تدابیر قوه قضاییه برای ساماندهی فضای مجازی و اخبار

آی‌تی‌من- دادستان کل کشور گفت: تحولات فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی موجب شده است علاوه بر خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های خبری که به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند کاربران عادی و فعالین فضای مجازی نیز به یکی از ارکان نشر خبر و محتوا در فضای مجازی تبدیل شوند و گاهاً بدون اینکه از صحت و سقم اطمینان حاصل کنند هر خبر و شایعه‌ای را از منابع نامعتبر دریافت و بازنشر کنند و این امر موجب می‌شود اخبار کذب و خلاف واقع به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و در بسیاری از مواقع موجب اخلال در امنیت روانی مردم و ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی‌شود حتی گاهی انتشار یک خبر کذب موجب بروز خسارت جانی به مردم و اشخاص شده یا امنیت عمومی‌و ملی کشور را با مخاطره مواجه کرده است.

ارسال پیش نویس لایحه جامع قضایی به دولت
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: در این خصوص برای ساماندهی فضای مجازی کشور اقدامات و برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته است. یکی از موضوعاتی که برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با آن مواجه بودیم رفع خلاء‌های قانونی است. در این خصوص دادستانی کل کشور حسب دستور رییس قوه قضاییه، پیش نویس لایحه جامع قضایی را تهیه کرده که با همکاری معاونت حقوقی اصلاح و نهایتاً در سال گذشته جهت انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود با سرعت در دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال شود.

ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع
وی بیان کرد: اقدام بعدی برای ساماندهی فضای مجازی و پیشگیری از نشر اخبار کذب و خلاف واقع ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به همین منظور تصویب شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مکلف شده است که سامانه راستی آزمایی مرجع را ایجاد و راه اندازی کند. 

دادستان کل کشور گفت: این سامانه به عنوان یک مرجع ملی تشخیص اخبار و محتواهای خلاف واقع و جعلی برای کل کشور محسوب می‌شود و نه تنها عموم مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه و اخبار مورد نظر خودشان را صحت سنجی کنند بلکه سکوها و درگاه‌های نشر محتوا در فضای مجازی نیز به این سامانه متصل شده و بلافاصله می‌توانند از این ابزار برای شناسایی و جلوگیری از نشر شایعات کذب استفاده کنند یکی از برنامه‌های دادستانی در حوزه پیشگیری و مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگیری راه اندازی سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است.

ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار
وی افزود: مسئله دیگر ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی است بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌درگاه‌های نشر در فضای مجازی را ساماندهی کند. گام دیگر حفاظت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی همین شناسنامه دار شدن و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در حوزه نشر محتوا است.

موحدی آزاد ادامه داد: موضوع چهارم، مسئله نظارت قضایی بر فضای مجازی است همانطور که مراجع قضایی و ضابطین تحت نظر آنها مسئولیت حفظ امنیت در فضای فیزیکی را بر عهده دارند مردم این انتظار به حق را از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دارند که متناسب با توسعه فضای مجازی ظرفیت نظارتی خود را در حوزه فضای مجازی هم گسترش دهند و از امنیت روانی مردم در این فضا حفاظت کنند.

راه‌اندازی دفتر ویژه حفاظت از امنیت روانی
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بر همین اساس دادستانی کل کشور برنامه‌ای تدوین کرده است که دادسراهای سراسر کشور دفتری را ویژه حفاظت از امنیت روانی ایجاد کنند و با تجهیز این دفاتر به فناوری‌های نوین و اشراف بر فضای مجازی نسبت به محتواهای مخل امنیت روانی در حوزه قضایی خود واکنش سریع مؤثر و به موقع داشته باشند.

وی افزود: دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند ضمن رصد فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان دادگستری چنانچه با محتوای خلاف واقع مواجه شدند در حداقل زمان ممکن از نشر و گسترش آن جلوگیری و در چارچوب موازین قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. ضمناً دادستان‌ها مکلف هستند به جهت پیشگیری از این جرایم از طریق دستگاه‌های دولتی ذیربط نظیر ادارات کل وزارت ارشاد نسبت به ساماندهی درگاه‌های نشر حوزه قضایی خود اقدام کرده و آموزش‌ها و اطلاع رسانی کافی درباره مسئولیت‌های ناشی از نشر محتوا در فضای مجازی را به آنها اعلام و تفهیم کنند.

ضرورت ارتقای احراز هویت
وی گفت: اولین گام در جهت پیشگیری و کاهش جرایم رایانه‌ای، ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال است هر چقدر فضای مجازی روشن‌تر و شفاف‌تر باشد سوءاستفاده مجرمین از این فضا کمتر می‌شود. متأسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سواد فضای مجازی در این حوزه مشکلات بسیاری داریم و بسیاری از پرونده‌های قضایی در رابطه با جرایم رایانه‌ای به دلیل مخدوش بودن هویت دیجیتال به نتیجه نمی‌رسد و برخی از مردم به دلیل ناآگاهی یا نیاز مالی به راحتی سیم کارت تلفن همراه یا کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند و این ابزارها در فضای مجازی در اختیار باندهای سازمان یافته مجرمین سایبری قرار می‌گیرد.

موحدی آزاد گفت: سال گذشته با پیگیری دادستانی دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد و بر اساس آن و مقررات تکمیلی مربوطه چنانچه اشخاصی سیم کارت تلفن همراه خود را به طور غیر مجاز و بدون رعایت ضوابط مربوطه و انتقال رسمی‌مالکیت به دیگران واگذار کند و از این سیم کارت‌ها برای انجام اقدامات مجرمانه نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده شود شخص واگذارنده غیرمجاز مشمول مقررات انضباطی شده و ارائه سیم کارت جدید به وی دچار محدودیت خواهد شد همچنین به طور مشابه چنین اقدامات انضباطی برای اجاره دهندگان کارت‌های بانکی در نظر گرفته شده است و این امر موجب خواهد شد که به تدریج هویت دیجیتال در فضای مجازی اتقان و ارتقا پیدا کند و بازار جعل هویت و سو استفاده از سیم کارت و حساب بانکی دیگران برای فعالیت‌های مجرمانه کساد شود.

وی ادامه داد: البته علاوه بر مسئله جعل هویت مسائل متعدد دیگری در زمینه هویت دیجیتال نظیر مسئله سوء‌استفاده از هویت اشخاص متوفی، اتباع خارجی و اشخاص حقوقی وجود دارد که دادستانی کل کشور با همکاری معاونت پیشگیری قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط در قالب کمیته تخصصی در حال پیگیری این موضوعات و ساماندهی حوزه هویت دیجیتال است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد افزود: برنامه راهبردی دیگر در حوزه کاهش و پیشگیری از جرایم فضای مجازی، ایجاد و استقرار نظام پیشگیری از جرم در سکوهای دیجیتال و کسب و کارها و خدمات فضای مجازی است با توجه به گسترش فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات جرایم رایانه‌ای نیز بسیار پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تر از گذشته شده است.

دادستان کل کشور بیان کرد: در این رابطه بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم و فرآیندهای کشف و مدیریت تقلب (FMS) شوند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و بر اساس الگوها و قواعد مربوطه که تحت نظارت دادستانی تعیین می‌شود فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی و به دادستانی گزارش دهند. ضمناً بر اساس این برنامه ارائه خدمات در فضای مجازی به اشخاص متناسب با سطح مخاطرات و میزان تخلفات شخص خواهد بود به نحوی که اشخاصی که فعالیت‌های مشکوک و مخاطره‌آمیز دارند یا سوابق متعددی از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده از فضای مجازی داشته‌اند خدمات محدودتری دریافت می‌کنند یا برای دریافت خدمت ملزم به احراز هویت با سطوح بالاتری هستند با این شیوه انتظار می‌رود به تدریج دامنه ارتکاب جرایم در سکوها و خدمات داخلی و قانونی به‌شدت کاهش یابد و تدریجاً سوءاستفاده از خدمات و سکوهای فضای مجازی برای مجرمین به حداقل ممکن برسد. البته به طور موازی باید تلاش شود که ارائه خدمات سکوهای خارجی نیز قانون‌مند شود.

تشکیل گروه‌های رصد فضای مجازی
وی گفت: علاوه بر موضوع مقابله با قمارخانه‌های مجازی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با جلب همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ضابطان قضایی و تشکیل گروه‌های رصد و پایش فضای مجازی و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی را رصد کرده و ضمن برخورد با جرایم ارتکابی تلاش می‌کند با رویکرد افزایش آگاهی‌های عمومی‌هشدار و انذار و اطلاع‌رسانی عمومی‌صنفی یا فردی از تکرار جرم و گسترش آن در فضای مجازی جلوگیری و پیشگیری کند.