مالزی رگولاتور هوش مصنوعی‌ راه‌اندازی کرد

آی‌تی‌من- این کشور جنوب شرقی آسیا سال گذشته میلادی از شرکت‌های فناوری جهان میلیاردها دلار سرمایه جمع آوری کرد تا زیرساخت حیاتی مورد نیاز برای تقاضای روز افزون ابر رایانشی و سرویس‌های هوش مصنوعی را تامین کند.

انور ابراهیم، نخست وزیر این کشور در این باره گفت: این یک لحظه تاریخی در مسیر تحول دیجیتال ماست.

پیش بینی می‌شود این دفتر به عنوان یک آژانس متمرکز برای هوش مصنوعی، تامین برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق و توسعه و همچنین نظارت رگولاتوری فعالیت کند. همچنین این آژانس تصمیم دارد در نخستین سال فعالیت خود ۷ اقدام را ارائه کند از جمله توسعه دستورالعمل اخلاقی، یک چارچوب رگولاتوری هوش مصنوعی و یک برنامه هوش مصنوعی ۵ ساله تا ۲۰۳۰ میلادی.

علاوه بر آن دولت مالزی از همکاری استراتژیک با ۶ شرکت از جمله آمازون، مایکروسافت و گوگل خبر داد که همه آنها در سال گذشته اعلام کرده بودند پروژه‌های مرکز داده ، ابررایانشی و هوش مصنوعی در مالزی اجرا می‌کنند.

در همین حال قانونگذاران مالزیایی بدون توجه به انتقادها، به نفع گسترش کنترل دولت بر اینترنت رای دادند.

به گزارش ایسنا، فهمی‌ فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت باید قوانین موجود را برای مقابله با آسیب‌های آنلاین از جمله کلاهبرداری، قلدری سایبری، کودک آزاری و هرزه‌نگاری کودکان اصلاح کند.

فهمی‌ گفت: آزادی بیان وجود دارد، اما از طریق پارلمان نیز به ما این اختیار داده شده است که هرگونه محدودیت لازم را برای امنیت مردم اعمال کنیم.

این لایحه، مجازات‌های شدیدتری را برای نقض محتوا اعمال می‌کند و اختیارات گسترده‌ای مانند حق هر مقام مسوول برای تفتیش و توقیف بدون حکم  را به مجریان قانون اعطا می‌کند. ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممکن است تحت قانون، مسوول شناخته شوند و مجبور شوند داده‌های کاربر را در زمان بررسی تخلفات ادعایی، به مقامات تسلیم کنند.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: در تدوین این لایحه، بیش از ۲۰ جلسه رایزنی با ذینفعان برگزار شده است.

مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسوولیت‌پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ  برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند شرکت متا، در گذشته، اعلام کرده‌اند که از مقررات کشورها پیروی می‌کنند، اما استدلال کرده‌اند که مقررات بیش از حد، گفتمان عمومی را به خطر می‌اندازد و بار ناعادلانه‌ای را بر پلتفرم‌های آنلاین تحمیل می‌کند.