در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شد
مجلس از مشارکت بخش خصوصی در تدوین قانون حفاظت از داده‌های شخصی استقبال می‌کند
تاریخ انتشار
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۴۶
آی‌تی‌من- رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، گفت: تأمین منابع مالی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی کسب‌وکارهای حوزه فناوری است.
سادینا آبایی، در نشست این کمیسیون که حضور مصطفی طاهری، کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، افزود: ما تلاش می‌کنیم مدل‌های مختلف تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارها را مشخص و آن‌ها را به فعالین این حوزه معرفی کنیم.
او به چالش پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه در بانک‌ها و مراکز مالی اشاره کرد و افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی صندوق توسعه ملی است که فعالین اقتصادی که طرح‌های خوب و قابل اتکایی دارند و به دلیل چالش‌های مالی نتوانسته‌اند آن‌ها را عملیاتی کنند به این صندوق معرفی می‌شوند.
آبایی، گفت: تعدد نهادهای رگلاتور آسیب اصلی را به حوزه فناوری می‌زند. این موضوعی است که ما آن را به اطلاع رئیس‌جمهور هم رسانده‌ایم.
او با بیان اینکه اگر عمق تولید، واقعی نشود صنعت ما دچار مشکل خواهد شد، ادامه داد: باید میزان نیاز کشور و توان تولید داخل به طور دقیق مشخص شود تا بتوانیم بقیه آن را وارد کنیم. این اگر مشخص شود هم مشکل تولیدکننده، وارد کننده و هم مصرف‌کننده حل خواهد شد.
از عنوان «تولید» سوءاستفاده می‌شود
حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم با بیان اینکه حوزه فاوا یک حوزه زیرساختی برای کشور محسوب می‌شود، افزود: با نگاه فعلی آینده روشنی برای صنعت فاوا قابل تصور نیست.
او با تأکید بر اینکه اگر تولید منجر به صادرات نشود فایده‌ای نخواهد داشت، ادامه داد: در بحث تولید در حوزه فناوری این نکته وجود دارد که تولید قرار است اندازه مصرف ما باشد یا توان صادرات هم داریم. تولید موبایل پوششی برای گرفتن تسهیلات بود. مگر چقدر گوشی دکمه‌ای در کشور مصرف می‌شود که به تولید موبایل فکر کنیم. از عنوان «تولید» سو استفاده می‌شود و تولیدکننده واقعی هم بدنام می‌شود.
واشقانی فراهانی با بیان اینکه مجلس باید در مورد تصمیماتی که منجر به هدررفت منابع می‌شود، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، افزود: از ابتدای امسال در حوزه واردات شرایط به گونه‌ای پیش رفته که از انجام امور جاری و حقوق پرسنل خود نیز مانده‌ایم. چرا که سه ماه اول سال ثبت سفارش انجام نمی‌شد و بعد از آن در صف تخصیص ارز ماندیم و بعد به جای آنکه 60 روزه ارز را تخصیص دهند 120 روز زمان برد.
او افزود: آیا واقعاً ایجاد محدودیت نیاز بازار را سرکوب کرده است؟ همه شاهدیم که این حجم کالای قاچاق در بازار وجود دارد. این تصمیمات مسائل ما را حل نمی‌کند. بازار راه خود را می‌رود و این سیاست‌ها فقط باعث می‌شود واردکننده‌ای که شفاف عمل می‌کند آسیب دیده و از چرخه کار خارج شود.
استقابا از مشارکت بخش خصوصی در تدوین قانون حفاظت از داده‌های شخصی
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم اعتماد مردم به حاکمیت، دلیل اصلی عدم استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی است، افزود: در همه جای دنیا از همان ابتدای کار، قانون حفاظت از داده‌های شخصی را تدوین می‌کنند اما ما در ایران این قانون را نداریم.
او ادامه داد: در مجلس برای رفع این خلأ کار تدوین این قانون را آغاز کردیم که الان تقریباً در مراحل پایانی است. با این حال از مشارکت بخش خصوصی برای بهبود و اصلاح آن استقبال می‌کنیم.
طاهری با بیان اینکه باید به سراغ توسعه پوشش اینترنت ثابت برویم، ادامه داد: برای پوشش 20 میلیون نفر پارسال 10 همت در نظر گرفته شد اما امسال قصد داریم 12 همت در نظر بگیریم. ما در زیرساخت اینترنت همراه مشکل داریم در هیچ کجای دنیا این میزان از پوشش اینترنت همراه وجود ندارد. ما هم باید به سمت اینترنت ثابت برویم.
امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد
او با اظهار تأسف از اینکه امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد، اظهار کرد: این امر باعث شده وقتی مشکلی پیش می‌آید و خرابکاری می‌شود هر کس موضوع را به دیگری حواله دهد. با این حال ما سعی کردیم امسال 1.5 درصد بودجه دستگاه‌ها را به امنیت شبکه آن دستگاه اختصاص دهیم که عدد خوبی است.
نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای برای امنیت شبکه، هوش مصنوعی، موبایل، سیستم‌عامل، ابر دولت و ... در لایحه دیده نشده بود، ادامه داد: همه این‌ها تکالیف حاکمیتی هستند که قطعاً باید توسط بخش خصوصی انجام شوند. اما ما تلاش کردیم اعتباراتی را در نظر گرفته‌ایم تا تکلیف دولت در این زمینه‌ها مشخص باشد. اگر در صحن تصویب شود در حوزه دانش‌بنیان‌ها 20 هزار میلیارد تومان از طریق معاونت علمی در نظر گرفته‌ایم که جهش خوبی است و قطعاً زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
ظرفیت‌های قانون تأمین مالی به بخش خصوصی معرفی شود
طاهری با بیان اینکه با وجود قانون تأمین مالی دست بخش خصوصی برای حل این مشکل باز است، تأکید کرد: باید ظرفیت‌های این قانون به بخش خصوصی اطلاع‌رسانی شود. ما این آمادگی را داریم که برای آشنایی بخش خصوصی با ظرفیت‌های این قانون کارگاه آموزشی برگزار کنیم.
در این نشست دیگر اعضا کمیسیون نکاتی درباره انتقاد از سهمیه‌بندی واردات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای واردات سال گذشته، خرید و فروش سهمیه واردات موبایل، نبود آموزش‌های عمومی امنیت شبکه، تأمین نیروی کار هدفمند و دارای مهارت و حفظ آن‌ها در حوزه فناوری، مطرح کردند.
سادینا آبایی، در نشست این کمیسیون که حضور مصطفی طاهری، کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، افزود: ما تلاش می‌کنیم مدل‌های مختلف تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارها را مشخص و آن‌ها را به فعالین این حوزه معرفی کنیم.
او به چالش پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه در بانک‌ها و مراکز مالی اشاره کرد و افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی صندوق توسعه ملی است که فعالین اقتصادی که طرح‌های خوب و قابل اتکایی دارند و به دلیل چالش‌های مالی نتوانسته‌اند آن‌ها را عملیاتی کنند به این صندوق معرفی می‌شوند.
آبایی، گفت: تعدد نهادهای رگلاتور آسیب اصلی را به حوزه فناوری می‌زند. این موضوعی است که ما آن را به اطلاع رئیس‌جمهور هم رسانده‌ایم.
او با بیان اینکه اگر عمق تولید، واقعی نشود صنعت ما دچار مشکل خواهد شد، ادامه داد: باید میزان نیاز کشور و توان تولید داخل به طور دقیق مشخص شود تا بتوانیم بقیه آن را وارد کنیم. این اگر مشخص شود هم مشکل تولیدکننده، وارد کننده و هم مصرف‌کننده حل خواهد شد.
از عنوان «تولید» سوءاستفاده می‌شود
حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم با بیان اینکه حوزه فاوا یک حوزه زیرساختی برای کشور محسوب می‌شود، افزود: با نگاه فعلی آینده روشنی برای صنعت فاوا قابل تصور نیست.
او با تأکید بر اینکه اگر تولید منجر به صادرات نشود فایده‌ای نخواهد داشت، ادامه داد: در بحث تولید در حوزه فناوری این نکته وجود دارد که تولید قرار است اندازه مصرف ما باشد یا توان صادرات هم داریم. تولید موبایل پوششی برای گرفتن تسهیلات بود. مگر چقدر گوشی دکمه‌ای در کشور مصرف می‌شود که به تولید موبایل فکر کنیم. از عنوان «تولید» سو استفاده می‌شود و تولیدکننده واقعی هم بدنام می‌شود.
واشقانی فراهانی با بیان اینکه مجلس باید در مورد تصمیماتی که منجر به هدررفت منابع می‌شود، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، افزود: از ابتدای امسال در حوزه واردات شرایط به گونه‌ای پیش رفته که از انجام امور جاری و حقوق پرسنل خود نیز مانده‌ایم. چرا که سه ماه اول سال ثبت سفارش انجام نمی‌شد و بعد از آن در صف تخصیص ارز ماندیم و بعد به جای آنکه 60 روزه ارز را تخصیص دهند 120 روز زمان برد.
او افزود: آیا واقعاً ایجاد محدودیت نیاز بازار را سرکوب کرده است؟ همه شاهدیم که این حجم کالای قاچاق در بازار وجود دارد. این تصمیمات مسائل ما را حل نمی‌کند. بازار راه خود را می‌رود و این سیاست‌ها فقط باعث می‌شود واردکننده‌ای که شفاف عمل می‌کند آسیب دیده و از چرخه کار خارج شود.
استقابا از مشارکت بخش خصوصی در تدوین قانون حفاظت از داده‌های شخصی
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم اعتماد مردم به حاکمیت، دلیل اصلی عدم استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی است، افزود: در همه جای دنیا از همان ابتدای کار، قانون حفاظت از داده‌های شخصی را تدوین می‌کنند اما ما در ایران این قانون را نداریم.
او ادامه داد: در مجلس برای رفع این خلأ کار تدوین این قانون را آغاز کردیم که الان تقریباً در مراحل پایانی است. با این حال از مشارکت بخش خصوصی برای بهبود و اصلاح آن استقبال می‌کنیم.
طاهری با بیان اینکه باید به سراغ توسعه پوشش اینترنت ثابت برویم، ادامه داد: برای پوشش 20 میلیون نفر پارسال 10 همت در نظر گرفته شد اما امسال قصد داریم 12 همت در نظر بگیریم. ما در زیرساخت اینترنت همراه مشکل داریم در هیچ کجای دنیا این میزان از پوشش اینترنت همراه وجود ندارد. ما هم باید به سمت اینترنت ثابت برویم.
امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد
او با اظهار تأسف از اینکه امنیت شبکه در کشور متولی مشخصی ندارد، اظهار کرد: این امر باعث شده وقتی مشکلی پیش می‌آید و خرابکاری می‌شود هر کس موضوع را به دیگری حواله دهد. با این حال ما سعی کردیم امسال 1.5 درصد بودجه دستگاه‌ها را به امنیت شبکه آن دستگاه اختصاص دهیم که عدد خوبی است.
نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای برای امنیت شبکه، هوش مصنوعی، موبایل، سیستم‌عامل، ابر دولت و ... در لایحه دیده نشده بود، ادامه داد: همه این‌ها تکالیف حاکمیتی هستند که قطعاً باید توسط بخش خصوصی انجام شوند. اما ما تلاش کردیم اعتباراتی را در نظر گرفته‌ایم تا تکلیف دولت در این زمینه‌ها مشخص باشد. اگر در صحن تصویب شود در حوزه دانش‌بنیان‌ها 20 هزار میلیارد تومان از طریق معاونت علمی در نظر گرفته‌ایم که جهش خوبی است و قطعاً زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
ظرفیت‌های قانون تأمین مالی به بخش خصوصی معرفی شود
طاهری با بیان اینکه با وجود قانون تأمین مالی دست بخش خصوصی برای حل این مشکل باز است، تأکید کرد: باید ظرفیت‌های این قانون به بخش خصوصی اطلاع‌رسانی شود. ما این آمادگی را داریم که برای آشنایی بخش خصوصی با ظرفیت‌های این قانون کارگاه آموزشی برگزار کنیم.
در این نشست دیگر اعضا کمیسیون نکاتی درباره انتقاد از سهمیه‌بندی واردات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای واردات سال گذشته، خرید و فروش سهمیه واردات موبایل، نبود آموزش‌های عمومی امنیت شبکه، تأمین نیروی کار هدفمند و دارای مهارت و حفظ آن‌ها در حوزه فناوری، مطرح کردند.
مرجع : اتاق ایران
