالیایی دارد.
رافائل کورئه آ، رییس جمهوری پیشین اکوادور درباره این بازداشت در صفحه توییتر خود نوشت: تاریخ آمریکای لاتین خائنان زیادی داشته است، اما می‌توان گفت که لنین مورنو، امروز یکی از بزرگترین خائنان تاریخ است. او کسی است که به پلیس بریتانیا اجازه ورود به سفارت اکوادور را داد. مورنو مردی فاسد است، اما این کار او را بشریت همواره در خاطر خواهد داشت.
ویکی‌لیکس از کجا شروع کرد؟
ویکی لیکس در سال ۲۰۰۷ با انتشار اسنادی از دولت کنیا، اقدامات خود را شروع کرد. از مهم‌ترین آنها می‌توان به اسنادی در خصوص فساد رهبران کنیایی، به ویژه دانیل ارپ موی، اشاره کرد. در سال ۲۰۰۹ نیز اسنادی در زمینه کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی در کنیا را منتشر ساخت و تا مدت‌ها بیشتر فعالیت‌های خود را بر این کشور متمرکز ساخت. اما بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت پایگاه گسترش یافت، به طوری که مدت‌ها چالش‌برانگیزترین اسناد مثل اسناد دولتی امریکا را منتشر می‌کرد.
به دنبال انتشار اسناد طبقه بندی شده، تعدادی از دولت‌ها، آن را مداخله در امور داخلی خود قلمداد کرده، خواستار توقف فعالیت پایگاه شدند. اما از آنجا که بیشتر اسناد انتشاری متعلق به آمریکا بود، این کشور بی‌درنگ اقدامات پایگاه را محکوم و انتشار این اسناد را «تهدید علیه امنیت ملی امریکا» قلمداد کرد. بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان شناسایی این پایگاه به عنوان یک سازمان تروریستی شدند. اما ویکی‌لیکس اقدامات خود را در راستای اعمال ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند که به موجب آن هر فردی حق دارد به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی فارغ از شکل و چگونگی تحقق آن دسترسی داشته باشد. از آنجا که اطلاعات مورد نظر این ماده به عنوان بخشی از آزادی بیان قلمداد شده، حقی است انسانی که همه افراد حق دسترسی به چنین اطلاعاتی را فراتر از مرزها در قالب هر نوع رسانه‌ای دارند.
گاهشمار پناهندگی و بازداشت جولیان آسانژ
اوت ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹): مقامات سوئد از صدور حکم دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی‌لیکس به اتهام ارتکاب تجاوز جنسی در این کشور، خبر دادند. آسانژ گفت که این ادعاها بی‌اساس است.
دسامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹): جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد و 10 روز دادگاهی در لندن حکم داد که با پرداخت ۳۱۵ هزار دلار وثیقه آزاد شود. تصمیم این دادگاه مغایر درخواست دادستان‌هایی بود که برای دومین بار تلاش کردند از آزادی آسانژ جلوگیری کنند.
نوامبر ۲۰۱۱ ( آبان ۱۳۹۰): دادگاه عالی بریتانیا رای استرداد جولین آسانژ به سوئد را تایید کرد.
ژوئن ۲۰۱۲ (خرداد ۱۳۹۱): جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و خواهان پناهندگی سیاسی از این کشور شد.
اوت ۲۰۱۲ (مرداد ۱۳۹۱): دولت اکوادور اعلام کرد که به جولیان آسانژ پناهندگی سیاسی می‌دهد.
مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴): دادگاه عالی سوئد درخواست جولیان آسانژ، موسس سایت جنجالی ویکی‌لیکس را در مورد لغو حکم بازداشتش رد کرده است.
اوت ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴): دادستانی سوئد اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعرض جنسی جولیان آسانژ، را به دلیل اینکه مشمول مرور زمان شده، رها می‌کند. مطابق قانون سوئد بدون بازپرسی از متهم نمی‌توان اتهامات را به طور رسمی پیگیری کرد. آسانژ با یک اتهام تجاوز جنسی نیز روبه‌رو شده که بنا به اعلام دادستانی سوئد این اتهام تجاوز جنسی در اوت ٢٠٢٠ مشمول مرور زمان می‌شود.
اکتبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴): پلیس لندن اعلام کرد که مامورانش دیگر در مقابل سفارت اکوادور در لندن نگهبانی نخواهند داد.
فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴): کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آسانژ به شکل خودسرانه بوسیله مقامات بریتانیا و سوئد از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
مه ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶): سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد.
ژوئیه ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷): بریتانیا و اکوادور تایید کردند که درباره سرنوشت آقای آسانژ در حال مذاکره هستند.
اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۱۳۹۷): اکوادور با صدور حکمی برای جولیان آسانژ مقرراتی تعیین کرد. مثلا او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ از دولت اکوادور شکایت کرد.
دسامبر ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۷): وکیل آسانژ درباره توافق با رئیس جمهوری اکوادور برای ترک سفارت اکوادور را رد کرد.
فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷): دولت استرالیا در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور، پاسپورت جدیدی برای آقای آسانژ صادر کرد.
آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸): پلیس بریتانیا او را به جرم حاضر نشدن در جلسه دادگاه او را بازداشت کرد. حکم بازداشت هفت سال پیش صادر شده بود.
لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، که خواهان اخراج آسانژ از سفارتخانه کشورش در لندن بود، متعهد شده است که آسانژ به ایالات متحده تحویل داده نشود. او احتمالا در بریتانیا محاکمه خواهد شد.
تعقیب از سوی چند کشور
جولیان آسانژ در ژوئن ۲۰۱۲ از بیم دستگیری توسط پلیس بریتانیا و اعزام به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام تجاوز جنسی بازداشت کند.
همزمان ایالات متحده خواهان استرداد آسانژ بود، زیرا او با افشای اسناد مهمی در رابطه با دخالت آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق، به نظر دادگستری آمریکا مرتکب خیانت شده است. افزون بر این دادگستری بریتانیا نیز به دنبال دستگیری آسانژ بود، با این اتهام که او شرایط وثیقه مالی را زیر پا گذاشته است.
تحملی که تمام شد
لنین مورنو در مورد بازداشت آسانژ گفت: پس از آنکه مشخص شد که جولیان آسانژ در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کند، اکوادور تحملش درباره رفتارهای تمام شد.
به گفته وی، آخرین مورد مربوط به ژانویه امسال (۲۰۱۹) بود که ویکی‌لیکس اسناد واتیکان را فاش کرد. این مورد و موارد دیگری از این نوع تاییدی بود بر نگرانی جهانی درباره اینکه آسانژ همچنان با ویکی‌لیکس ارتباط دارد و در حال دخالت در امور داخلی کشورها بوده است.
به گفته برخی گزارشگران، مسوولان سفارت اکوادور در طول سال‌های گذشته دسترسی آسانژ به اینترنت را قطع کرده بود و او را به انجام فعالیت‌های سیاسی متهم کرده‌اند. از زمانی که به او پناهندگی داده بودند، او از انجام هر فعالیت سیاسی منع شده بود.
پیش‌تر یک گروه کارشناسی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست تا اجازه بدهد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بدون ترس از بازداشت، از سفارت اکوادور در لندن خارج شود. بریتانیا گفته بود که آسانژ به محض خروج از سفارت اکوادور به اتهام نقض مقررات بازداشت خواهد شد.
ماریا پوئولا رومو، وزیر کشور اکوادور، نیز در این مورد گفته که شواهد کافی از دخالت جولیان آسانژ در امور داخلی این اکوادور و تلاش او برای ناپایدار کردن این کشور و نیز سایر کشورها وجود داشته است. او این بهانه را هم اضافه کرد که آسانژ به صورت مکرر قوانین اقامت در سفارت هم را نقض می‌کرده است. او حتی صحبت از میان آورده که او ظرف مدفوع گربه خانگی خود را روی دیوارهای سفارت قرار می‌داده، چیزی که در هنگام تصدی سفیر قبلی تحمل می‌شده، اما دیگر سفیر جدید شکیبایی تحمل این قبیل کارها را ندارد.
ادعای دخالت آسانژ در امور داخلی دیگر کشورها در حالی بیان می‌شود که طبق اخبار قبلی در این چند ساله حتی دسترسی او به اینترنت هم قطع شده بود.
آمریکا آسانژ را به همدستی در هک متهم کرد
لنین مورنو، رییس جمهور اکوادور بارها گفته بود که از اقامت درازمدت جولیان آسانژ در سفارت آن کشور در لندن خرسند نیست. گفته می‌شود که آسانژ به خاطر تخلف از قوانین بریتانیا دستگیر خواهد شد، اما مجازات سنگینی در انتظار او نیست. به گفته مورنو، دولت بریتانیا حق ندارد آسانژ را به ایالات متحده تحویل دهد، زیرا طبق قانون، استرداد فرد به کشوری که جانش در خطر است، ممنوع است. از آنجا که آسانژ در آمریکا به خیانت متهم شده است، حکم مرگ او را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری ایالات متحده بعد از دستگیری جولیان آسانژ، او را رسما تحت پیگیرد قانونی قرار داد. اتهام آسانژ «همدستی در ارتکاب به نفوذ غیرمجاز کامپیوتری» بوده که به خاطر همکاری او در قفل گشایی کامپیوترهای دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. دادگستری ایالات متحده همچنین اظهار کرده که این اتهام مربوط به یکی از بزرگترین موارد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ این کشور بوده است.
ادعای مورد بحث مربوط به پرونده چلسی منینگ در سال 2013 است که در آن منینگ (سرباز سابق ارتش ایالات متحده) در زمینه سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود. البته در آن تاریخ آسانژ به سفارت اکوادور پناهنده شده بود اما حالا با لغو پناهندگی وی، سیستم قضایی ایالات متحده می‌تواند موسس ویکی لیکس را به کشور خود ببرد و مورد محاکمه قرار دهد.
به گفته دادگستری ایالات متحده، چلسی منینگ در تاریخ مورد اشاره به کامپیوترهای ارتش دسترسی داشته و قادر بوده اطلاعات مورد نظر خود را دانلود و برای ویکی‌لیکس ارسال کند. در این بین آسانژ نیز مدام منینگ را به ارسال اطلاعات بیشتر ترغیب می‌کرده؛ حتی زمانی که سرباز آمریکایی گفته بود دیگر چیزی برای ارسال باقی نمانده است.
هرچند برای محاکمه آسانژ در خاک آمریکا، وی ابتدا باید از انگلستان اخراج شود که با توجه به سیستم قضایی این کشور، فرآیند مربوطه ممکن است ماه‌ها طول بکشد و در این بین آسانژ نیز برای هر حکم درخواست تجدید نظر کند.
بازتاب‌ها
همزمان با بازداشت جولیان آسانژ و برگزاری دادگاه او در مرکز لندن، گروهی از هواداران او درمقابل در دادگاه تجمع کردند. تجمع کنندگان خواهان آزادی آسانژ و جلوگیری از استرداد او به آمریکا شدند.
کریستین هراسنسون، سردبیر ویکی‌لیکس با حضور در مقابل ساختمان دادگاه به خبرنگاران گفت که امروز روز سیاه روزنامه‌نگاری است. او گفت که آسانژ به دلیل انجام کار روزنامه نگاری و افشا جنایات جنگی به توطئه متهم شده است.
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا با سخنانی که با انتقاد بسیاری از حامیان آقای آسانژ مواجه شد گفت: این آسانژ نبود که سال‌ها در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، این سفارت اکوادور بود که از سوی جولیان آسانژ هفت سال گروگان گرفته شده بود.
اما ادوارد اسنودن یکی از مهم‌ترین افشاگران آمریکایی که بده لیل واهمه بازداشت در روسیه زندگی می‌کند در صفحه توییتر خود بازداشت آسانژ را «رویارویی دولت بریتانیا و آمریکا با تاریخ دانست» و نوشت: اتهام اصلی آمریکا علیه آسانژ کاملا مضحک و مسخره است، چراکه دولت آمریکا به دلیل ندادن یک رمز وی را متهم می‌کند در حالی که بیشتر از 10 سال است که نیروهای اطلاعاتی آمریکا کاملا واقف به این پسووردها هستند. اسنودن در حساب توییتر خود نوشت: زمان سیاهی برای آزادی رسانه‌ها است.
وزیر خارجه استرالیا درباره این بازداشت هم گفت: آسانژ تمام حمایت‌هایی را که به طور معمول از شهروندان استرالیایی می‌شود را خواهد داشت. سفیر استرالیا در بریتانیا سعی خواهد کرد تا در اولین فرصت با جولیان آسانژ دیدارکند. گفتنی است که بنیانگذار ویکی‌لیکس ملیت استرالیایی دارد.
رافائل کورئه آ، رییس جمهوری پیشین اکوادور درباره این بازداشت در صفحه توییتر خود نوشت: تاریخ آمریکای لاتین خائنان زیادی داشته است، اما می‌توان گفت که لنین مورنو، امروز یکی از بزرگترین خائنان تاریخ است. او کسی است که به پلیس بریتانیا اجازه ورود به سفارت اکوادور را داد. مورنو مردی فاسد است، اما این کار او را بشریت همواره در خاطر خواهد داشت.
ویکی‌لیکس از کجا شروع کرد؟
ویکی لیکس در سال ۲۰۰۷ با انتشار اسنادی از دولت کنیا، اقدامات خود را شروع کرد. از مهم‌ترین آنها می‌توان به اسنادی در خصوص فساد رهبران کنیایی، به ویژه دانیل ارپ موی، اشاره کرد. در سال ۲۰۰۹ نیز اسنادی در زمینه کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی در کنیا را منتشر ساخت و تا مدت‌ها بیشتر فعالیت‌های خود را بر این کشور متمرکز ساخت. اما بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت پایگاه گسترش یافت، به طوری که مدت‌ها چالش‌برانگیزترین اسناد مثل اسناد دولتی امریکا را منتشر می‌کرد.
به دنبال انتشار اسناد طبقه بندی شده، تعدادی از دولت‌ها، آن را مداخله در امور داخلی خود قلمداد کرده، خواستار توقف فعالیت پایگاه شدند. اما از آنجا که بیشتر اسناد انتشاری متعلق به آمریکا بود، این کشور بی‌درنگ اقدامات پایگاه را محکوم و انتشار این اسناد را «تهدید علیه امنیت ملی امریکا» قلمداد کرد. بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان شناسایی این پایگاه به عنوان یک سازمان تروریستی شدند. اما ویکی‌لیکس اقدامات خود را در راستای اعمال ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند که به موجب آن هر فردی حق دارد به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی فارغ از شکل و چگونگی تحقق آن دسترسی داشته باشد. از آنجا که اطلاعات مورد نظر این ماده به عنوان بخشی از آزادی بیان قلمداد شده، حقی است انسانی که همه افراد حق دسترسی به چنین اطلاعاتی را فراتر از مرزها در قالب هر نوع رسانه‌ای دارند.
گاهشمار پناهندگی و بازداشت جولیان آسانژ
اوت ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹): مقامات سوئد از صدور حکم دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی‌لیکس به اتهام ارتکاب تجاوز جنسی در این کشور، خبر دادند. آسانژ گفت که این ادعاها بی‌اساس است.
دسامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹): جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد و 10 روز دادگاهی در لندن حکم داد که با پرداخت ۳۱۵ هزار دلار وثیقه آزاد شود. تصمیم این دادگاه مغایر درخواست دادستان‌هایی بود که برای دومین بار تلاش کردند از آزادی آسانژ جلوگیری کنند.
نوامبر ۲۰۱۱ ( آبان ۱۳۹۰): دادگاه عالی بریتانیا رای استرداد جولین آسانژ به سوئد را تایید کرد.
ژوئن ۲۰۱۲ (خرداد ۱۳۹۱): جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و خواهان پناهندگی سیاسی از این کشور شد.
اوت ۲۰۱۲ (مرداد ۱۳۹۱): دولت اکوادور اعلام کرد که به جولیان آسانژ پناهندگی سیاسی می‌دهد.
مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴): دادگاه عالی سوئد درخواست جولیان آسانژ، موسس سایت جنجالی ویکی‌لیکس را در مورد لغو حکم بازداشتش رد کرده است.
اوت ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴): دادستانی سوئد اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعرض جنسی جولیان آسانژ، را به دلیل اینکه مشمول مرور زمان شده، رها می‌کند. مطابق قانون سوئد بدون بازپرسی از متهم نمی‌توان اتهامات را به طور رسمی پیگیری کرد. آسانژ با یک اتهام تجاوز جنسی نیز روبه‌رو شده که بنا به اعلام دادستانی سوئد این اتهام تجاوز جنسی در اوت ٢٠٢٠ مشمول مرور زمان می‌شود.
اکتبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴): پلیس لندن اعلام کرد که مامورانش دیگر در مقابل سفارت اکوادور در لندن نگهبانی نخواهند داد.
فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴): کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آسانژ به شکل خودسرانه بوسیله مقامات بریتانیا و سوئد از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
مه ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶): سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد.
ژوئیه ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷): بریتانیا و اکوادور تایید کردند که درباره سرنوشت آقای آسانژ در حال مذاکره هستند.
اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۱۳۹۷): اکوادور با صدور حکمی برای جولیان آسانژ مقرراتی تعیین کرد. مثلا او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ از دولت اکوادور شکایت کرد.
دسامبر ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۷): وکیل آسانژ درباره توافق با رئیس جمهوری اکوادور برای ترک سفارت اکوادور را رد کرد.
فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷): دولت استرالیا در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور، پاسپورت جدیدی برای آقای آسانژ صادر کرد.
آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸): پلیس بریتانیا او را به جرم حاضر نشدن در جلسه دادگاه او را بازداشت کرد. حکم بازداشت هفت سال پیش صادر شده بود.
مترجم : نسترن صائبی
