گوشی مسافری یا قاچاق؛ مساله این است

آی‌تی‌من- روند افزایش قیمت ارز از پارسال شروع شد و تا الان به بیش از چهار برابر افزایش یافته است که این روند افزایش نرخ ارز، روی همه بازارها از جمله بازار گوشی‏‌های موبایل هم تاثیر گذاشته به گونه‎ای که شاهد بالا رفتن نجومی قیمت این دستگاه‎ها هستیم.

از سوی دیگر مشکلاتی که سال گذشته دامان واردکنندگان را گرفت روی واردات موبایل باز هم تاثیر گذاشت و دستگیری واردکنندگان اصلی موبایل به کشور باعث شد تا واردات گوشی روند کندتری به خود بگیرد و از واردات ماهانه حدود 12 تا 15 میلیون دستگاه گوشی، بر اساس گزارش گمرک به حدود 1.5 میلیون دستگاه در ماه رسیده است. البته این روند باعث شد تا شاهد واردات گوشی به شکل مسافری باشیم؛ روندی که زمانی با نام «قاچاق» شناخته می‎شود و سعی شد با اجرای طرح رجیستری جلوی واردات گوشی از کانال‌‏های غیر رسمی گرفته شود.

اما این روزها به شکلی کاملا موجه این گوشی‎ها از گمرکات کشور وارد شده و اگرچه همانند گوشی‎های قاچاق گارانتی ندارند اما با ثبت در سامانه رجیستری و پرداخت عوارض و مالیات و گمرکی، شکل قانونی به خود می‎گیرند.

البته هر از چند گاهی شاهد تغییر قوانینی در زمینه واردات گوشی‎های مسافری هستیم که سامانه ثبت این گوشی‎ها چند روزی از دسترس خارج می‎شود و دوباره با اعتراض بازاریان و واردکنندگان دوباره با تغییراتی به کار خود ادامه می‎دهد. به این ترتیب میزان واردات این گوشی‎ها روزانه به 20 هزار دستگاه رسیده که تقریبا ماهی 7 تا 8 میلیون دستگاه می‎شود. این در حالی است که میزان واردات گوشی از طریق کانال‏های رسمی به کمتر از دو میلیون رسیده است و به گفته مدیران ذیربط بیشتر نیاز بازار از طریق همین گوشی‎های مسافری تامین می‎شود.

جالب است بدانید که گوشی‎هایی که این روزها به اسم مسافری وارد بازار می‎شوند و بدون گارانتی در اختیار مشتری قرار می‎گیرند قیمتی کمتر از گوشی‎هایی دارند که از طریق واردات رسمی به بازار و دست مشتری می‎رسند و این یعنی دقیقا همان روند واردات و عرضه گوشی‎های قاچاق است که در گذشته مرسوم بود. 

اما به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‎های مخابراتی و تلفن همراه، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه در سال گذشته به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است. این در حالی است که تا پیش از سال 97 میزان مصرف گوشی در بازار کشور ماهانه حدود 10 تا 12 میلیون دستگاه بود که به این ترتیب می‎توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت گوشی باعث کاهش قدرت خرید شده و به کمتر از یک دهم میزان خود در طول یک دو سال اخیر رسیده است.

البته این روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و احتمالا در طول سالجاری شاهد کاهش بیشتر تقاضا در این بازار خواهیم بود و این موضوع باعث کوچک‎تر شدن بازار از سویی و جمع شدن بسیاری از کسب و کارها خواهیم بود و از آنجا که واردات گوشی برای واردکنندگان قانونی به‌صرفه نیست، هر روز میزان واردات رسمی هر چه بیشتر کاهش پیدا می‎کند و احتمالا در آینده نزدیک تمام واردات بازار را همان گوشی‎های مسافری یا قاچاق تشکیل خواهند داد که از گمرکات کشور با ثبت در سامانه ثبت و پرداخت عوارض گمرکی و مالیات وارد بازار کشور می‎شوند و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش در اختیار مشتری قرار می‎گیرند.